الرياضيون الإماراتيون ينقسمون حول اعتبار اللاعب الخليجي "مواطنًا"

انقسم رياضيون حول فكرة اعتبار اللاعب الخليجي مواطنًا في المسابقات المحلية لكرة القدم، لكونها تشتمل على إيجابيات وسلبيات عدة في حال تم تطبيقها، إذ أكد بعضهم أن فوائد عدة ستتحقق حال تبني الفكرة، يتقدمها تطوير دوري الخليج العربي ورفع مستواه فنيًا وجماهيريًا، والحد من نزيف الأموال التي تدفعها الأندية للاعبين المواطنين عند التعاقد معهم، والتي قد

تصل أحيانًا إلى أكثر من 40 مليون درهم للاعب الواحد في مدة عقده الذي قد لا يتجاوز 4 أعوام، فضلاً عن أثر الفكرة في رفع العائد التسويقي لاتحاد الكرة والأندية.

وفي المقابل، نادت أصوات بتجنب تطبيق الفكرة للأضرار والآثار السلبية المتوقعة على المنتخب الوطني، واختيارات الجهاز الفني نتيجة تقليص دقائق اللعب للاعبين المواطنين، وتعزيز

فرصة جلوسهم على مقاعد البدلاء، ووجدت في الأمر تهميشًا واضحًا لفكرة إشراك أبناء المواطنات أو المقيمين في المسابقات المحلية، وهو القرار الذي تنتظره أندية عدة منذ أعوام.

وكانت لجان الاحتراف في دول مجلس التعاون الخليجي أوصت خلال اجتماعها الأخير في الرياض، بالسماح لكل نادٍ خليجي بضم لاعب من دول الخليج، واعتباره مواطنًا، وذلك بعيدًا عن نصاب المحترفين الأجانب في تلك الأندية، وسيقوم ممثلو الدول الخليجية في تلك اللجان بمناقشة الأمر مع اتحاداتها الخليجية.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة علي سعيد المزروعي: "لا أتفق تمامًا مع هذا المقترح الذي أراه سيحقق ضررًا بالغًا بكرة القدم الإماراتية، فمن ناحية اللاعب المواطن ستنصرف

الأندية عن الاهتمام به، خصوصًا في ظل وجود أربعة لاعبين أجانب مع كل فريق، فكيف يكون الحال إذا أضفنا إليه ثلاثة أو أربعة لاعبين آخرين معه في فريقه، وبالتأكيد سيكون اهتمام

الأندية الأكبر هو البحث عن أمهر اللاعبين الخليجيين في كل المراكز التي يحتاجها الفريق حتى في مركز حراسة المرمى، ولن تبالي الأندية بمصلحة اللاعب المواطن في هذه الحالة،

وسيكون هناك تسابق على اللاعب الخليجي، خصوصًا إذا كان يتفوق على المواطن في مهاراته الفردية أو لياقته البدنية وبنيانه الجسدي، وأرجو ألا يتسرع اتحاد الكرة في هذا الأمر قبل دراسته، رغم أنني لست مؤيدًا له على الإطلاق".

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم مبارك بن محيروم، أن إيجابيات اعتبار اللاعب الخليجي مواطنًا ستكون كثيرة، وستخدم كرة القدم

الإماراتية، وقال "أنا من المؤيدين لهذا المقترح الذي سيعود بشكل إيجابي على كرة القدم، وبطولة الدوري بوجه خاص، لكنني أطالب بعدم فتح الباب على مصراعيه لأي عدد من اللاعبين

لكل ناد، وإنما تحديد عدد معين منهم لكل فريق، بحيث لا يتجاوز ثلاثة لاعبين على الأكثر، إذا ما اعتبرنا أن هناك أربعة لاعبين أجانب لكل ناد، حتى لا يكون قوام الفريق كله من اللاعبين غير المواطنين".

وأكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة محمد عتيق الهاملي، أن القرار سيكون في مصلحة الكرة الإماراتية،

وقال: "أنا من المؤيدين بشدة لصدور مثل هذا القرار، وأعتقد أنه سيكون مفيدًا لكل أنديتنا، ولن يتسبب في وقوع أضرار فنية على الأندية، بل على العكس سيطور كثيرًا من مستوى لاعبينا،

ولنا في القارة الأوروبية خير مثال على ذلك، فهناك يعتبرون اللاعب الأوروبي محليًا، ونجد أن منتخبات جميع البلدان الأوروبية لا تتأثر بذلك، في الوقت الذي يضم فيه أي فريق أوروبي أيضًا أربعة أو خمسة لاعبين أجانب من خارج القارة الأوروبية".

ويطالب عضو مجلس إدارة نادي الوحدة المتحدث الرسمي لشركة كرة القدم الدكتور جمال الحوسني، بدراسة الاقتراح أولاً دراسة متأنية قبل تطبيقه، ويقول "لابد من دراسة المقترح، ولا

نتسرع في تطبيقه، ومن الممكن جدًا أن نطبقه موسمين أو ثلاثة، ثم نحكم على التجربة من خلال الممارسة العملية على أرض الواقع، وأعتقد أن أوروبا خير مثال لذلك، وهذا الأمر ناجح

جدًا هناك، وأعتقد أنه من ناحية الفائدة التي ستعود على كرة القدم الإماراتية فهي ستكون موجودة إذا طبقت الفكرة، فهي قد تساعد أولاً في الخروج من بوتقة المحلية، وستزيد التنافس بين

الأندية لجلب أفضل اللاعبين الخليجيين، كما أنها قد تسهم في «تحجيم» الرواتب الضخمة الخيالية جدًا التي يتقاضاها لاعبونا في عقودهم دون تقديم المردود الذي يتناسب معها، وهي في

النهاية سلعة عرض وطلب، وما نلاحظه في دورينا أن العرض قليل والطلب كثير على اللاعبين الجيدين، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة فنية متخصصة من قبل الاتحاد ولجنة

المحترفين خصوصًا من حيث العقود وأسعار اللاعبين، والحد من وجود ثغرات في العقود ووضع معايير فنية لاختيار اللاعبين الخليجيين".

ويقول المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة أحمد سعيد: "أعتقد أن مقترح اعتبار اللاعب الخليجي مواطنًا سيكون تجربة ناجحة بكل المقاييس، وسيكون إضافة مميزة لبطولة

الدوري، وأرى عدم الممانعة في تطبيق التجربة حتى نحكم عليها، وإذا نجحت تستمر، لكن في النهاية أتمنى تطبيق الفكرة والأخذ بها كما يحدث في أوروبا، ولن يتأثر اللاعب المواطن أو المنتخب الوطني بهذه الفكرة".

ويرى عضو مجلس إدارة نادي بني ياس المشرف العام على قطاع الناشئين وأكاديمية النادي صالح إسماعيل، أن المقترح يبدو عاطفيًا أكثر منه رغبة في تطوير منظومة كرة القدم

الإماراتية، ويقول "لا أعتقد أن هذا المقترح سيفيد الكرة الإماراتية، فأنا أراه عاطفيًا لا أكثر ولا أقل، والمستفيد الحقيقي من تطبيق هذا المقترح هو اللاعب الخليجي، وليس اللاعب المواطن

من كل الأوجه الفنية والمادية، وقد يكون هناك لاعبون خليجيون مميزون، لكنهم ليسوا أفضل كثيرًا من لاعبينا، وإذا كان ولابد فأرى أن الاستعانة باللاعبين من أبناء المواطنات أو المقيمين

في الدولة من أعوام طويلة، واعتبارهم لاعبين مواطنين، سيكون أفضل كثيرًا من اللاعب الخليجي، فهؤلاء يعيشون على أرض الدولة، وهم أقرب لاعتبارهم لاعبين مواطنين، لكن من المقبول أن يستعين كل ناد بلاعب خليجي أو اثنين على الأكثر، لتدعيم بعض المراكز، وليس فتح الباب على مصراعيه".

ويتفق مدرب فريق بني ياس سالم العرفي، مع المقترح الآخر بالاستعانة بأبناء المواطنات أو المقيمين بعيدًا عن اعتبار اللاعب الخليجي مواطنًا، وقال: "لست من المؤيدين لاعتبار الخليجي

لاعبًا مواطنًا، وأعتقد أن فكرة اعتبار اللاعبين من أبناء المواطنات مواطنين أفضل كثيرًا من مقترح اعتبار الخليجي مواطنًا، خصوصًا أن أبناء المواطنات يعيشون على أرض الدولة ويمثلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الإماراتي، ويكاد يكون كل منهم مواطنًا بالفعل، وأعتقد أنه لو تم تطبيق هذه الفكرة فستكون أفضل بكل تأكيد".

أما عضو مجلس إدارة نادي بني ياس المشرف العام على الفريق الأول عبدالله الحارثي، فقال: "أعتقد أن هذا المقترح لن يفيد الكرة الإماراتية كثيراً في ظل وجود أربعة لاعبين أجانب مع 

كل فريق، وإذا طبقنا هذه الفكرة فأين سيذهب الأجانب الأربعة، وهل سيكون الفريق كله من اللاعبين غير المواطنين، وإذا افترضنا أن الفكرة قد تفيد بطولة الدوري فنيًا إلى حد ما، لكن

يجب النظر أولاً لمصلحة المنتخب الوطني التي هي الأساس من وراء تنظيم العملية الكروية برمتها، ونحن نرى أن المنتخب يتضرر إلى حد كبير من وجود أربعة لاعبين أجانب في كل

فريق، خصوصًا أن كل الأندية تركز في اختيارات الأجانب على المهاجمين ولاعبي الوسط، وبالتأكيد سيتواصل هذا التركيز مع اللاعبين الخليجيين وهنا سيزداد الضرر الواقع على المنتخب الوطني الذي هو يتضرر في الأساس من وجود أربعة لاعبين أجانب، لاسيما في خط الهجوم".