جدل بشأن التمويل السياسي لقنوات فضائية في مصر

  الحوار الذي دار على الهواء مباشرة وشاهده ملايين المصريين، بين وزير الإعلام المصري الأسبق أنس الفقي، والمذيع الذي كان يعمل في التلفزيون الرسمي للدولة محمود سعد، بعد أيام من «ثورة 25 يناير 2011»، فجر قضية أموال القنوات التي تبث برامجها ليل نهار، منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا. مر على هذه الواقعة نحو 30 شهرا. ويمضي الوقت دون أن تتمكن أي جهة من فك طلاسم أموال القنوات الفضائية ومصادرها، والطريقة التي تمكنت من خلالها من البقاء طيلة هذه المدة، على الرغم من تراجع حجم الإعلانات بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى قرابة 90 في المائة. الركود يضرب سوق الإعلانات في مصر. ومع ذلك تأسست 25 قناة فضائية خاصة على الأقل بعد «الثورة». وبالتزامن مع هذه الحالة تظهر بين وقت وآخر أقاويل عن أرقام فلكية لرواتب يحصل عليها مقدمو برامج ومذيعون. وتولت جماعة الإخوان المسلمين الحكم بمساعدة التيار السلفي منذ صيف العام الماضي. وكل منهما له طريقته المحافظة و«الغامضة» أحيانا في التعاطي مع الأمور السياسية، بداية من مزاعم عن إقامة الخلافة وتحريم الفن، واستنكار طريقة عمل القنوات الفضائية التي تقف ضد توجهات المتشددين الإسلاميين. وكلما زادت حدة الانتقادات لحكام مصر الجدد، في القنوات الفضائية الخاصة، مثل قنوات الـ«سي بي سي»، و«النهار» و«أون تي في»، و«القاهرة والناس» وغيرها، خرجت أصوات المشرعين الإسلاميين في البرلمان لتبدأ من حيث انتهى حديث الفقي مع سعد، والسؤال عن «رواتب مقدمي البرامج» التي يتسم غالبيتها بنوع برامج الطرف الواحد، أي التي يتولى فيها المذيع «التنظير» وطرح أفكاره الخاصة في السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والطريقة المثلى لحكم الدولة. ويطلق الإسلاميون على هذا النوع من القنوات «قنوات الليبراليين» و«العلمانيين» و«قنوات الفلول» (أي التي يملكها رجال أعمال من الموالين للنظام السابق). وعلى الطرف الآخر تشن القنوات الدينية، التي ظهر معظمها بعد «ثورة 25 يناير» أيضا، هجوما سياسيا عبر برامجها، لتعضيد التيار الإسلامي وتسخر من مذيعي تلك القنوات الأكثر شعبية، مثل محمود سعد، وباسم يوسف، وإبراهيم عيسى، ولميس الحديدي. ويتساءل مذيعو القنوات الدينية - السياسية أيضا عن مصدر أموال قنوات «الليبراليين»، دون أن تفكر في الإجابة عن السؤال نفسه، وهو من أين تأتي القنوات الدينية بالأموال التي تمكّنها من الاستمرار في العمل دون أي مشكلات. الحقيقة التي يتحدث عنها وزير في الحكومة المصرية وقيادات حزبية وعدد من خبراء الإعلام وبعض المذيعين، تتلخص في أن الكثير من القنوات الفضائية تنفق أموالا ضخمة من دون عائد حقيقي، وهو أمر فتح الباب للشكوك والتكهنات عما إذا كان المال السياسي قد دخل لعبة الإعلام للتأثير على الرأي العام في بلد فقير ما زال يتلمس طريقه بعد ثورة صاخبة. في أبريل (نيسان) الماضي، كشف وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن القنوات الفضائية المصرية تنفق أكثر من 6 مليارات جنيه (أقل قليلا من مليار دولار)، بينما إيراداته لا تتجاوز 1.5 مليار جنيه. وتساءل الوزير: من الذي ينفق وما الغرض من هذا الإنفاق؟ وأجاب الوزير قائلا إن «المال السياسي» يلعب دورا في تمويل الإعلام الخاص وسد الفجوة بين الإنفاق الكبير والإيرادات القليلة. ويقول الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» عن قضية الإنفاق الضخم في القنوات الفضائية المصرية الخاصة أمام شح الإعلانات: «نستطيع أن نؤكد أن عوائد الإعلانات تراجعت بعد ثورة 25 يناير». ويضيف أن هذا التراجع يقل عن 40 في المائة في عائدات الإعلانات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الثورة. ويستند عبد العزيز في هذه الأرقام إلى عدد من شركات الإعلانات التي يملكها كبار المعلنين في مصر، ومن بيوت إعلان كبيرة، مثل وكالة الأهرام للإعلان، وشركة «طارق نور» و«إبسوس» و«بارك» وغيرها، وبالتالي «لدينا ما يفيد بأن عوائد الإعلانات في القطاع المسموع والمرئي تراجعت في أعقاب ثورة 25 يناير». ووفقا للأرقام التي يتحدث عنها عبد العزيز، الذي شارك أخيرا في عدد من المؤتمرات الإعلامية، فإن القنوات الفضائية الخاصة لا بد أنها تحقق خسائر، إلا إذا كان لديها مصدر لا ينضب من الأموال. ويزيد عبد العزيز قائلا إن «معظم الإفادات (عن حجم الإعلانات) تتجه إلى أن إجمالي العوائد الإعلانية تراجعت في عام 2011 وحده بنسب تتراوح بين 60 إلى 90 في المائة»، وأن الأمور حين تحسنت في عام 2012 لم ترجع إلى المستويات التي عرفتها في العامين الأخيرين قبل الإطاحة بمبارك في مطلع العام قبل الماضي. و«بالتالي يمكن توقع أن حجم التدفقات الإعلانية تراجع على مدى العامين الأخيرين بنسب لا تقل عن 40 في المائة». وعلى الرغم من هذا التراجع في الإعلانات، التي تعتبر المصدر المالي الرئيس لأي وسيلة إعلامية تريد الاستمرار، فإن الغريب، كما يشير عبد العزيز، هو أن «حجم الاستثمار في قطاع البث المرئي والمسموع ازداد زيادة قياسية، وأسهم في ذلك تراجع التحكم الأمني الذي كان متبعا في العهد السابق بشأن إطلاق الفضائيات، وتراخي قبضة الإشراف الإداري على القنوات الخاصة». ويوضح ياسر عبد العزيز: «أريد أن أقول إنه مع سقوط التحكم الأمني والارتباك الذي اعترى جهاز الدولة الإداري (عقب الثورة) بات إطلاق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية يتم بصورة أسهل. وبالتالي ظهر نحو 25 قناة فضائية جديدة على الأقل في سوق تتراجع مدخلاتها المالية الأساسية. لطالما كانت عوائد الإعلان بمنزلة الممول الرئيس لصناعة الإعلام المرئي تحديدا». ويتحدث ملاك قنوات عن إصابة عوائد الإعلانات بانتكاسة بالفعل. بل وصل الأمر بين بعض هؤلاء الملاك، ومن بين سياسيون، إلى درجة التلاسن على الملأ والتهديد بفضح ما يدور في الكواليس، مما دفع البعض منهم إلى اللجوء إلى المحاكم. أضف إلى ذلك تفجر كثير من الخلافات ذات الطعم السياسي بين أصحاب قنوات، وآخرين من أصحاب الشركات المعلنة، من بينها القول إن توقف الشركة الفلانية عن سداد ما عليها من أموال للقناة العلانية، سببه موقف تلك القناة من السلطة، سواء بالمعارضة أو بالتأييد. ومع ذلك، وفي هذه الحالة الإعلامية المرتبكة، تجد قنوات جديدة تتأسس وتبث وكأنها غير معنية بحالة السوق. ويقول ياسر عبد العزيز إنه «حينما تصاب عوائد الإعلانات بانتكاسة، في وقت يتزايد فيه عدد القنوات الجديدة باطراد، يمكننا أن نفهم أن نوعا آخر من التمويل دخل إلى السوق، أو زادت وتيرته. وهذا النوع الآخر من التمويل هو المال السياسي، في واقع جديد يتشكل في دولة من أهم الدول في المنطقة». ويشير عبد العزيز إلى أنه مع تصاعد وبروز دور الإعلام في تشكيل الرأي العام يمكن فهم أن مصالح سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، حاولت أن تتخذ نقاط ارتكاز جديدة في الواقع الآخذ في التشكل عبر إطلاق وسائل إعلامية جديدة. لكن كيف يمكن حسم هذه المسألة على الرغم من عدم وجود نظام شفاف لأنماط الملكية والتمويل في الوسط الإعلامي المصري؟ يجيب عبد العزيز قائلا إنه «يمكن حسمها من خلال ملاحظة أن أنماط إنفاق عدد من التعبيرات (أي الوسائل) الإعلامية الجديدة، لا تستهدف الجدوى المالية، بمعنى أنها تنفق من دون حساب إمكانية استعادة النفقات، فضلا عن تحقيق الربح. وفي غضون الصعوبات التي تواجهها، وفي ظل منافسة شرسة، فإن عددا من هذه التعبيرات (القنوات وغيرها) يعمد إلى التوسع بدلا من الانكماش أو الخروج (من السوق)، وبالتالي يمكن ملاحظة أنها تنفق على الشكل والترويج والأجور بأكثر من استيعاب السوق وتاريخه الإنفاقي. وهو أمر يعزز فكرة دخول المالي السياسي بقوة إلى الميدان». الأمر لا يقتصر بطبيعة الحال على القنوات المناهضة لحكم الإسلاميين. بل يمتد إلى القنوات الدينية التي تتحدث في السياسة وتحاول مساندة الحكام الجديد المقبلين من التيار الإسلامي، وعلى رأس هذا التيار جماعة الإخوان والسلفيين. ويوضح ياسر عبد العزيز قائلا إن «ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الوسائل الإعلامية ذات الإسناد الديني استفادت من هذا التطور (الجاري في السوق الإعلامية المصرية) بشكل مماثل لما استفادت به وسائل الإعلام ذات الإسناد (التمويل) الليبرالي»، مشيرا إلى أن «افتقاد مصر لنظام إعلامي متكامل وذا شفافية فيما يخص التمويل، كان مفيدا لوسائل الإعلام ذات الإسناد الديني، كما كان مفيدا لوسائل الإعلام ذات الإسناد الليبرالي». ومن أهم ما يمكن أن تلاحظه في هجوم التيارات الإسلامية على الإعلام «الليبرالي والعلماني والفلولي»، هو وصم هذا الإعلام بأنه «رخو» ويحتاج إلى ضبط، ليس لأنه «رخو بالفعل أو لأنه من دون معايير أو ميثاق شرف، ولكن لأنه يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الدولة وجماعة الإخوان». ويضيف ياسر عبد العزيز موضحا: «ما يفعله النظام الحاكم في مصر الآن، وما تريد جماعة الإخوان المسلمين أن تشيعه في المجال العام، هو أن رخاوة النظام الإعلامي صبت في مصلحة التيار المناوئ لها، وهذا الكلام غير صحيح. النظام الإعلامي المصري رخو ومهترئ. وقد مرت من ثقوبه الواسعة انتهاكات كثيرة، لكن هذه الانتهاكات جاءت من الوسطين الحاكم والمعارض، ومن الإعلام ذي الإسناد (التمويل) الديني وذي الإسناد (التمويل) الليبرالي». ويختتم عبد العزيز قائلا إن التحدي أمام المجال الإعلامي المصري سيصبح في إعادة بناء النظام الذي يضمن قواعد تمويل وملكية عادلة ومعيارية وشفافة، ويحارب الاحتكار والتركز الضار للملكية، وهذا الأمر سيفيد الجسم الإعلامي والجمهور لكنه قد يضر بمصالح الفرقاء السياسيين. وتمضي الأيام وتتعدد البرامج التلفزيونية الفضائية، ومع كل خلاف سياسي تعود التكهنات والجدل والأسئلة من جديد.. من أين تأتي مليارات الجنيهات التي تنفقها العشرات من هذه القنوات الخاصة؟ ومن هم هؤلاء الذين يتقاضون ملايين الجنيهات سنويا مقابل وصلة من التنظير السياسي يستمر بعضها لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا. ويقول الإعلامي طارق عبد الجابر، الذي عمل لسنوات في التلفزيون المصري وفي بعض القنوات الخاصة، إن الأمر برمته يتعلق بالشفافية. ويضيف: «الشفافية مطلوبة. ما من قناة أو إذاعة أو صحيفة في الخارج، إلا ولها مصدر تمويل معروف. للأسف الشديد نحن هنا في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، لا نعرف مصادر تمويل الإعلام.. أريد أن أسأل عن مصادر قنوات خاصة بعينها في مصر: من يمولها، ومن شركاؤها. هل هم المذيعون الذين يعملون فيها كما يقال، وهنا لا بد أن يُطرح سؤال من أين أتى هذا المذيع أو ذاك بتلك الأموال؟». ويزيد عبد الجابر قائلا: لو نظرنا لراتب هذا المذيع طوال حياته، منذ أن بدأ عمله صحافيا في إحدى الصحف الورقية، فإن هذا الراتب لا يكفي للمشاركة في امتلاك قناة تلفزيونية. كما لا بد أن نسأل ملاك بعض القنوات الخاصة من أين أتوا بتلك الأموال التي يتم إنفاقها على الإعلام.. الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، تضع رقابة قوية جدا على الإعلام وما يُنفق عليه من أموال. ولذلك ليس عيبا أن يتساءل وزير الإعلام في مصر عن أن القنوات تنفق كذا ودخلها كذا. ليس عيبا أن يعلن أصحاب القنوات الخاصة أو غير الخاصة عن مصادر الأموال الضخمة التي ينفقونها بلا حساب على الإعلام. ويقول طارق عبد الجابر إن بعض القنوات تبث على مدار الساعة دون أن نرى أي إعلانات فيها، ولذلك من حقنا أن نعرف من هم أعضاء مجالس إدارات تلك القنوات، وهل جمعياتها العمومية انعقدت وأقرت الميزانيات أم لا. لدينا كثير من الأسئلة، خاصة أن الكثير من الشركات الحكومية توقفت عن تمويل كثير من القنوات بعد ثورة 25 يناير 2011. ولا يمكن لصاحب مال أن يستمر في تمويل قنواته إلا بوجود الإعلانات. وكان البرلمان المصري قد تناول قضية الإعلام الخاص ومصادر تمويله، واقترح عدد من المشرعين، من توجهات سياسية مختلفة وضع ضوابط، وتشكيل ما يشبه المجلس الأعلى للإعلام، لكن المحكمة الدستورية العليا حلت البرلمان بسبب أخطاء في قانون الانتخابات. ويتولى عملية التشريع في الوقت الحالي مجلس الشورى بشكل مؤقت، إلا أن أجندته التشريعية لا تتضمن حاليا أي خطط واضحة بشأن ضبط ما يمكن تسميته بالانفلات الإعلامي وعملية تمويله. ويوضح عبد الجابر قائلا عن مسؤولية الدولة في هذا الأمر: «إذا أردت أن تكون هناك دولة فعليك أن تتساءل: أين البرلمان؟ لا تكون هناك دولة إلا في حالة وجود برلمان، ومنذ حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أصبح من مصلحة كثير من الأطراف في مصر في الوقت الحالي عدم وجود برلمان، بمن في ذلك الإعلام. ولو انعقد البرلمان، فسيتخذ قرارا بإنشاء المجلس الأعلى لمراقبة القنوات.. كما أن هناك علامة استفهام بشأن منح الضيوف أموالا نظير ظهورهم على الشاشة، لأن في هذا عدم حياد وتأثير على الضيف في طرح آرائه». ومن النادر أن تجد مذيعين تلفزيونيين في القنوات الخاصة على مستوى مهني يلتزم بمبادئ الإعلام المتعارف عليها في العالم، مثل الحيادية والموضوعية والنزاهة في تناول المواضيع، كما يقول منتقدو عدد من مقدمي البرامج، مشيرين إلى أن بعض المذيعين لم يأتِ أساسا من الوسط الإعلامي، والبعض الآخر أصبح نجم شاشة بالصدفة. وتمضي الأيام، ويزداد عدد القنوات الفضائية، وتتفجر الخلافات السياسية بين الفرقاء، ليعود الجدل مرة أخرى عن المرتبات الخرافية لعدد من المذيعين، كما كان عليه الأمر حين ظهرت إلى النور قضية الفقي مع محمود سعد، مطلع العام قبل الماضي. ويقول طارق قال نشكر وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، الذي يعتبر أول من أشار وكشف موضوع مرتبات بعض المذيعين، على الهواء مباشرة، حين حدثت مواجهة بينه وبين سعد، وذلك حين قال له إن راتبك كان كذا، ومرتب المذيع الفلاني كان كذا. ويتساءل عبد الجابر: لماذا بعض المذيعين يقومون اليوم بالدفاع عن أخطاء موجودة منذ النظام البائد؟ لماذا حين أرادت الحكومة الحالية أن تفتح ملفات بعض الإعلاميين الذين يحصلون على مرتبات باهظة لخدمة أغراض بعينها، قامت الدنيا ولم تقعد. المذيعون عليهم أن يكشفوا عن رواتبهم وبأي حق يتقاضون ملايين الجنيهات على الرغم مما يقومون به من أخطاء فادحة على المستوى الإعلامي. ويوجد بعض ملاك القنوات من كبار رجال المال، وبعضهم موجود في المعارضة، وتوجد خلافات مالية بين قنواتهم، لكنهم لا يفتحون هذه الملفات، حفاظا على بعضهم بعضا، كما يقول عبد الجابر، والذي يضيف أنه نتج عن هذا الأمر تأخير سداد عدد من الشيكات، وتلتها عملية إعلامية جرى من خلالها شن حملة من إحدى القنوات على مالك قناة أخرى. وتشهير وقضايا وأحكام قضائية، و«هذا أمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل». ومن بين القنوات التلفزيونية اللافتة، التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير بمصر، قناة «ماريا» المختصة بشؤون المنتقبات، في الوقت نفسه الرئيس محمد مرسي. وترفض مديرة القناة آلاء أحمد، التي ما زالت طالبة تدرس في الفرقة النهائية بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة، الأحزاب والديمقراطية، التي تقول إنها كفر. وتدعو الرئيس مرسي لأن يكون أكثر شدة تجاه المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ التي تضم 12 حزبا ليبراليا ويساريا وشخصيات مستقلة. وعما إذا كان مجال دراستها يعتبر بعيدا عن تخصص الإعلام والقناة التي تديرها، قالت آلاء إن «الهدف متحقق، وهو أن كل التخصصات المطلوبة في القناة موجودة.. ثم إن حب الصحافة بشكل عام يلازمني منذ صغري في المدرسة.. وكان والدي ينمّي فينا هذا الجانب. وحين كبرت وبدأنا ببث قناة (ماريا)، بدأت أشعر بتحقيق الحلم، لكن ما زال أمامنا الكثير». وما زالت القناة تعمل منذ انطلاقها الصيف الماضي. وتقول مديرتها إنها تحقق نجاحا كبيرا. ويبلغ عدد العاملات الأساسيات في القناة 35 سيدة وفتاة، جميعهن منتقبات، وتشغل المرأة المنتقبة أعمال الإعداد والإخراج وكل تفاصيل العمل التلفزيوني من بداية التحضير للبرامج حتى بثها على الشاشة. وتقول آلاء إن القناة تعاني منذ إطلاقها من مشكلات مالية، وتبث القناة برامجها «مسجلة»، وليست «حية». وتضيف: «واجهنا مشكلات مادية، لأننا كنا ما زلنا في البداية، لكن لا توجد أي مشكلات أخرى. وأوضحت أن الدعم الأساسي لقناة (ماريا) يأتيها من قناة الأمة، وتأتينا إعلانات تجارية متواضعة ولسنا متعاقدين مع شركة إعلانات مثل القنوات الأخرى، ونعتمد على الدعم الذي يأتينا من مشاهدينا». وتشاهد آلاء أحمد باقي القنوات التلفزيونية المصرية والعربية، وتقول: «أشاهدها مثل أي شخص عادي»، ومنها «(الجزيرة) والقنوات العلمانية العادية، مثل (سي بي سي) وغيرها». وقالت إنها لا ترى أن هناك أي إعلامي مهني في القنوات المصرية.. «إعلامنا مسيّس، ولا يوجد فيه إعلام محايد»، قائلة إنه يوجد تحامل على الرئيس مرسي، وإن «كل إعلام الفلول أو الإعلام الذي كان تابعا (للرئيس السابق حسني) مبارك، أصبح يلبس لباس الثورية، فقط من أجل إسقاط الحكم وإسقاط الدولة». وتقول مديرة قناة المنتقبات إن إيجاد إعلام محايد وموضوعي يتطلب تغيير الأطقم الإعلامية الموجودة في القنوات المصرية في الوقت الراهن. «كل من شارك في الإعلام السابق في عصر مبارك، حتى ولو بكلمة، ينبغي أن يُطبق عليه العزل السياسي». كما أنها تؤيد حصار المحتجين الإسلاميين لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي تبث منها غالبية القنوات الفضائية قائلة إن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي «شيء جيد جدا.. وهو ليس حصارا، ولكنه اعتصام نظيف». و«إذا كان الإعلام يمارس البلطجة العامة، فلا بد من الضغط عليه». وكان حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا غرب القاهرة، علامة من علامات تأزم الموقف بين الإعلام الليبرالي أو العلماني، والإسلاميين. وكما حدث من قبل، كان وقوع خلاف سياسي جديد بين الحكم والمعارضة هو السبب أيضا في إثارة الأقاويل عن مصادر تمويل القنوات ورواتب مذيعيها، وبالتالي محاصرة المدينة التي تبث منها، ومحاولة منع المذيعين من الدخول أو الخروج منها، بل محاولة الاعتداء على بعضهم. وكما كان المذيع محمود سعد سببا في إثارة موضوع أموال القنوات التلفزيونية أيام الوزير أنس الفقي، فإنه لا يزال أبرز من تناولوا هذا الموضوع حتى أيام قليلة ماضية، وذلك حين وجه رسالة للمسؤولين الغاضبين مما تبثه قنوات التلفزيون، قائلا: «مهما عمل الإعلام، فإن الناس تصدق ما تريد ولا تصدق ما لا تريد. هذه حرية شخصية للناس. ونحن لا نضغط عليهم». ويقول سعد إن بعض السياسيين ينظرون إلى الإعلاميين باعتبارهم «خدما ومنافقين. رأيهم فينا أننا كلنا نعمل لمصلحة أصحاب المحطات، وهذا أمر غير صحيح بالمرة». وعن انتقاد أحد القيادات الإخوانية لحجم الأموال التي يتقاضاها بعض مقدمي القنوات الفضائية، والقول إنها مبالغ كبيرة وفلكية، يرد محمود سعد على الهواء مباشرة قائلا: «ما شأنك؟ وهل أنت مفتش ضرائب؟ نحن نعمل في القطاع الخاص، ثم نحن لا نسألكم عما تكسبونه. هناك إعلاميون لا يتقاضون مبالغ كبيرة. ثم إن الذين يتقاضون المبالغ الكبيرة ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة. أنت ما لك بهم؟ محطات تعطيهم أموالا فما المشكلة؟». "الشرق الأوسط"