قضاة ملاعب سابقون يرون أن "تقنية الفيديو" تحتاج إلى دراسة متكاملة

أكد قضاة ملاعب سابقون أن اللجوء إلى استخدام حكام كرة القدم التكنولوجيا الحديثة في إدارة المباريات، خصوصا أجهزة التواصل بين الحكام في الملعب "اللاسلكي والهاتف" وكذلك "البليب"، قلل من الأخطاء التحكيمية في المسابقات المحلية، مشيرين إلى أن التحكيم الإماراتي استفاد كثيرا من الاستعانة بالتقنيات المتطورة، مؤكدين أن قضاة الملاعب استعانوا بكل الأجهزة الحديثة التي تستخدم عالميا في إدارة المباريات عدا "تقنيتي الحكم الفيديو، وخط المرمى".

وقالوا إنه في حال تم تطبيق ما يعرف بـ"تقنية الحكم الفيديو" محليا، فسيقلل كثيرا من الأخطاء، لكنه سيؤدي إلى تأخير اللعب وإرباك حكم الساحة، بجانب إضعاف شخصيته في الملعب، لذلك رأوا أنه لا بد من دراسة متكاملة للتجربة قبل الأخذ بها في المسابقات المحلية.

وأضافوا في حديث لـ"الإمارات اليوم": "لجنة الحكام في اتحاد الكرة كانت سباقة في استخدام أحدث التقنيات، وهو ما سهل من عملية التواصل بين قضاة الملاعب في الملعب، لذلك فإنه في حال تطبيق الحكم الفيديو فإنه سيسهم بدوره كثيرا في الحد من الأخطاء التحكيمية، لكن يجب في الوقت ذاته التحسب لتداعيات تطبيق مثل هذه التجربة، حتى لا يؤثر ذلك بصورة سلبية في العملية التحكيمية بشكل عام".

وقال رئيس لجنة الحكام الأسبق، الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم، إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحكيم أعطى إضافات كبيرة في مساعدة قضاة الملاعب على إدارة المباريات، مشددا على أن الحكام لا يستطيعون قيادة المباريات دون استخدام التقنية الحديثة، خصوصا أن الوسائل الحديثة ساعدت كثيرا في العمل الجماعي بين الحكام في إدارة المباريات، ورفعت من مستوى الأداء التحكيمي، مشيرا إلى أنه يؤيد فكرة استخدام الحكم الفيديو في إدارة المباريات، كونه سيقلل دون شك من الأخطاء التحكيمية، لكن هذه الفكرة بحاجة إلى دراسة قبل تطبيقها.

وأضاف بوجسيم: "هناك تساؤلات متعلقة بالاستعانة بالحكم الفيديو في إدارة المباريات، منها كيفية استخدامه، ومن سيقوم بعملية التحكم في استخدامه، وما هي الأخطاء التي لم يرها الحكم ويتم اكتشافها من خلال الحكم الفيديو".

وأوضح بوجسيم: "أي وسيلة متطورة أو حديثة تؤدي إلى مساعدة الحكم في إدارة المباريات فإنه يجب تأييدها، لكن بعد دراسة نتائج استخدامها، وفي تقديري فإنه حتى لو تمت الاستعانة بالحكم الفيديو في عملية إدارة المباريات ومساعدة الحكم في اتخاذ القرارات إلا أن الأمور التقديرية الخاصة بالحالات التحكيمية التي تحدث في المباريات تظل عند حكم الساحة".

وتابع: "الحكم الفيديو دون شك سيكون له برنامج خاص متعلق به، بجانب الكلفة المالية الخاصة باستخدامه".

وأكمل علي بوجسيم: "هناك أدوار في الملعب كان يقوم بها الحكم الإضافي في مساعدة حكم الساحة في إدارة المباراة، لكن هذه الأدوار سيقوم بها دون شك حكم الساحة، وكذلك الحكمان المساعدان، في أعقاب قرار إلغاء الحكم الإضافي".

وشدد بوجسيم على أهمية إعادة الحكم الإضافي، مجدداً، للمشاركة في إدارة مباريات الدوري في أعقاب الفوائد الكثيرة التي حققها في الفترة الماضية إبان تطبيقه بدوري الخليج العربي.

بدوره، أكد رئيس لجنة الحكام السابق، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن الأجهزة الحديثة كان لها أثر إيجابي كبير في التقليل من الأخطاء التحكيمية، كونها سهلت من عملية التواصل بين الحكام في الملعب.

ولفت إلى أن جهاز اللاسلكي الذي يستخدمه قضاة الملاعب حاليا باهظ الثمن، مشددا على أن تطبيق عملية الشاشة التلفزيونية أو الحكم الفيديو سيساعد في إدارة المباريات، لكنه في الوقت ذاته سيؤدي إلى إرباك حكم الساحة، نظرا إلى أنه سيؤدي إلى إيقاف اللعب أكثر من مرة، لافتا إلى أنه لو كان هناك فريقان اعترضا على حالة معينة فإن الحكم يضطر للذهاب إلى الشاشة التلفزيونية لرؤية الحالة ثم بعدها يقرر.

وأضاف عمر: "بالنسبة إلى تقنية خط المرمى فإن الحالات التي تستدعي الاستعانة بها تعد نادرة الحدوث في المباريات، وقد تحدث حالة واحدة فقط في كل 10 سنوات، وفي تقديري أن الحكم الإضافي كان سيؤدي مثل هذا الدور قبل أن يتم إلغاؤه أخيرا".

وشدد عمر على أهمية الدور الكبير الذي كان يقوم به الحكم الإضافي في مساعدة حكم الساحة في إدارة المباراة. وقال الحكم المونديالي المساعد السابق عيسى درويش، إن هناك أجهزة حديثة أخرى لم تتم الاستعانة بها في إدارة المباريات مثل الحكم الفيديو، وتقنية خط المرمى، مشيرا إلى أن استخدامها سيقلل من الأخطاء التحكيمية، لكن سيكون لها أيضا بعض التداعيات الأخرى.

وأشار درويش إلى أنه في تقديره أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحكيم قلل كثيرا من الأخطاء التحكيمية التي كانت تحدث في المباريات، وسهلت هذه الوسائل المتطورة من عملية التواصل بين الحكام.

وتابع: "أجهزة التواصل التي يستخدمها الحكام في المباريات تتمثل في جهاز البليب والهاتف والبيب واللاسلكي، وقد ساعدت كثيرا في الحد من الأخطاء التحكيمية، وقد استفدنا كثيرا كقضاة ملاعب من هذه التكنولوجيا المتطورة في مجال التحكيم".

وأضاف: "أؤيد دون شك استخدام الحكم الفيديو في مباريات الدوري الإماراتي، لكن بشرط أن يكون الحكم الذي يديره في غرفة التحكم لديه إلمام كامل بقانون التحكيم، وأن يتخذ قراراته بحزم دون تردد، حتى لا يؤدي ذلك إلى إرباك حكم الساحة".

وشدد درويش على أهمية الاستعانة بأي وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تطوير جهاز التحكيم، خصوصا أنه بات حاليا يلعب دورا كبيرا في إنجاح الدوري وتطوير اللعبة بشكل عام.

واعتبر الحكم السابق ومقيم الحكام، بدر البدري، أن التكنولوجيا الحديثة عنصر مهم في تطوير منظومة التحكيم في حال تم استخدامها بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن استخدامها يعد أمرا جيدا في حال كانت ستؤدي إلى اتخاذ القرار الصحيح من خلال فريق العمل الواحد بين الحكام الذين يكلفون بإدارة المباراة، مشددا على أهمية عدم الاعتماد على مثل هذه الوسائل بشكل كبير في إدارة المباريات.

وأضاف: "في تقديري ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بالحكم الفيديو في إدارة المباريات، لا سيما أن تطبيقه يعد تجربة مفيدة، خصوصا أن الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم اعتمدا الاستعانة به، كونه يساعد في التقليل من الأخطاء التحكيمية".

وأضاف: "رغم الإيجابيات التي سيحققها الحكم الفيديو في حال تطبيقه فإنه دون شك ستكون له سلبيات، منها أنه يفقد حكم الساحة شخصيته، فضلاً عن أن استخدامه سيجعل الحكم يعيش تحت ضغط كون أن هناك مَن يراقبه، وهذا سيؤدي بدوره إلى إرباكه ما يتسبب في التقليل من سلطته على الملعب ويفقده تركيزه في المباراة، لذلك فإنه تجب الاستعانة بالحكم الفيديو في نطاق ضيق وفي الحالات التي يكون فيها جدل كبير، أما في حالة القرارات العادية فأعتقد أن الحكم قادر على قيادة أي مباراة في حال قام بتجهيز نفسه بشكل صحيح".

وقال مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، الحكم السابق أحمد يعقوب، إن أي وسيلة تساعد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح خلال قيادته للمباريات، سواء كان استخدام الوسائل التقنية أو غيرها، يعد أمرا جيدا في مجال التحكيم.

وأضاف: "العصر الحالي يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في التحكيم، لكن تظل حلاوة ومتعة كرة القدم في الحالات التحكيمية الجدلية، لكن دون أن تؤثر في نتائج المباريات، لكنني دون شك مع الاستعانة بالأمور الحديثة في التحكيم ما دام أنها تساعد قاضي الملعب في الحالات التحكيمية، عدا طبعا الحالات المؤثرة في نتائج المباريات".