القاهره - وكالات
شهدت المادة 20 من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، والخاصة بتشكيل لجنة الصياغة، خلال مناقشاتها اليوم في الجلسة العامة للجنة برئاسة عمرو موسى، جدلًا بين الأعضاء، وسط تخوفات بالطعن بعدم الدستورية.
وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النص على وجود لجنة الخبراء في تشكيل اللجنة سيفتح الباب للطعن على عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري به خطأ فادح، لأن الإعلان الدستوري قال إن لجنة الخبراء ينتهي عملها بمجرد وضعها التعديلات الدستورية، وبالتالي لا يحق إشراكها في لجنة الصياغة.
واقترح نقيب الصحفيين أن تشكل لجنة للصياغة، ويشار فيها إلى أسماء أعضاء لجنة الخبراء، موضحًا "أخاف من الطعن على اللجنة والقرار الجمهوري معًا"، فرد عليه الدكتور جابر جاد نصار قائلًا "ماتخفش"، فرد رشوان "لا اسمحلي إني أخاف".
وتدخل الدكتور محمد مهنا، ممثل الأزهر في مقعد الاحتياطي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، لحسم الجدل باقتراح أن تكون صياغة المادة كالتالي: "للجنة الصياغة الاستعانة بمن تشاء من الخبراء في صياغة مواد الدستور لعرضها على لجنة الخمسين للموافقة النهائية عليها تمهيدًا لإحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبي".
أرسل تعليقك