فرض الحراسة القضائية على جريدة "السوق العربية المشتركة"

قررت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة، السبت، بفرض الحراسة القضائية على شركة جريدة السوق العربية المشتركة، وتعيين حارسًا قضائيًا عليها لإدارتها حتى انتهاء النزاع القانوني.

كما ألزمت المحكمة، الحارس إيداع كشف حساب مبينًا به الوارد والمنصرف مؤيدًا بالمستندات كل ثلاثة أشهر في المحكمة، وإضافة المصروفات على عاتق الحراسة.

وكان وديع بن يسلم بن عبيد باسعيد، سعودي الجنسية،  أقام دعواى ضد رئيس مجلس إدارة جريدة السوق العربية المشتركة أماني الموجي، مطالبًا بفرض الحراسة القضائية عليها لما وقع له من أضرار مادية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي قام بتأسيس شركة السوق العربية المشتركة، بنسبة مشاركة 49%، وأن الجريدة بدأت في إصدار وتوزيع مطبوعاتها إلا أن المدعى عليها خالفت بنود الاتفاق ولم تقدم أي تقارير حسابية للأرباح، وعدلت عقد الشركة بجعلها شركة مساهمة دون الرجوع إليه، كما امتنعت عن تسليمه أي أرباح من الجريدة، ولم ترد له المبالغ التي قامت باستلامها منه في تأسيس الجريدة.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المدعي عليها طعنت بالتزوير على توقيعها بعقد الشركة، إلا أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أثبت صحة توقيعها، كما قامت المدعية بتغيير مقر الشركة بقصد عدم تمكين المدعي من المطالبة بحقوقه.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بأن المدعي أثبت جميع حقوقه أمام المحكمة وتوافرت شروط طلبه لفرض الحراسة القضائية على الشركة، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم