وزارة التربية والتعليم في الإمارات تعقد مؤتمرها التربوي الرابع في دبي

 افتتح مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم المؤتمر التربوي الرابع الذي نظمته الوزارة اليوم ولمدة يوم واحد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سعادة كل من علي ميحد السويدي وكيل التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية.

كما حضر المؤتمر محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم وعدد كبير من مديري ومديرات الإدارات المركزية والمناطق التعليمية.

واستهل مروان الصوالح المؤتمر بكلمة للوزارة أكد فيها أن معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وجه بضرورة استحداث أساليب جديدة لتفعيل مشاركة الميدان التربوي في أعمال التطوير " تخطيطا وتنفيذا " واستثمار الخبرات والكفاءات التي يزخر بها الميدان إلى جانب الاستفادة من الأفكار والمبادرات المبتكرة لمديري المدارس والمعلمين والموجهين وكذلك إسهامات أولياء الأمور بملاحظاتهم الموضوعية وأرائيهم البناءة فضلا عن الاستماع إلى الطلبة والتعرف إلى احتياجاتهم.

ولفت إلى حرص الوزارة على مواكبة حركة التطور والرخاء التي تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة منوها بالمراكز الأولى التي حققتها الإمارات على طريق التنافسية العالمية وفي مقدمة ذلك وصولها إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة "الابتكار" على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية وهي الآن ضمن طليعة 37 دولة متقدمة.

وقال الصوالح أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للتشاور ومناقشة التوجهات المستقبلية وأعمال التطوير .. موضحا أن هذه هي الطريقة المثلى التي اعتمدتها الوزارة لتفعيل دور الميدان التربوي في المرحلة المقبلة حيث سيتم طرح المشروعات والمبادرات للمناقشات والعصف الذهني وإبداء الآراء والملاحظات قبل الاعتماد ليكون الميدان مشاركا أصيلا وبفاعلية في التخطيط ورسم السياسات .

وفي السياق ذاته استعرض سعادة وكيل التربية تفاصيل مسارات أعمال التطوير في المرحلة المقبلة إذ طرح في البداية مجموعة الأرقام التي حققتها الدولة على مستوى الاختبارات الدولية وما تسعى إلى تحقيقه لرفع ترتيبها العام من 46 إلى قائمة الـ 20 دولة الأفضل عالميا في اختبارات " بيزا " ومن 23 إلى قائمة الدول الـ 15الأفضل دوليا .

كما تحدث عن تطلعات الوزارة في رفع معدلات الطلبة إلى أكثر من 90 في المائة مع حلول عام " 2021 " وزيادة معدلات المدارس ذات الجودة العالية في كفاءة المعلمين والقيادة المدرسية إلى 100 في المائة ورفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال إلى أكثر من 95 في المائة وخفض التباين بين مستوى التحصيل العلمي بين الذكور والإناث من 33 إلى 20 درجة.

وطرح الصوالح تفاصيل توجهات الوزارة في الفترة القادمة وفي مقدمتها توجهها نحو رفع جودة التعليم بمراحله المختلفة وتوفير خدمات مدرسية عالية الجودة والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالجامعات دون الحاجة للسنة التأسيسية وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب وإكساب الطالب خبرات نوعية بقطاع وسوق العمل من خلال التدريب الصيفي وزيادة معدلات التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وتنويع مصادر المعرفة لدى المعلمين وتمكينهم من أدواتها ورفع جودة العملية التعليمية والممارسات الإدارية والصفية ومراجعة كلفة الطالب على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ورفع مستويات التنسيق والتكامل بين الإدارات المركزية والقطاعات ومع إدارات المناطق التعليمية.

وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي أن القيادة الرشيدة تبذل جهودا كبيرة ومشهودة لتطوير العملية التعليمية بالدولة والانتقال بها من مرحلة التعليم الالكتروني الى آفاق جديدة ومتقدمة من التعلم الذكي الذي لا يتحقق بالإلكترونيات فقط كونه منظومة ضرورية ومتكاملة من الأدوات والوسائل والأساليب والاستراتيجيات المتطورة التي تحيط بجوانب العملية التعليمية .. مؤكدا أهمية تطبيق المبادرة العالمية"ستيم" في جميع المراحل التعليمية لتكون جزء رئيسيا في التحول من التعليم الالكتروني الى التعلم الذكي حيث تعمل هذه المبادرة على تمكين الطلبة من تقديم الجديد والكثير من المشروعات العلمية التي يمكن من خلالها المساهمة في تطوير المناهج المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل متكامل يتم من خلاله الربط بين جميع هذه المواد وهو الأمر الذي يتطلب الارتقاء بدور المعلم ليكون مبتكرا ومبدعا في تقديم المواد المتخصصة في إطار متكامل.

وأكد الشامسي ضرورة استمرار الجهود لتطوير نظام التعليم بشكل نوعي ليكون أكثر متعة وإبداع ا وموائمة لجيل الآيباد وقدرة على صناعة المخرجات الوطنية القادرة على رفد سوق العمل بكوادر مواطنة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية والتي تشكل جزء اساسيا من المستقبل الاقتصادي والصناعي في رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021 .. مشيرا إلى أن التعليم الإلكتروني يستهدف توفير الفرصة الملائمة للتعليم عن بعد عند عدم توافر ظروف المكان والزمان المناسبين مما يعني أن التعليم بهذه الطريقة هو "تعليم الكتروني" وليس تعليما ذكيا حيث أن التعليم الذكي يشمل مفهوما أبعد من ذلك بكثير يتمثل في إثارة شغف وتفاعل التعلم لدى الطالب وجعل التعليم أكثر إثارة ومتعة بما يدفع الطالب إلى استثمار أكبر قدر من وقته في الانخراط بالتعلم والتحصيل العلمي.

ونوه بأن ثورة تكنولوجيا المعلومات فرضت دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية من خلال التعلم الذكي التفاعلي ومن خلال إضافة الإثارة والتشويق والفضول لعناصر البيئة التعليمية ومواد المنهاج الدراسي وفصول دراسية ووسائل تواصل فعالة بين المعلم والمتعلم مما جعل التكنولوجيا جزءا من الحياة اليومية للطالب وبالتالي أصبح التعلم الذكي يلبي الاحتياجات الفريدة والخاصة لكل طالب ويوفر بيئة جاذبة للطلبة تجعلهم يكتشفون مواهبهم ويسخرون قدراتهم لتتناغم مع برامج التعليم والمسارات المهنية.

وأوضح مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أن ما يميز "العالم الرقمي" هو إمكانية رصد التفاصيل المتعلقة بأية عملية إلكترونية مما يساعد على المراجعة والدراسة والتحليل ورسم الخطط للإصلاح والتحسين وهذه الميزة كفيلة بمتابعة تفاصيل العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي وخارجه لتفيد جميع الشركاء إضافة الى رصد الحركات الرقمية التي يقوم بها كل من يستخدم البوابة الإلكترونية وتمكين جميع الشركاء في العملية التعليمية من رصد الحركات الرقمية كمتابعة مستوى تعلم الطالب وتطور المعرفة والمهارات لديه وكذلك تمكين المعلمين من تقييم جميع الفصول والأداء التدريسي وتطوير طرق ووسائل التدريس التي يتبعونها ومن ثم إعداد برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين إضافة الى تنظيم الفصول والجداول الدراسية ومتابعة حضور الطلبة وأدائهم الدراسي والإصدار الفوري لتقارير الانضباط الصفي والسلوكي والاختبارات والتقييم وكذلك ضمان التواصل المستمر بين المعلمين وأولياء الأمور والإدارة المدرسية.

وقد تفاعل أكثر من ألف تربوي وتربوية يمثلون الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية مع رؤى وزارة التربية والتعليم المطورة واستراتيجيتها والمبادرات المستحدثة وكذلك المشروعات التي أكدوا أهميتها وضرورة تنفيذها وفق برمجة زمنية محددة تحقيقا لأهداف رؤية الإمارات /2021/ والأجندة الوطنية.

وقال الحضور في مناقشات مفتوحة خلال أعمال المؤتمر أن المرحلة المقبلة تحتاج تكاتف الجميع لخدمة توجهات الوزارة والاصطفاف وراء ما تطلع إليه وزارة التربية وما تعمل عليه من أجل إحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم.