أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ان فلسفة التجربة الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية مع الحرص على أن تكون هذه التجربة متدرجة وراسخة مرجعا توقيت بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قبل تسع سنوات الى رغبة القيادة الرشيدة في وجود تنمية سياسية مواكبة لتطور دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية ..مشيرا الى أن التدرج جاء بسبب - سقوط - العديد من تجارب المشاركة السياسية في الدول التي تسرعت بتطبيقها وكذلك لأن الإمارات لديها رصيد كبير من الإنجازات وتريد البناء عليه .
جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الاستثنائية التي تجلت فيها روح الهوية الوطنية والرغبة في إشراك المواطنين في الحياة السياسية ونظمها المجلس الرمضاني لمركز الشارقة الإعلامي الليلة الماضية في مسرح المجاز و حملت عنوان / انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات / بهدف تسليط الضوء على تجربة المشاركة السياسية الإماراتية وتحفيز أبناء الدولة ليكونوا جزءا منها.
شارك في الجلسة الى جانب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ..سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة عضو اللجنة الوطنية للانتخابات عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا وسعادة المستشار القانوني منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وأدارها محمد ماجد السويدي إعلامي مؤسسة الشارقة الإعلام.
وقال معالي الوزير قرقاش "هناك إلتزام من القيادة بأن هذه التجربة عبارة عن محطات يتم تقييم كل واحدة منها وتطويرها حتى الوصول إلى النموذج الانتخابي الأفضل فقيادتنا تريد مشاركة سياسية حديثة ومؤثرة تتناسب مع مجتمعنا وفي نفس الوقت تكون متطورة وحضارية بعيدا عن أي صراعات واتهامات بين المتنافسين حيث تسعى إلى المحافظة إلى القيم الإماراتية الأصيلة والاستفادة منها في التقدم نحو الأمام".
وأشار معاليه إلى أن مرحلة التمكين التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في ديسمبر 2005 اقتضت بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات من خلال مسار متدرج منظم يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لذلك بدأت التجربة محدودة في عام 2006 مع مشاركة 7000 ناخب ثم اتسعت في عام 2011 لتصل إلى 130 ألفا وصولا إلى عام 2015 الذي سيشهد مشاركة 224 ألف ناخب مع استحداث / الصوت الواحد / هذا العام بدلا من / الصوت المتعدد / كما كان الحال في الدورتين الماضيتين .
ورأى قرقاش أن النجاح الأكبر لهذه التجربة يكمن في وجود مشاركة سياسية تتطور بشكل مستمر وكذلك إدراك المجتمع للتجربة الانتخابية فأصبح هناك من يحاسب النائب ويقي م أداءه ..مؤكدا أن القيادة تتطلع من خلال التدرج في تعزيز المشاركة السياسية إلى التأسيس لتجربة وطنية تجمع المواطنين ولا تقسمهم أو تنتج نموذجا فئويا ينعكس سلبا على وحدة المجتمع.
وطالب وسائل الإعلام بالتركيز على دور المجلس الوطني الاتحادي وإبراز جهوده في مراجعة القوانين التي تنظم حياتنا اليوم والتي مرت في مراحل منها على أعضاء المجلس من خلال البيئة التشريعية المقرة لهذه القوانين.
وردا على سؤال حول سبب عدم إدراك بعض المواطنين لدور المجلس الوطني الاتحادي ..قال معاليه إن السبب في ذلك ربما يرجع إلى التفاصيل الكثيرة التي يتم مناقشتها خلال جلسات المجلس في حين أن الناس تريد العناوين ولا تركز على التفاصيل وكذلك لأننا نعيش في دولة ناجحة على المستويات كافة ولذلك يكون الاهتمام بالشأن السياسي قليلا إضافة إلى تركيز بعض المواطنين على الشأن المحلي بدلا من الاتحادي باعتبار القضايا المحلية قريبة من اهتماماتهم أو احتياجاتهم المباشرة ..مؤكدا أن مواطن الإمارات يتمتع بدرجة عالية من الوعي لا تقل عن وعي نظرائه في أي دولة أخرى من العالم ولا تنقصه متابعة القضايا المهمة له.
وثم ن معالي الوزير أنور قرقاش توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ..مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تدعم المجلس الوطني الاتحادي وتأتي في إطار مرحلة التمكين التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة.
وحول حضور المرأة في الانتخابات أكد أن المرأة تعاني من عقبات في جميع النظم الانتخابية بالعالم حيث يقل تمثيلها في البرلمان عن نسبتها الديمغرافية في المجتمع ..مطالبا المرأة الإماراتية بالاهتمام ببناء تحالفات تضمن عدم تفتيت - الصوت النسائي والتعامل مع الانتخابات بجدية.
من جانبه تحدث سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري عن جوانب مختلفة من عمل المجلس الوطني الاتحادي وقال إن المساءلة من الناخب للنائب تعتبر من أهم ميزات انتخاب نصف أعضاء المجلس ..معتبرا التدرج في تطبيق المشاركة السياسية يساعد في تجنب المخاطر.
وأكد أن أكبر ثروة في الإمارات هي الثقة بين القيادة والشعب فالقيادة تعد وتنفذ لذلك فإن التدرج منح المجتمع فرصة للتثقف حول المشاركة السياسية وأهميتها وفي نفس الوقت متابعة الأعضاء المنتخبين وتقييم أدائهم في المجلس.
وقال " ما يمي زنا في دولة الإمارات هو عدم وجود مزايدة في حرصنا على الإخلاص الوطني فالوزير لا يقل في وطنيته عن عضو المجلس وحكومتنا هي حكومة برامج وخطط ومشاريع وهو ما يسهل على العضو عمله من جانبي التشريع والرقابة كما أن صلاحية عضو المجلس لا تنبع من الانتخابات وإنما من النص الدستوري الذي يقول إن العضو يمثل شعب الإمارات كافة" ..موضحا ان أهمية المجلس تكمن في القوانين التي يراجعها الأعضاء ويعدلوها وهذا إنجاز كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وطالب المستشار أحمد الخاطري وسائل الإعلام بضرورة متابعة جلسات المجلس وأدائه ونقلها إلى المواطنين ليكونوا على إطلاع بما يدور فيه.
من جانب آخر نفى وجود أي فرق في العمل الوطني بين المرأة والرجل حيث قدمت المرأة الكثير من الإنجازات للدولة في المجالات كافة وهناك دعم كبير من القيادة للمرأة التي أصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية وبالتالي يجب أن نثقف المجتمع في هذا الجانب .. مرجعا قرار الاختيار بين الرجل والمرأة لعضوية المجلس الوطني إلى قرار الناخب الذي يختار من يراه مناسبا بغض النظر إذا كان رجلا أو امرأة.
وتناول سعادة المستشار القانوني منصور محمد بن نصار في مداخلته الدور الذي تقوم به لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 .. مؤكدا أن هذه اللجنة وغيرها من لجان إمارات الدولة تعمل على التنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعل ق بالأمور الفنية والإدارية وتشكيل لجان فرعية منبثقة عنها للمساهمة في إنجاح عملية تنظيم الانتخابات كما تتمتع اللجنة بصلاحيات التحدث مع وسائل الإعلام وهذا تطور جديد تم استحداثه في الدورة الحالية التي ستقام في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة تمتلك العديد من وسائل التواصل مع المجتمع ولديها العديد من الصلاحيات التي تشمل على سبيل المثال فتح باب الحملات الانتخابية وحق الضبطية القانونية للمرشحين والناخبين المخالفين واستقبال الطعون الانتخابية ودعم عمل اللجنة الوطنية للانتخابات لتسهيل إجرائها في إمارة الشارقة وبقية إمارات الدولة.
وقال سعادة المستشار القانوني منصور محمد بن نصار إن خطوة صاحب السمو حاكم الشارقة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة هي دليل على نجاح تجربة المجلس الوطني الاتحادي حيث لو لم تكن الحكومة مقتنعة بتجربة المجلس الاتحادي لما قامت بإنشاء مجلس مشابه في إمارة الشارقة عام 1999 ..موضحا أن إنشاء هذا المجلس وتوسيع صلاحياته ليشمل مراجعة القوانين المحلية وعمل الدوائر والهيئات الحكومية هو مؤشر على نجاح تجربة المشاركة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الاعلامي " لقد جاء تنظيم هذه الجلسة الاستثنائية التي لم تكن مدرجة على جدول المجلس الرمضاني لمركز الشارقة الإعلامي هذا العام رغبة منا في مواكبة تطورات مشاركة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في الحياة السياسية والتي كانت تجربة ثرية بالكثير من المحطات والمواقف التي عكست الإلتزام الصادق من مختلف المواطنين والمواطنات في أن يساهموا مع قيادتنا الحكيمة بالمحافظة على مكتسبات الاتحاد و تحقق في نفس الوقت مزيد من الإنجازات التي تضمن حياة كريمة وسعيدة واستقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للشعب الإماراتي الأصيل".
وقد شهدت الجلسة حضور أعضاء حاليين وسابقين في المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وشخصيات رسمية في مجالات مختلفة جمعها حب الإمارات ومن بينهم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى و سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدنان حمد الحمادي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة أحمد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة إلى جانب كبار المسؤولين في حكومة الشارقة و شخصيات إعلامية وثقافية وقانونية.
أرسل تعليقك