تخريج الدفعة الأولى لدبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

 اقيم في دبي حفل تخريج الدفعة الأولى لدبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر تحت رعاية الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

حضر الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي حفل تخريج 22 خريجا ضمن الدفعة الأولى للدبلوم الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود.. كما حضر الحفل سعادة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والقنصل البريطاني في دبي بول فوكس وسعادة عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء وسعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي والعقيد مبارك بن محيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية وسعادة سارة إبراهيم شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي وعدد من الحضور من مختلف الجهات والدوائر الحكومية.

واشار سعادة الفريق خميس مطر المزينة في كلمته خلال الحفل إلى أن الدبلوم يهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى " مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال سعادته إن تطور أي مجتمع يقاس بما يملكه من قوة فكرية وعلمية وثقافية تبنى بشكل تراكمي على فترات من الزمن ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في ظل مجتمع لديه خطة واضحة في إعداد أفراد قادرين على امتلاك قدرات ومعارف ومهارات وقيم تساعدهم على التعامل مع مختلف المشكلات وحلها بطرق نوعية وإبداعية.

وأضاف ان القيادة العامة لشرطة دبي تولي هذا الأمر الاهتمام الكبير لذلك تسعى بشكل دائم بالتعاون مع الشركاء في هذا المجال إلى تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب بشكل ينسجم مع استراتيجيتها الأمنية ويتوافق مع تطلعات دولة الامارات في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل.

ولفت سعادته إلى أنه منذ إنشاء شرطة دبي لأول مركز لمراقبة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي تم تنظيم 40 دورة تدريبية وورشة عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر شارك فيها 1635 متدرب من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى تنظيم 56 محاضرات تثقيفية بعنوان " اعرف حقوقك " موجهة لفئات مختلفة وبلغ عدد المستفيدين منها 16 ألفا و647 مستفيدا.

واوضح أنه خلال عامي 2013 و2015 تم إطلاق حملتين في مطار دبي الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تهدفان إلى توعية القادمين إلى دولة الإمارات بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وأنه خلال العام 2015-2016 تم إطلاق حملة أخرى تستهدف مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والدائرة الاقتصادية بدبي.

وأضاف سعادة القائد العام لشرطة دبي أن هذه بعض الجهود التي بذلت وهناك جهود ومبادرات أخرى إلا أنه من المهم الإشارة إلى أننا في العام الحالي لمسنا نتيجة كل تلك الخطوات بشكل عملي فقد انخفضت جرائم الاتجار بالبشر في إمارة دبي من 35 بلاغا في عام 2010م إلى 6 بلاغات في العام الحالي فقط وهذا يعد انجازا يدفعنا للاستمرار في العمل لمحاربة هذه الجريمة.

وأكد أن الكوادر المشاركة في البرنامج اجتازت بنجاح فترة 100ساعة تدريبية وينبغي لها الآن أن تمارس مهامها من خلال ما اكتسبته من مهارات وخبرات علمية وعملية للوقاية من هذه الجريمة وتطوير وسائل وآليات حماية ضحاياها ومساعدة المجتمع في التخلص منها بكافة صورها واشكالها.

وقال المزينة إن حملتنا على المتاجرين بالبشر مستمرة وبرنامجنا دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر أيضا مستمر وعازمون على تأهيل كوادرنا تأهيلا عاليا وذات قدرات احترافية تستطيع أن تتعامل مع مثل هذه الجريمة العابرة للقارات ومن هذا المنطلق ومواكبة للتطور التقني التعليمي والتدريبي وانتقالا لمرحلة جديدة في عالم التدريب فإننا نزمع في إدراج التدريب الافتراضي في مجال الاتجار بالبشر لمنتسبي الدبلوم في المراحل القادمة وإيجاد بيئة تعليم إلكتروني داعمة للعملية التعليمية وسنعمل في هذا السياق على بناء بيئة محاكاة لواقع جريمة الاتجار بالبشر تأخذ طابعا ثلاثي الأبعاد وتتيح للمتدربين بالدخول إلى بيئة جريمة الاتجار بالبشر والتعامل معها بطريقة مقاربة للواقع.

من جانبه ألقى سعادة عبد الرحيم العوضي كلمة نيابة عن معالي الدكتور أنور قرقاش استهلها بتقديم الشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بمناسبة تخريج طلاب الدفعة الأولى لدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي مشيرا إلى أن الدبلوم يعمل على تأهيل كوادر من مختلف الجهات المعنية في الدولة بحرفية عالية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر من خلال اكتساب مهارات التحري وكشف عن هذه الجرائم وطرق حماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر والوقوف على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية.

وقال سعادته إن إقامة دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعتبر من الأفكار الإبداعية التي تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الامارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى العمل الحكومي بحيث يصبح مؤسسا على نهج مدروس يضاهي أفضل النظم المعمول بها على مستوى دول العالم.

وتابع أنه مع دخول الحملة التي أطلقتها الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر هذه السنة عامها العاشر تشير النتائج المتحققة حتى الآن إلى أن أجهزة الدولة قد قطعت أشواطا واسعة في مكافحة هذه الجريمة ومن المؤشرات الجيدة التي تؤكد هذا النجاح تسجيل 17 حالة اتجار بالبشر عام 2015 بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 إذ يشير هذا العدد من الحالات المسجلة إلى تنامي الوعي بين الجمهور بقضايا الاتجار بالبشر من جهة وتكثيف التدابير الحكومية لمحاربتها من جهة أخرى.

وأضاف أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تم في السنة الماضية إطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات على مستوى الدولة لزيادة مستوى الوعي العام بقضايا الاتجار بالبشر والتعريف بطرق للتصدي لها؛ وإطلاق حملة توعوية مدتها سنتان لشركات التوظيف المختصة باستقدام العمالة لتسليط الضوء على أخطار الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال وإبرام شراكات دولية وتعزيز التعاون للتصدي للجريمة في دول المصدر عوضا عن حصر التعامل معها ضمن حدود دولة الإمارات والمشاركة في العديد من المساعي الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريب منتظمة في إطار جهودها للارتقاء المتواصل بمهارات مسؤولي تطبيق القانون المتعاملين مع قضايا الاتجار بالبشر.

وشدد سعادة عبد الرحيم العوضي على أن تجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأصبحت من التجارب الرائدة على مستوى العالم مؤكدا أن هناك ثقة كبيرة بأن مؤسسات الدولة العاملة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على قدر المسؤولية للنهوض بالدور المنوط بهم على أكمل وجه.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد وصلت إلى هذا المستوى العالي بفضل تضافر جهود أعضاء اللجنة ومثابرتهم خلال العشر سنوات الماضية لوضع بصمة واضحة في مسيرة عملها مشيرا إلى أن اللجنة حظيت بدعم جميع أجهزة الدولة وخاصة القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي.

من جانبه ألقى سعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي كلمة قال فيها نلتقي اليوم لتكريم كوكبه من أبنائنا الذين أتموا دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومن الأهمية بمكان هنا أن نتطرق إلى أنه لا يخفى على أحد أن دولة الإمارات ممثلة في قياداتها السياسية الحكيمة وأجهزتها المعنية كافة قد سعت منذ وقت مبكر بكل ما أوتيت من عزيمة واثقة لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر مؤكدة أنه لا تهاون مع هذه الجريمة لتعارضها مع تعاليم وأحكام الدين الإسلامي الحنيف وأخلاق المجتمع وقوانين الدولة وأبسط مبادئ الإنسانية وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله - حينما دون هذا الموقف في منتصف يناير الماضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عندما أشار إلى أن "هذه الجرائم تمثل ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي.

وأضاف القاضي السميطي إننا نسعى مع جميع المؤسسات الحكومية للتضافر ومن منطلق إيماننا العميق جميعا برسالتنا الوطنية النبيلة لنشر الثقافة القانونية والعدلية في أوساط المؤسسات المعنية والسلك القانوني والقضائي والمجتمع بصفة عامة – جاء هذا البرنامج نتاج تعاون منظم بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وشرطة دبي ومعهد دبي القضائي.

وتابع وفي هذا المقام لا بد لي من الإشارة إلى أن الدبلوم الذي احتضنه المعهد يعتبر ثريا في مضمونه ومتنوعا في موضوعاته وحضره متدربون من كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تلقوا معارف متنوعة وموضوعات عدة من بينها: قانون الاتجار بالبشر والجرائم المتصلة بها والبعد الوطني والدولي لها وعلاقتها بالعمل القسري وغسل الأموال واستغلال الأطفال كما شمل الدبلوم كيفية التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وإجراءات التعامل معهم إضافة إلى الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات الصلة كمركز إيواء دبي وعرض أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية .

و تقدم القاضي السميطي بالشكر إلى كل الشركاء في هذا النجاح وهم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وشرطة دبي ويحدونا الأمل جميعا في أن يضيف تخريج هذه الدفعة لبنة أخرى إلى الجهود المتواصلة والمساعي المستمرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق الخير والتقدم والازدهار وإرساء الأمن والسلام في العالم من حولنا.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير عن دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وما احتواه من موضوعات ثرية وجوانب مهمة في مجال التصدي لهذه الجريمة العابرة للقارات وتضمن كلمة لمعالي أنور قرقاش تحدث خلالها عن أهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتصدي لها.

وفي ختام الحفل كرم سعادة الفريق خميس مطر المزينة يرافقه الدكتور عبد الرحيم العوضي والقاضي الدكتور جمال السميطي أعضاء الهيئة التدريسية وفريق العمل ومنتسبي برنامج الدبلوم الذين أنهوا ساعاته بنجاح.

وثمن خريجو الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الجهود المبذولة في إعداد البرنامج لما تضمنه من معلومات ثرية أضافت خبرات ميدانية شرطية وقانونية لهم في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وأكدت سارة إبراهيم شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي إحدى خريجات الدبلوم أن برنامجه أضاف لها معلومات هامة وثرية تضاف إلى حصيلة خبراتها في العمل الميداني في هذا المجال مشيرة إلى أن الخبرات الأجنبية والمحلية التي شاركت في تقديم محاضرات قدمت الكثير من المعلومات الهامة للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأشار الرائد حمد الكتبي من قسم الاتجار بالبشر في شرطة أبوظبي إلى أن دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مكن المشاركين من الاطلاع على خبرات المحاضرين المتنوعة في محاربة هذا النوع من الجرائم سواء كانت الخبرات الشرطية أو القانونية أو القضائية مشيرا إلى أن الدبلوم أكسبه المزيد من الخبرات لتطبيقها في مجال عمله الشرطي.

وأكد النقيب سيف الهاملي من شرطة أبوظبي أن برنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان مثمرا جدا واكسب المشاركين خبرات هامة في المجال النظري والميداني إضافة إلى الاطلاع على الخبرات الدولية وخاصة البريطانية في مجال مكافحة هذه الجريمة.. فيما أكد علي أحمد المهري من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعتبر مهما جدا لمجال عمله والتعامل مع القضايا العمالية وحقوقهم مشيرا إلى أن حصيلة المعلومات والتجارب التي اطلع عليها مكنته من كسب خبرات كبيرة في كيفية التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها.