دبي -صوت الإمارات
شدد رئيس اتحاد السباحة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي أحمد الفلاسي، على أنه لا يجوز للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة اتحاده المُنتخب، واصفًا القرار بأنه "باطل" ومخالف للمواثيق الدولية، كونه حقًا للجمعية العمومية فقط، على حد تعبيره، مطالبًا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاتهامات الموجهة لاتحاد اللعبة.
وكانت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قررت أخيرًا حل مجلس إدارة اتحاد السباحة لوجود تجاوزات مالية ومخالفات إدارية لأعضاء المجلس وبعض العاملين في الاتحاد، ما أدى إلى تراكم ديون الاتحاد، وأوصت بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة اللعبة إلى حين خوض الانتخابات المقبلة.
وأوضح الفلاسي، في بيان الأربعاء: "نناشد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، المعروف بإعلاء الحق والحقيقة، التدخل لإنصافنا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق والتأكد، بسبب ما قيل عن وجود تجاوزات مالية وفق القرار الذي صدر، ومثل إساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كون صيغته حملت تشويهًا واضحًا وتشكيكًا في ذممنا من غير دليل يقطع بأننا كمجلس إدارة أقدمنا على تبديد للمال العام، أو سوء تصريف، أو إهدار، على النحو الذي أوحى به القرار وصيغته التي نشر بها في جميع وسائل الإعلام".
وأعرب الفلاسي، عن استغرابه التوقيت الذي اختارته الهيئة لنشر قرار الحل في مطلع شهر رمضان الفضيل، وقال: "تربينا كإماراتيين على المحبة ونقاء النفس والسريرة والسلام مع النفس والآخرين، لذلك نستغرب أن القرار أشار بوضوح وبقصد لوجود تجاوزات مالية، وهذا مجاف تمامًا للحقيقة، وهذه إشارة موحية يراد منها تشويه السمعة، ونحن مستعدون للمحاسبة لو ثبت ذلك من خلال اللجنة المحايدة التي نرجو تشكيلها، والتي نثق بأنها ستتأكد وتثبت براءة الذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من التهمة التي ألصقها القرار بهم ظلمًا وعلى غير سند صحيح، ما يعد تشويهًا للسمعة".
وأضاف: "بكل أسف ومرارة القرار يقصد منه إقصائي شخصيًا عن منصبي كرئيس للاتحاد، والنية فيه كانت مبيتة، وأرجو توجيه السؤال إلى الأمين العام للهيئة، بوصفه الرجل التنفيذي الأول في الأمانة العامة للهيئة، لماذا لم تتم موافاة الصحف بما لديكم من معلومات من قسم الرقابة به مفصلة ليعرف المجتمع والناس ملابساته، والتي تتمثل في مديونيات لشركات ناتجة عن مستحقات لها في تنظيم بطولات عالمية استضافتها الدولة في دبي، وعندئذ سيتضح الأمر للرأي العام من أنها ديون عادية كشأن أي اتحاد مديون مثلنا".
وتابع: "لدينا ديون مستحقة لدى جهات عدة، منها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة نفسها، وتعثر الاتحاد ماليًا ناتج عن عدم تمكننا من تحصيل مبالغ كبيرة بالملايين لدى هذه الجهات، لكن تلك المستحقات تتعلق بعمل وأوجه صرف تخص بطولات ورسوم مشاركات محلية".
وأكمل الفلاسي: "قرار الحل أساء لسمعتنا محليًا وخارجيًا، وقد تلقيت رسالة أمس من رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الأورغواني خوليو ماغليوني، أعرب فيها عن استيائه من القرار".
أرسل تعليقك