"التربية" تبحث وضع سياسة جديدة للامتحانات

نفذت وزارة التربية والتعليم جلسة عصف ذهني أمس الاثنين في المركز الإقليمي للتخطيط التربوي اليونيسكو بهدف وضع إطار عام لسياسات التقويم والامتحانات للعام المقبل.

وأوضحت الوكيلة المساعدة لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الوصول إلى الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها وزارة التربية في خطتها التعليمية 2015-2021، الرامية إلى ايجاد نظام تعليمي من الطراز الأول.

وأفادت المعلا بأنه سيتم وضع معايير لعملية اختيار الطلبة في مساري التعليم سواء العام أو المتقدم، عبر ضبط هذه المسألة وفق محددات معينة.

وأضافت أن أدوات التقييم المستمر التي يستخدمها المعلم هي الأخرى موضع تغيير من حيث عددها واشتراطاتها وكفايتها، مشيرة إلى أن هذه المقترحات هي محل طرح ونقاش خلال الجلسة للتوصل إلى أفضل النتائج بصددها.

ولفتت إلى أنه سوف تنفذ ست ورش عمل لمناقشة محاور الجلسة، وهي أدوات التقويم المستمر، ونظام الامتحانات، وسياسة الترفيع، واختبارات الكفاءة، وتصنيف مسار الطلبة، وتقارير أداء الطلبة.
ونوهت بأن الجلسة وورش العمل يؤمل من خلالها الوصول إلى توصيات فيما يتعلق بتصميم أدوات تقييم مستمر تحدث تمايزاً في عملية تقييم أداء الطلبة، وإيجاد أنماط مختلفة للامتحانات بغرض توظيفها في العملية التعليمية.