استقالة محلب والحكومة الجديدة محور اهتمامات كتاب صحف القاهرة

 واصل كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم اهتمامهم باستقالة حكومة إبراهيم محلب ووجهوا الشكر له ، إلى جانب إبراز تشكيل الحكومة الجديدة ، والانتخابات البرلمانية المقبلة.

ففي عموده بصحيفة الأهرام "هوامش حرة"، قال الكاتب فاروق جويدة في مقال تحت عنوان "وزارة محلب"، إن محلب اختار أسلوبا فى الأداء يختلف تماما عن رؤساء الوزارات السابقين ، مضيفا "لم نشاهد من قبل رئيسا لوزراء مصر ينزل الشارع يشرب الشاى مع العمال ويطلب عصير قصب من احد المحال ، ويدخل إلى مكتبه الأنيق الباعة الجائلون لكى يتفاوض معهم على انسحاب سلمى من قلب القاهرة".

وتابع "كان إبراهيم محلب يعلم انه يتبع أسلوبا يختلف عن المكاتب والمذكرات والمؤتمرات .. وفى آخر لقاء بيننا اشتكى لى محلب من الإعلام وكان على حق وقال انه اختار طريقا للعمل يتناسب مع أسلوبه لأنه كان دائما وسط الناس يسمع منهم ويتحاور معهم".

واستطرد "هنا لا ينبغى أن تكون أحكامنا مطلقة على الناس والأشياء .. اذا كان هناك وزير اخطأ واشترك مع احد السماسرة فى عملية فيجب الا يوصم مجلس الوزراء كله بخطيئة عضو فيه ، خاصة أان هذا السمسار اسقط من قبل رؤوسا كثيرة كانت اكبر وأقوى واشد نفوذا .. كان ينبغى أن تكون الحقائق كلها واضحة أمام الشعب وهل هناك وزراء آخرون متورطون مع هذا السمسار أو غيره، ان هذا أفضل لحماية سمعة المسئولين وعدم الإساءة إليهم لان كل واحد منهم قدم ما لديه حسب ظروفه وإمكاناته".
وقال إنه "لا يستطيع احد ان يتجاهل أداء عدد كبير من وزراء حكومة محلب .. إن العمل العام الآن فى هذه الظروف التى تعيشها مصر بطولة حقيقية وينبغى أن نقدر صاحب كل جهد فى سبيل هذا البلد.. لقد تركت قضية وزير الزراعة ظلالها على أداء وزارة ابراهيم محلب، وهى وزارة أدت واجبها فى ظروف تاريخية صعبة وقاسية ومن الظلم ان يتحمل وزراؤها جريمة وزير مازال أمام القضاء".

واختتم الكاتب مقاله بالقول "إن العمل العام الآن اصبح مسئولية صعبة، ولا ينبغى أن نأخذ العاطل بالباطل .. لقد كان إبراهيم محلب على مستوى المسئولية وقدم نموذجا وتجربة فى العمل العام سوف تؤكد الأيام أهميتها حين شعر المواطن المصرى أن رئيس الحكومة يذهب إليه فى عمله وبيته ومدرسته وجامعته وهو أسلوب جديد علينا..اما بقية الوزراء فهناك من اجاد واخلص وهناك من تجاوز واخطأ وينبغى ان يأخذ كل صاحب حق حقه لأن أقدار الناس جزء من المسئولية".

أما الكاتب جلال دويدار ، فقد كتب مقالا في عموده "خواطر" بصحيفة "الأخبار" مقالا تحت عنوان "محلب وشكر واجب" استهله بالقول " تقليد طيب لم نتعود عليه وأتمني ان يتأصل في حياتنا باعتباره سلوكا حضاريا وانسانيا تجاه من خدموا هذا الوطن وعملوا علي رفعته".

وأضاف " أن صاحب المبادرة التي لم نتعود عليها هو الرئيس عبدالفتاح السيسي. انها تمثلت في إقدامه علي توجيه الشكر للمهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة المستقيلة في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاحه لأسبوع الجامعات المقام في الإسماعيلية. جري ذلك في حضور المهندس محلب الذي قوبل وصوله لحضور الحفل بعاصفة هائلة من تصفيق ألوف الشباب وكل الحاضرين".

وتابع "لا جدال أن هذا المشهد الرائع كان له اكبر الأثر في نفوسنا وفي نفسية المهندس محلب الذي تولي رئاسة الحكومة بعد انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للدولة المصرية ، جاء اضطلاعه بهذه المسئولية في ظروف غاية في الصعوبة أعقبت فترة ما بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة ألإرهاب الإخواني من حكم مصر".

وأردف "لا احد ينكر أن هذه الحكومة مارست مسئولياتها علي مدي عام ونصف العام بعد حالة الدمار والتخريب التي أحدثها الحكم الإخواني. واذا كان بعض أعضائها قد خذلوا رئيسهم بفسادهم وضعف الكفاءة وعدم بذل ما هو مطلوب من جهد.. الا ان ذلك لا يمكن أن يحرم المهندس محلب من هذا الشكر الرئاسي الذي شاركت فيه الغالبية الشعبية .. في نفس الوقت فإن هذا القصور الذي يتحمل مسئوليته سوء الاختيار لهذه العناصر يجب ألا يؤدي إلي إنكار ما تم من اجتهادات وإنجازات في الكثير من المجالات.
 إن محصلة ما تحقق يعد عاملا ايجابيا ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق ما نتطلع اليه من استقرار امني واقتصادي واجتماعي".

وقال "إن شعوري بهذا الواقع كان وراء إشادتي بما قدمه المهندس الفواعلي محلب الذي اعرفه قبل ان يصبح رئيس الوزراء. لقد اعطي مثالا حياً لمن سوف يشغلون هذا المنصب مستقبلا. أكد عمليا علي أهمية وضرورة الزيارات الميدانية لمواقع العمل والتواصل مع الشعب وسماع شكاواهم علي الطبيعة بعيدا عن حصار المكاتب. ان تجربة محلب في رئاسة الحكومة لابد وان تكون درسا يحتذي لكل رئيس وزراء قادم. علينا ان نعترف بأن أي إنسان يمكن ان يقع ضحية لسوء اختيار من يعملون معه باعتباره امرا واردا حيث أن من الصعب اكتشاف ما في نفوس البشر وتجنب الوقوع فريسة لما هو ظاهر منهم".

وفي ختام مقاله، قال دويدار "علي كل حال فإن هذا الشكر والتقدير الشعبي والرئاسي الذي حظي به المهندس محلب لابد وان يجعله يعتز بما اداه لهذا الوطن وهو ما سوف يقلل من شعوره بخيبة الأمل والإحباط ، إن تعرضه لهذا الإحساس سوف يتم تعويضه وتبديله بالإقدام علي الاستفادة من إمكاناته وخبراته في العمل".

وفي سياق متصل ، نشرت صحيفة " الأخبار" مقالا للكاتب محمد بركات مقالا تحت عنوان "الوزارة الجديدة!! 2"، وذلك في عموده "بدون تردد" ، استهله بالقول "حتي الآن لم تتضح الرؤية التفصيلية بشأن التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة ، التي يقوم المهندس شريف اسماعيل بالمشاورات واللقاءات الخاصة بها، وذلك نظرا لقلة أو غيبة الأخبار الموثقة والمؤكدة بخصوصها ، وعدم الإعلان عن لقاءات تمت بين رئيس الوزراء المكلف وشخصيات بعينها، بحيث يمكن القول بأن هذا مرشح وذاك مستبعد عن ثقة ويقين".

وأضاف "في حين ان هذه الغيبة للأخبار المدققة والمؤكدة يراها البعض ضرورة لازمة، للانتهاء من التشكيل الوزاري بسرعة وبأكبر قدر من الهدوء، وأقل قدر من الضجة والحرج العام والخاص، الذي يمكن أن يحدث او يقع تحت أضواء الصحافة والإعلام الكاشفة، فإن البعض الآخر يراها إشارة سلبية توحي بضعف الإيمان بالشفافية، وتجاهل لحق الصحافة والإعلام في اتاحة المعلومات وحق الرأي العام في المتابعة، وذلك يتنافي مع النصوص الواضحة في الدستور، وهو ما كان يجب تجنب السقوط فيه أو اللجوء اليه".

وتابع "لعلنا لاحظنا ان اتباع نهج التعتيم وندرة المعلومات وغيبة الأخبار المدققة، في الإجراءات الخاصة بالتشكيل الوزاري للحكومة الجديدة حتي الآن، أدي الي فتح الباب واسعا أمام سيل من الاستنتاجات والتوقعات بل التخمينات، اطلقها هواة الإفتاء بغير علم وروج لها البعض تحت مظنة انها أخبار مؤكدة وحقائق موثقة".
وقال إنه "وسط هذا التعتيم تابعنا خلال الأيام الثلاث الماضية علي استقالة الحكومة والتكليف بتشكيل حكومة جديدة، قدرا كبيرا من التخمينات والاجتهادات المختلفة والمتضاربة حول ما يجري وما يتم".
واختتم بركات مقاله بالقول إنه "كان لافتا للانتباه ذلك القدر الكبير من الاختلاف حول أعداد الوزراء الباقين من الحكومة المستقيلة في الوزارة الجديدة، ففي حين أكد البعض ان جميعهم باقون عدا تسعة أو عشرة فقط لا غير ، أكد البعض الآخر ان نصف أعضاء الوزارة المستقيلة علي الأقل سيكونون خارج التشكيل الجديد، بينما قالت مجموعة ثالثة ان الكثيرين من الوزراء السابقين وكذلك المرشحون الجدد قدموا اعتذارهم عن عدم الانضمام للتشكيل الجديد، وان هذه الاعتذارات كثيرة بشكل لافت."

وفي عموده "كل يوم" بصحيفة "الأهرام"، وضع الكاتب مرسي عطا الله تساؤلا عنون به مقاله "أيهما أفضل لمنصب الوزير؟"، قائلا إنه "دائما هناك سؤال يتجدد طرحه عند تشكيل أى حكومة جديدة ومضمون هذا السؤال: أيهما أفضل لشغل المنصب الوزاري .. من يملك سيرة ذاتية مليئة بالشهادات والدرجات الأكاديمية الرفيعة فى مجال تخصصه .. أم من يملك تاريخا فى العمل السياسى يمكن ترجمته فى خبرة متراكمة للقدرة الهائلة على التواصل الجماهيري؟"
وأضاف "ورغم أنه لا توجد إجابة قاطعة يمكن أن تمثل قاعدة متفق عليها، فإن الذى لا خلاف عليه أن منصب الوزير منصب سياسى فى المقام الأول، وفى السياسة تبقى إلى الأبد صحة المقولة بأن السياسة هى فن الممكن، ومعناها بوضوح أن يدرك بحسه السياسى ما هو فى الإمكان فيسعى إلى تحقيقه وما هو غير ممكن فلا يتورط فى البدء فيه قبل أن تتهيأ الظروف التى تجعل منه أمرا ممكنا وقابلا للتحقيق".

وتابع "وأفضل رجال السياسة هو الوزير أو المسئول الذى يفحص الأمور المعروضة عليه بعناية بعد أن يستمع لرأى الخبراء والمتخصصين ثم يقول لنفسه: إننى أستطيع أن أصل إلى هنا فقط .. وليس أبعد من هذا قط".

وأردف "إن الوزير فى معظم دول العالم وبالذات فى الدول التى تمر بمرحلة نمو يماثل دوره دور الطبيب المعالج تماما .. والطبيب البارع لا يعالج مريضه بعقار يسبب له مرضا دائما فى مكان آخر من جسده، وكذلك الوزير الناجح لابد أن يعتبر الأمة التى يمثلها جسدا واحدا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض .. ومن ينحازون إلى أفضلية الوزير السياسى يتذرعون بأنه يتميز عن الوزير الأكاديمى بقدرته على أن يرى الصورة بشكل أشمل من نطاق الحدود الضيقة لوزارته التى يشغلها فقط وبالتالى يتمكن من إجراء القياس الصحيح لدرجة حرارة الرأى العام بترمومتر سياسى يقدر على إجراء تقويم صحيح لقوة الرأى العام واتجاهاته تجاه أية قضية قبل حسمها!"
واختتم عطا الله مقاله قائلا "بعيدا عن التصنيف السياسى والأكاديمى، فإن الوزير الناجح هو الذى يفهم أن الوزارة ليست امتيازا وإنما هى أمانة ومسئولية من أجل توجيه دفة العمل الوطنى نحو الاتجاه الصحيح وإرشاد العاملين تحت قيادته إلى طريق الشرف والطهارة والعمل المخلص لوجه الله والوطن فقط!"

أما رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الكاتب فهمي عنبة، وفي عموده اليومي "علي بركة الله"، فقد كتب مقالا تحت عنوان "إصلاح الاقتصاد .. وبعثة الصندوق" ، قال في مستهله إن "بدء بعثة صندوق النقد الدولي لمباحثاتها في مصر أمس في ظل استقالة الحكومة جعل البعض يتكهن ببقاء أعضاء المجموعة الاقتصادية في مناصبهم خاصة وزيري المالية هاني قدري والاستثمار أشرف سالمان.. في حين يري آخرون انه لا علاقة لوجود البعثة بتغيير الوزارة .. وأن موعد حضورها كان مقرراً من قبل".

وأضاف "إذا تمعنا في التخمينات والأسماء المرشحة التي تملأ الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي علي الإنترنت ويتناقلها ضيوف الفضائيات .. فإن كل ما يقال لا يعدو أن يكون اجتهادات لأن المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة لم يفصح عن شئ حتي الآن ويجري مشاوراته في سرية ومن يعرف من قابلهم كمرشحين عدد لا يزيد علي أصابع اليد ويتكتمون الأمر تماماً".

وتابع "بعيداً عن ترشيحات القادمين الجدد أو الخارجين وترك حقائبهم الوزارية.. فماذا ستسفر عنه زيارة بعثة صندوق النقد الدولي وهل هي فعلاً قادمة لمجرد متابعة وتقييم تطور الاقتصاد وإجراء مشاورات دورية تتم مع كل الدول الأعضاء بالصندوق للوقوف علي حسن أداء السياسات النقدية والمالية التي تطبقها الدولة؟"
وقال إنه "يوجد شك كبير لدي الشعب المصري في نية البنك الدولي وصندوق النقد. ويتوجسون خيفة من التعامل معهما.. لأن تاريخ العلاقات كان مرتبطاً دائماً بفرض شروط علي الجانب المصري منذ أن سحب البنك الدولي تمويل بناء السد العالي في الخمسينيات من القرن الماضي.. ثم جاءت سياسات صندوق النقد التي خفضت قيمة الجنيه ووضعت برامج للإصلاح لا تراعي الجانب الاجتماعي لتكمل الصورة السيئة وتربط الجهتين في أذهان المصريين بوجود إملاءات لا تتناسب مع ظروفنا وتقف مع الأثرياء ضد الفقراء والغلابة".

واستطرد "يتخوف الخبراء من وجود بعثة النقد الدولي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والتي ترتفع فيها الأسعار ولا توجد سيطرة علي الأسواق.. لأن أي روشتة جديدة للصندوق علي طريق الإصلاح الاقتصادي لابد أن تبدأ بتخفيض قيمة العملة مما سيرفع الدولار لأكثر من 8 جنيهات ويعيد السوق السوداء التي بالكاد يحاول البنك المركزي إجهاضها والسيطرة علي أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية".

وأضاف "مطلوب من المجموعة الاقتصادية سواء تم التجديد للوزراء السابقين أو جاء غيرهم.. التعامل مع برامج وروشتات صندوق النقد بحذر فأوضاع المواطنين لا تتحمل إجراءات فجائية بالنسبة لزيادات الضرائب علي البسطاء ولا زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والخدمات.. كما لم يعد هناك أي مجال لربط الحزام علي الأجساد التي أصابها الهزال ذات المعدة الخاوية.. ويكفي مبادرة الغلابة التي ترفض جشع التجار فأعلنوها بلاها لحمة ومن بعدها بلاها فراخ وسمك فماذا يتبقي لهم؟"
واختتم قائلا "لا نريد أن ندخل في نوايا بعثة الصندوق.. ولكن علي من يتفاوضون معهم عدم نسيان العدالة والبعد الاجتماعي عند الموافقة علي القروض أو البرامج سابقة الإعداد للإصلاح حيث ثبت فشلها مع المصريين .. وليتنا نفكر في بدائل أخري مصرية للإصلاح الاقتصادي".

وفي عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام"، تحدث الكاتب مكرم محمد أحمد عن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مقال تحت عنوان "منع الإخوان وحصار السلفيين" ، واستهل مقاله بالقول "أعتقد أن غالبية الشعب المصرى تتوافق على ثلاثة أهداف مهمة تود لو نجح المجتمع المدنى المصرى فى تحقيقها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، ضمانا لأمن هذا الوطن واستقراره، وتمكينه من انجاز تنمية مستدامة تستهدف تحسين حياة فئاته المختلفة، وأملا فى أن تستعيد مصر دورها العربى والإقليمى، دولة مدنية قانونية تنهض بمسئولياتها دفاعا عن حق الإنسان العربى فى الكرامة والتقدم والديمقراطية".

وأوضح أن "أول هذه الأهداف، عدم السماح بتسلل اى من أفراد جماعة الإخوان المسلمين الى مقاعد البرلمان القادم، من خلال رسالة واضحة شفافة تقول لكل مرشح إخوانى محتمل: آسف لن اعطيك صوتى لأنك لم تحافظ عليه فى المرة السابقة ولم تملك شجاعة الاعتذار عن اخطاء الجماعة القاتلة وهى فى الحكم، لان نجاح جماعة الإخوان فى تسريب عدد من المرشحين يحاولون تمويه برامجهم يعنى نجاحها فى تهريب خلايا نائمة إلى المجلس القادم مهمتها ان تتحرك فى الوقت الذى تراه مناسبا، ومن واجب المجتمع المدنى المصرى الذى يعلن رفضه لشراكة جماعة الإخوان المسلمين السياسية ان يعبر عن توجهه علنا فى رسالة حضارية تحث كل عضو اخوانى على ان يعيد النظر فى مواقفه".

وأضاف أن "ثاني الأهداف، حصار السلفيين والتضييق على فرص حصولهم على نسبة معتبرة من مقاعد البرلمان القادم خاصة انهم يعتقدون أنهم الاكثر عددا وفى وسعهم الحصول على أغلبية المجلس، كما ان جموح طموحاتهم وحماقاتهم يمكن ان تدفعهم الى محاولة فرض رؤاهم على باقى فئات المجتمع إن تحصلوا بالفعل على نسبة معتبرة من المقاعد!، وما من وسيلة لوضع السلفيين فى حجمهم الحقيقى سوى بلورة تيار وطنى داخل الرأى العام المصرى يصر على أن السلفيين يشكلون فى مجملهم حزبا دينيا يتناقض وجوده مع الدستور".

وتابع "ثالث الأهداف، العمل على تجميع كل القوى المدنية مهما يكن ضعفها او خلافاتها الداخلية، لان كل مقعد تكسبه القوى المدنية يمثل خصما مستحقا من قوة السلفيين وإضافة حقيقية الى قوى التقدم، ومن ثم يصبح من الضرورى أن يشجع المجتمع المدنى المرأة والشباب ويحثهما على الاحتشاد أمام صناديق الانتخاب، ويساند ترشيحهما فى كل موقع انتخابى ، مع الإصرار على رفض الخلط بين الدين والسياسة، وعدم استخدام المساجد فى أعمال الدعاية الانتخابية ، واستنهاض الناخبين لأداء واجبهم يوم الانتخاب".