أبوظبي – صوت الإمارات
"يتورط بعض الأشخاص في قضايا جنائية نتيجة ارتكابهم جرائم سبّ وقذف لآخرين، أوالتشهير بهم عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً يكون ذلك ناتجاً عن فهم خاطئ لمبدأ حرية التعبير، أو اعتقادهم أنهم في العالم الافتراضي بعيدون عن المسؤولية القانونية، في حين أن يتجلى اهتمام المشرّع بخطورة هذه الجرائم في فارق العقوبة بين جريمة السبّ والقذف المباشر التي تتم في الواقع الطبيعي، ومثيلتها التي تجري في عالم الواقع"، حسب مختصين في القانون وتقنية المعلومات، الذين أوضحوا أن "عقوبة السبّ المباشرة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تراوح الغرامة في جرائم السبّ والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات".
وأضافوا أن "التطور التكنولوجي سهّل إمكانية الوصول إلى المستخدمين المسيئين للآخرين، عبر رقم برتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، حتى لو كان الحساب مزيفاً".
وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، عدداً من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، منها قضية تم فيها تغريم شخص 3000 درهم، بتهمة سب وقذف آخر عبر تطبيق "إنستغرام"، وأخرى أيدت في المحكمة طعناً من النيابة العامة على حكم مخفف ضد متهم سب آخر عبر تطبيق "واتس آب".
أرسل تعليقك