الدكتور الحمادي يستعرض إنجازات وتحديات التعليم في قطر

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" للعملية التربوية والتعليمية في قطر، مشددا على أنه بعون من الله وتوفيقه وبرؤية ثاقبة مستنيرة من سمو الأمير المفدى سيتم رفع كل الهموم وتخطي التحديات التي تواجه هذه العملية وتحقيق الطموحات والآمال.
كما أشاد سعادة الوزير في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المجلس الأعلى للتعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2014/ 2015 يوم الأحد القادم، بالتوجيهات السديدة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم.وأكد أهمية تضافر جهود الجميع من طلبة ومعلمين ومسؤولين وأسر ومؤسسات وإعلاميين ومواطنين ومقيمين من أجل بناء مستقبل قطر، لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالعلم ولذلك رفع المجلس شعار"بالعلم نبني قطر".وهنأ سعادة الدكتور الحمادي في المؤتمر الصحفي جميع العاملين في المجال التربوي والأبناء الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بحلول العام الدراسي الجديد، وشكر إدارات المجلس الأعلى وموظفيها وإدارات المدارس والعاملين فيها على الاستعدادات والجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تحقيق انتظام الدراسة وكافة العمليات التعليمية في المدارس .وتابع سعادته قائلا "إن كانت هناك رسالة نود أن نبدأ بها عامنا الجديد، فهي أننا نرجو أن يكون عامنا مفعما بالجدية والانضباط وإتقان العمل وتحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والدولي".
وقال إنه إن كنا نطمح في أن نرتقي بمستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا فلابد أن نبدأ بالتربية قبل التعليم"، وشدد على أن التربية بما تشمله من معان في تقويم السلوك والتزام بالواجبات والمسؤوليات وارتقاء في الخلق هي الوعاء الذي يستقيم فيه تحصيل العلم .واستطرد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام لمجلس الأعلى للتعليم قائلا "لقد بدأنا عامنا المنصرم بإصدار لائحة الانضباط السلوكي للطلاب ومنحنا المسؤولين التربويين الصلاحيات للتعامل بالحزم المطلوب مع المخالفات السلوكية حتى نعيد للمدرسة هيبتها واحترامها، وكان لها الأثر الجيد في ارتفاع مستوى التحصيل".
ولفت في هذا السياق إلى أن ظاهرة غياب الطلاب في كثير من المواسم والفترات لازالت في مستوى غير مقبول ولها بلا شك أثر كبير على مستوى تحصيلهم، منبها إلى أن سببها الرئيسي تقصير عدد من أولياء الأمور وعدم وعيهم وإدراكهم بدور المدرسة وعظم خطر غياب أبنائهم على مستوى تحصيلهم وعلى المهارات الأخرى التي يخسرونها.
وقال إنه لذلك "فقد قررنا فرض جزاءات صارمة على من يتجاوز مستوى الغياب المسموح به بدون عذر، تتلخص في حرمان الطالب من الامتحانات الفصلية والنهائية، كما نعمل على سن بعض التشريعات التي تتعلق بهذا الأمر".
ومضى إلى القول "كما بدأنا عامنا الماضي بإصدار لائحة سلوك الطلاب فإننا نبدأ عامنا الجديد بإصدار "وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم" والتي تعزز قيما أساسية لابد أن يتحلى بها المعلمون ومن يعمل في سلك التعليم وأهمها الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد والكفاءة".
وأضاف " أن هذه الوثيقة تشكل نوعا من العهد بيننا وبينهم للعمل على بناء أجيال من المواطنين الناجحين والمتفوقين، تربويا وأخلاقيا وعلميا".. وهنأ سعادته في هذا الخصوص المدرسين الذين نجحوا في تحقيق نتائج عالية لطلابهم لأنهم أكدوا سلامة نظام التعليم في قطر وقدرته على إنتاج عناصر ممتازة تلعب دورها المميز في المجتمع.
ودعا مديري المدارس إلى أن يتعاملوا بكل جدية وفخر واعتزاز مع الدور الذي يقومون به، لأن مدارسهم هي فعلا مصانع رجال ونساء المستقبل، الذين تعلق عليهم دولتهم الكثير من الآمال، وتسخر لهم القيادة الرشيدة كل غال ونفيس.. مبينا أنه سيتم خلال العام الأكاديمي الجديد تقييم مديري المدارس وفق أسس جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل العملية التعليمية في مدارسهم، سواء لجهة نتائج الطلاب وانضباطهم أو المدرسين أو المشاركة في الفعاليات الوطنية والأنشطة اللاصفية والمسابقات.توفير وتنقيح مصادر التعلم لضمان تنويع هذه المصادر والاستفادة من كل جديد ومبتكر
وأضاف سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قائلا في المؤتمر الصحفي "إن أولوية التعليم التي يوجهنا بها باستمرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، لا بد وأن نقابلها بجدية في العمل، كل في ما أوكل إليه من مهام، لأن نجاح العملية التعليمية لا يمكن أن يتحقق من دون تضافر جهودنا جميعا".ولفت إلى أن العام الماضي كان حافلا بالإنجازات، وتوقع أن تشكل السنة المقبلة استكمالا لما تم البدء به، وأن تتكشف الطريق أكثر وأكثر أمام "الذين يرافقوننا في هذه العملية".
وتناول سعادة الوزير كشف الإنجازات والمشاريع عبر ثلاثة محاور هي الطلاب والمعلمون والعملية التعليمية ككل.
وقال إنه في محور الطلاب "فقد قمنا في العام الماضي بإصدار سياسة جديدة للتقويم السلوكي للطلاب في المدارس، بالإضافة إلى تعديل الجدول الدراسي ليتيح للطلبة بعض الحصص الإثرائية والأنشطة اللاصفية"، كما تابع المجلس عملية توفير وتنقيح مصادر التعلم ليضمن تنويع هذه المصادر والاستفادة من كل جديد ومبتكر، بالإضافة إلى القيام بدراسة سياسة وإجراءات تقييم الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة لضبط الاختبارات ورصد الدرجات.وبالنسبة إلى المدارس الخاصة أوضح سعادته أنه تم إعداد ومباشرة تطبيق آلية علمية لتقييم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بحيث ترتبط هذه الرسوم بمؤشرات علمية محددة وواضحة، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة ويسرا.
وقال" إننا سنسعى خلال العام الأكاديمي الحالي لتحقيق العديد من النقاط، أبرزها تفعيل مبادرة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في التعليم المبكر وإنشاء صفوف خاصة للطلاب كبار السن في مدارس المرحلة الإعدادية والعمل على تحقيق جودة التقييمات الداخلية لقياس القدرات الحقيقية للطلاب وعلى رفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية وإعدادهم للتعليم الجامعي وتهيئة فرص وأنماط التعليم العالي وفقا لاحتياجات الدولة وبما يتناسب مع مخرجات التعليم العام، فضلا عن العمل على التوسع في برامج الابتعاث للطلاب وإطلاق بوابة إلكترونية للطالب المبتعث"، لافتا إلى أنه قد بدء في هذه السنة ابتعاث الطلاب لتعلم اللغات في الخارج، كتشجيع لمواصلة التعليم الجامعي بما يخدم المصلحة العليا للوطن.أما بالنسبة إلى محور المعلمين ومديري المدارس، فقال سعادة الدكتور الحمادي إنه وضمن سعي المجلس إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع التربوي، تم القيام بمراجعة سياسة الرخص المهنية للمعلمين ومديري المدارس، والاستفادة من المحالين إلى البند المركزي من أصحاب الخبرة التربوية والتعليمية وإعدادهم للعمل بالمدارس مرة أخرى، بالإضافة إلى إعداد مشروع لائحة جديدة للموارد البشرية للمدارس المستقلة، وكذلك تعديل الوضع المالي للأكاديميين بالمجلس وتوفير المنح الدراسية للراغبين في الدراسات التربوية والانتهاء من إعداد لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس.
وأشار إلى أنه تم في العام الماضي إجراء انتخابات اللجنة الاستشارية للمعلمين لتكون وسيلة التواصل المباشرة بين المجلس وبينهم، موضحا أن هذه التجربة قد أعطت ثمارها، وسينعكس ذلك إيجابا على دور المعلم في مدرسته وفي العملية التعليمية ككل، فيما سيشهد هذا العام تطورات إيجابية عدة تصب في مصلحة المعلم وتطوير كفاءته وجعل البيئة التعليمية أكثر استقطابا للمعلمين المتميزين، في حين تم أيضا إنجاز انتخابات اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص وفق انتخابات حرة ونزيهة.وقال" إننا سنعمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مواصلة الجهود لإنشاء مركز وطني متميز لتطوير القيادات التربوية والمعلمين بالمدارس وتطبيق نظام جديد لتقييم أداء مديري المدارس ومراجعة نظام تقييم المعلمين، في الوقت الذي تم فيه القيام بدراسة بشأن الأعباء الوظيفية للمعلم، علما أن هيئة التعليم تعكف حاليا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيفها".وضع الإطار العام لمراجعة المنهج الوطني لدولة قطر و لاستقطاب مدارس دولية ذات سمعة عالية
وبالنسبة إلى محور العملية التعليمية بشكل عام، قال سعادة الدكتور الحمادي في المؤتمر الصحفي إنه تم وضع الإطار العام لمراجعة المنهج الوطني لدولة قطر، والعمل على استقطاب عدد من المدارس الدولية ذات السمعة العالية لفتح فروع لها في الدولة، وتحديث عدد من الأدوات التشريعية المتعلقة بمجال التعليم، أهمها تنظيم البعثات الدراسية، كما قام المجلس بتنقيح أهداف قطاع التعليم والتدريب ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم مع تفعيل دور الشركاء.
وأضاف " إننا سنعمل على وضع إستراتيجية خاصة بالمجلس للسنوات القادمة مستمدة من إستراتيجية التنمية الوطنية، كما بدأنا بالتوسع في إنشاء المدارس المستقلة والخاصة في ضوء احتياجات الدولة والكثافة السكانية وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إلى جانب تعديل التقويم السنوي للعام الأكاديمي وتوحيد بداية العام الدراسي وزيادة عدد أيام الإجازة للمعلمين والطلاب والبدء بمشروع لتطوير كلية المجتمع في قطر لمنح درجة البكالوريوس وزيادة عدد المباني المخصصة لها".ومضى سعادته إلى القول" إنه سيتم العمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مراجعة المنهج الوطني لدولة قطر الذي يرتكز على هويتنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة ويكفل جودة العملية التعليمية وفق الإطار الوطني الذي تم وضعه، كما نقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات وتصنيف وترتيب الوظائف،وبدراسة لتنظيم العمل في التعليم الموازي واستكمال الإجراءات لإخضاع جميع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الأكاديمي وكذا العمل على تعزيز الشراكات المتعلقة بالعملية التعليمية القائمة مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الإقليمية والدولية وتبني استراتيجيات فعالة للتواصل مع المجتمع لخلق رأي عام ونمط سلوكي إيجابي نحو منظومة التعليم في الدولة، وبناء أسس الشفافية والتواصل للمشاركة في صنع القرار والاستمرار في تدريب وتأهيل قياديي وموظفي المجلس وإعداد برامج التطوير المهني المناسبة من خلال إرساء شراكات إستراتيجية مع كبريات المؤسسات التدريبية المعتمدة".
وأكد سعادة الدكتور الحمادي مجددا ضرورة أن يتحمل أولياء الأمور مسؤوليتهم في دعم نجاح العملية التربوية بكل جدية وأن يساهموا مع المجلس في التصدي للمشاكل السلوكية من منطلق الشراكة المجتمعية والمسؤولية المشتركة لأن أي نظام تربوي، مهما بلغ من التطور، لا يمكنه أن ينجح في معزل عن أولياء الأمور.
وتوحه بالشكر لوسائل الإعلام على تفاعلها مع المجلس، وتمنى أن تستمر هذه العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل وأن تتطور إيماناً منه بأهمية وسائل الإعلام ودورها في توعية المجتمع إلى الأمور التي تهمه، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التواصل معها عبر قنوات مبتكرة ترتكز إلى التفاعل والشفافية. وعبر سعادة الوزير من جديد عن إيمانه بأهمية التعليم في تطوير مسيرة الدولة وبالدور المطلوب من مختلف أطراف العملية التعليمية في سبيل تحقيق تعليم يتماشى مع مكانة دولة قطر ودورها وطموحات قيادتها الرشيدة.
 وأكد سعادته ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اهتمام الدولة بالتعليم المهني لسد حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى التخصصات المهنية في عدد من المؤسسات التعليمية مثل كلية المجتمع في قطر التي يجري تطويرها لمنح درجة البكالوريوس وكلية  شمال الأطلنطي وجامعة كالجاري في قطر ومدرسة قطر للعلوم المصرفية و إدارة الأعمال ومدرسة قطر التقنية.ولفت إلى أن رغبة الطالب تحدد اختياره لأي من المسارين الأكاديمي أو المهني وأن العمل متوفر لمن يرغب في أي من المجالين.وتحدث عن عملية تقييم مديري المدارس من خلال استمارة شاملة لقياس مهام وأدوار مدير المدرسة فضلا عن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المعلمين ومن ذلك تعزيز المدارس بالكوادر البشرية لتخفيف الأعباء الإضافية.  كما تطرق لعملية تقييم الاختبارات عبر دراسات قام بها عدد من الاستشاريين، وقال" إننا نعمل على هذه التوصيات عبر فرق عمل وإن سياسة التقييم المتبعة ستستمر في الوقت الحالي لتجنب حدوث أي ربكة".
وأشار إلى أنه قد تم وضع آلية علمية لمعايير معينة لزيادة الرسوم الدراسية وتم تطبيقها، وبها حد أقصى لهذه الرسوم للوضع الطبيعي، لافتا إلى بعض الاستثناءات في هذا الصدد بالنسبة للمدارس التي كانت رسومها منخفضة كثيرا وتتطلب معالجة. وقال إن هذه الزيادة لم تتجاوز نسبة 10 بالمائة لمعظم المدارس وتحكمها القوانين والتعليمات حتى لا تتم بشكل عشوائي.
كما تطرق سعادته لنظام القسائم التعليمية والتي قال إنه عبرها توفر الدولة للمواطنين فرصا متنوعة ومختلفة في التعليم لأبنائهم، شريطة أن تكون المدارس التي يختارونها تعمل وفق المعايير والشروط التي يحددها ويعتمدها المجلس الأعلى للتعليم. وقال إن البديل التربوي الأساسي لذلك هو المدارس المستقلة.كما تناول عملية تقييم الشهادات وسياسة التقييم السلوكي وأهمية التزام مديري المدارس بتطبيقها حرصا على مصلحة الطالب وتعزيز القيم الإيجابية وتفاديا للإجراءات العقابية، فضلا عن تناول سعادته لموضوع الدوام المدرسي الذي قال إنه محسوب حسب ساعات التمدرس للعام الدراسي والأطر المتعارف عليها ليتم وفق ذلك التحكم في ساعات الدوام.الأمل في تلقى الأبناء تعليما راقيا يؤهلهم بالعلم والمعرفة إلى اكتساب الخبرات في كل مناحي الحياةمن ناحيتها هنأت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم الجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد معربة عن الأمل في أن يتلقى فيه الأبناء الطلبة والطالبات تعليما راقيا يؤهلهم بالعلم والمعرفة التي تحقق لهم الخبرات في كل مناحي الحياة والالتزام بدينهم وثقافة مجتمعهم.
واستعرضت في المؤتمر الصحفي جهود الهيئة لتوفير كل السبل من أجل تعليم متميز، تنشئة وعلما يحتل به طلبة قطر الصدارة في كل مشهد يرتادونه مستقبلا. وقالت "إن هذا الهدف يمثل رسالة عظيمة ومهمة كبيرة نعول في تحقيقها أيضا على الشركاء من القيادات التربوية والمعلمين المخلصين والطلبة وأولياء الأمور"، منوهة بجهود كل الكوادر العاملة بالهيئة، المضنية لانطلاقة مثمرة للعام الدراسي الجديد 2014/ 2015 وتحقيق هذه الأهداف السامية.
وبينت أن من هذه الجهود توفير مصادر التعلم لجميع المواد ولكافة الطلبة بما يضمن وصولها واستلامها منذ أول يوم دراسي، بالإضافة إلى مراجعة هذه المناهج وتنقيحها وتوفير بيئة آمنة للطلبة منذ اول يوم دراسي، مشيرة الى أن من الأمور التي تم التخطيط لها مسبقا عملية سد الشواغر عبر مراحل عدة لاختيار أفضل العناصر داخل المدارس والقيام بزيارات ميدانية للتأكد من ذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي والخطط البديلة لسد هذه الشواغر.
وأضافت السيدة فوزية الخاطر أنه من أجل عام دراسي متميز تم كذلك التسجيل المبكر منذ شهري مايو ويونيو الماضيين لكل الطلاب المستجدين وعددهم 101 ألف و519 طالبا وطالبة في المدارس المستقلة(178 مدرسة مستقلة) و138 ألفا و417 طالبا وطالبة بالمدارس الخاصة( "154" مدرسة) تم تسجيلهم في الفترة السابقة على أن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.وأشارت الى أن من الأمور التي تم أيضا الاستعداد لها مبكرا للمدارس وضع خطط للأنشطة الصفية واللاصفية والتطوير والتدريب المهني وفتح باب التسجيل الإلكتروني لجميع المعلمين، بالإضافة إلى التخطيط لزيادة عدد حصص اللغة العربية حرصا من القيادة العليا للدولة لتمكين الأبناء من اللغة العربية والمحافظة على الهوية وذلك بإضافة حصة تركز على القراءة والكتابة لجميع المراحل بجانب إضافة حصة لمادة العلوم الشرعية خصصت للقراءة وتجويد القرآن الكريم، مؤكدة تميز قطر في هذا الجانب على مستوى الوطن العربي.
ووجهت السيدة فوزية الخاطر رسالة للمجتمع تتمثل في أهمية النظرة والتأمل في الإنجازات التي تحققت في النظام التعليمي لقطر في السنوات الماضية، مستشهدة في ذلك بما أظهرته التقارير الدولية التنافسية الصادرة عامي 2013 و2014 عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت قطر المرتبة الرابعة في جودة التعليم من بين 148 دولة في العالم وكذا المرتبة السادسة في جودة الرياضيات والعلوم والخامسة في مستوى تدريب المعلمين والمرتبة الـ11 في مستوى جودة التعليم الأساسي، وهي مؤشرات قالت إنها تدل على ما تحقق من إنجازات في منظومة تطوير التعليم بدولة قطر.
وقالت "أن التغذية الراجعة التي وصلت هيئة التعليم من كل الخبراء الذين زاروا قطر أثنت على البنية التحتية للتعليم في قطر الأمر الذي يجعل الدولة بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وحرصها على تعليم متميز لأبنائنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال"، مضيفة " إننا نعمل على تجهيز الطلاب لسوق العمل والتعليم الجامعي عبر التغذية الراجعة". استلام 5 مدارس من هيئة الأشغال العامة "أشغال" على أن يتم استلام بقية المدارس الجديدة تباعا
وشددت مديرة هيئة التعليم في المؤتمر الصحفي مجددا على ضرورة النظر في الإيجابيات التي تحققت وتجنب الرسائل السلبية التي تؤدي إلى الإحباط وعلى أهمية تضافر جهود الجميع من أجل فكر إيجابي مع العمل على حل المشكلات لأن الجميع شركاء في ذلك. كما شددت على أن عملية الإصلاح في التعليم ليست بالخطوة السهلة. وقالت" إننا نعول على العاملين في المجال التربوي بالدولة بما لديهم من عزيمة وإصرار وعلى أولياء الأمور للاستمرار في هذا المستوى تعزيزا لثقافة العمل والإنتاجية لأن قطر تستحق الكثير". من جانبه استعرض السيد ناصر المالكي، مدير الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم جهود الإدارة في توفير كافة الخدمات للمدارس القائمة والجديدة والإدارات المختلفة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وفق نظام خدمات متكامل يشمل أنظمة الأمان والسلامة من الحريق.
وقال إنه تم استلام 5 مدارس من هيئة الأشغال العامة "أشغال" على أن يتم استلام بقية المدارس الجديدة تباعا، فضلا عن إبرام العقود الخاص بنظام الخدمات المختلفة والسلامة، فيما شملت التجهيزات أيضا إبرام عقود بتأثيث المدارس وتأهيل المقاصف المدرسية بما في ذلك تقديم وجبات خاصة لأصحاب الحالات الصحية، مشيرا إلى دور اللجنة الدائمة للمقاصف في هذا الصدد.وكشف المالكي عن تجهيز 1700 حافلة مزودة بكافة وسائل السلامة لنقل الطلاب وفق سعات محددة، مزودة بفيديوهات لتقديم خدمات تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى تزويدها بدورات للمياه وخدمة الإسعافات الأولية وذلك بنظام المواصفات العالمية للحافلات المدرسية، مشيرا إلى أن عملية توزيع الكتب ستكون مكتملة مع بداية العام الدراسي الجديد بجانب استكمال الكثير من المتطلبات الأخرى بما في ذلك موازنات المدارس.وتحدث السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم عن أهمية ثبات النظام التعليمي من حيث ثبات نظام الاختبارات ، متناولا على صعيد ذي صلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة التقييمات المدرسية.كما تحدث الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن الآليات التي تتبعها الهيئة لمتابعة الطلبة المبتعثين داخل الدولة في جامعات المدينة التعليمية مثلا وبالخارج حسب الدولة التي يدرسون بها وذلك للتأكد من انتظامهم وجديتهم وحماسهم والتزامهم بالبرنامج الدراسي للحصول على الدرجة العلمية، فضلا عن التنسيق مع مديري الجامعات والمكاتب والملحقيات بالخارج للمتابعة بجانب نظام التواصل الإلكتروني.