التربية الإماراتية تكشف عن قانون لرعاية الموهوبين

كشف حسين الحمادي عن أن وزارة التربية بصدد إعداد دراسة عن المتفوقين، مشيراً إلى أنه يتم دراسة مقترحين، الأول تخصيص صفوف للطلبة المتفوقين يتم اختيارهم من الصف الثامن وعمل مناهج تناسب إبداعهم بالتعاون مع الجامعات الوطنية، والثاني إضافة مواد إضافية لهم في حصص إضافية . 

وقال ردا على سؤال من علي عيسى النعيمي عن رعاية الطلبة المتفوقين من المواطنين، إنه جار إعداد مشروع قانون لرعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين بناء على توجيه من مجلس الوزراء، وقانون التعليم الخاص يتضمن رعاية الموهوبين في المدارس الخاصة، كما أن هناك توجهاً بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم لتوحيد المعايير للرقابية، مشيراً إلى أن القانون الجديد لتنظيم التعليم الخاص في الإمارات سيعالج جميع هذه القضايا .

وأكد الوزير أن الوزارة في المرحلة النهائية من إجراء امتحان وطني شامل يعتمد على قياس القدرات والكفاءات وتم اخضاع ما يقارب من خمسة آلاف طالب، ومن العام المقبل سيتم تطبيق الامتحانات الوطنية على صفوف الخامس والسابع والتاسع والثاني عشر والسنة التي بعدها يتم تعميمها على جميع الصفوف، وإذا تمكن الطالب من الحصول على علامات معينة يحق له دخول نظام التسريع . ورد على سؤال ثان مقدم من علي عيسى النعيمي عن اختبارات اللغة الإنجليزية، أكد وزير التربية والتعليم أن المشكلة في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات وقامت الوزارة ببرامج مكثفة لتطوير الطلبة فيها وهذا حل مؤقت، أما الحل سيتم مع النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه في نظام المسارات وكل عام سيرتفع مستوى الطلبة، وتم التنسيق مع التعليم العالي، وسيكون هناك تدريب للمعلمين لتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من التدريس في هذه المواد الثلاث، وخلال ثلاث سنوات سنتخلص من السنة التأسيسية في الجامعات، حيث سيكون القبول في الجامعات مبنياً على نتائج الامتحانات الوطنية، ومع تطبيق الامتحانات الوطنية سيتم الاستغناء عن امتحانات التوفل والآيليتس.

وفي سؤال ثالث من العضو سلطان جمعة الشامسي عن الرواتب في المدارس الخاصة، أكد الحمادي، أن قانون التعليم الخاص سيغطي رواتب المدرسين .

طالب المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر والدراسة للكادر المالي للمعلمين، على أن يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة تعادل الحوافز في هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى، وبدراسة منح المعلمة التقاعد المبكر خاصة للأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن العاشرة.

كما طالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين"، بإعادة النظر والدراسة لآليات وخطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين .