مروان بن غليطة يُؤكّد أنَّ العديد من الملفات لاتزال محل بحث ودراسة للنهوض بكرة القدم

عقب الانتهاء من انتخابات اتحاد الكرة أوضح المهندس مروان بن غليطة، أنه مهتم خطة 100 يوم عمل، من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به، لتحقيق طموحات وآمال الشارع الكروي، الذي يضع آمالاً كبيرة على المجلس الجديد لتحقيق نقلة نوعية في أنشطة الاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة، وانقضى 50 يوم عمل من عمر المجلس، ولكنه لازال يبحث عن نفسه، في العديد من الملفات، التي لاتزال محل بحث ودراسة، واكتشاف الواقع الميداني، وخلال السطور التالية سنقدم قراءة سريعة لواقع الـ50 يوم عمل ما له وما عليه، على الرغم من صعوبة التقييم خلال هذا الوقت الوجيز.

واستهل اتحاد الكرة خطواته الأولى بدراسة عدد من الملفات، ووضع يده على مفاتيح خطوات المستقبل، حيث كانت الخطوة الأولى تشكيل لجنة لتطوير أندية الهواة، سعياً للتعامل بواقعية مع هذا الملف الشائك الذي تفوق متطلباته إمكانات اتحاد الكرة، حيث اجتمع المهندس مروان بن غليطة مع الأندية المنسحبة لإيجاد حلّ تعود من خلاله تلك الأندية للمشاركة في دوري الدرجة الأولى.

وقرر المجلس إعفاء أندية الهواة من الغرامات المترتبة عليها والتي تتجاوز مليوني درهم، ثم قامت لجنة برئاسة أحمد المهبوبي بزيارة أندية مسافي، الرمس، رأس الخيمة، التعاون، العربي، الجزيرة الحمراء، فلج المعلا، لدراسة الواقع الميداني لتلك الأندية وتقديم دعم لوجستي لها من خلال الاهتمام بالملاعب ووحدات العلاج الطبيعي، ولايزال الملف مفتوحاً.

وأوصت لجنة المسابقات بإلغاء مسابقة كأس الاتحاد خلال الموسم المقبل، لتخفيف العبء عن كاهل أندية الدرجة الأولى، مع عودة نظام التصفيات لمسابقة كأس رئيس الدولة، من خلال مشاركة جميع أندية الأولى، وتوزيعها على 4 مجموعات وتقام المباريات بينها بنظام الدوري من دور واحد ويصعد الأول، ليتقابلوا في مباراتين بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائزان لدور الستة عشر مع باقي الأندية المحترفة.

وتعتبر لجنة الحكام أول لجنة يتم تشكليها رسمياً برئاسة الدكتور خليفة الغفلي، وضمت محمد اليماحي نائباً، والحكام القدامى محمد الجنيبي وصلاح أمين وناصر عبدالله وإبراهيم الأعماش والعنصر النسائي علياء الحوسني، ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس الإدارة، بإلغاء الحكم الإضافي، بعدما ما طبق على مدى الموسمين الأخيرين، وتأتي التوصية نظراً لعدم الجدوى الفنية من استمراره بحسب الدراسة التي أجرتها اللجنة، وهناك اعتراضات عديدة على هذه التوصية، من أهل التحكيم, حيث تم الاستقرار على تقليص عدد اللجان العاملة لتصبح 7 لجان فقط، لتحقيق انسيابية في العمل من جهة، وترشيد الإنفاق من جهة أخرى، وستكون صيغة عمل اللجان مختلفة عن الماضي، حيث سيكون الاعتماد الأكبر على الإدارات في الإعداد للعمل وتحضير كافة الموضوعات، ومن ثم اقتصار دور اللجان على وضع السياسات والإشراف عليها واعتماد القرارات المهمة للإدارات، على غرار طبيعة عمل اللجان في الاتحادين الدولي والآسيوي، لذلك لن تكون هناك اجتماعات متعددة للجان بل اجتماعات دورية مبرمجة على مدار الموسم.

وطرح اتحاد الكرة بالتعاون مع لجنة دوري المحترفين دراسة إطلاق مؤشر السعادة، وظيفته قياس مدى رضا الجماهير عن الخدمات المقدمة في الملاعب التي تستضيف منافسات دوري الخليج العربي, ويعتمد مؤشر قياس السعادة لجماهير الكرة على عدد من المعايير منها، جاهزية المنشآت الرياضية والملاعب وتوافر المرافق العامة ونظافتها بشكل عام وسهولة دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى تخصيص مؤشر قياس للفعاليات المصاحبة للمباريات، يشترط فيه أن تكون هنالك فقرات ترفيهية وتثقيفية واجتماعية، تساعد على توفير المتعة للمتفرجين، حيث إن الهدف من هذا المؤشر هو جعل يوم المباريات متعة يوم كامل تتعدى التسعين دقيقة, كما تم تشكيل لجنة لدراسة جميع اللوائح والأنظمة في الاتحاد، مكونة من أعضاء في الجمعية العمومية، برئاسة جاسم النقبي، وتعمل على مراجعة كافة القوانين، من أجل تنقيح اللوائح والأنظمة، رغم أن اللجنة لاقت بعض الاعتراضات على أعضائها بحكم قلة خبرة البعض في التشريع.
 
وأعلن أنه تم دمج لجنة المنتخبات ولجنة الشؤون الفنية والتطوير، تحت إشراف فريق العمل الذي يقوده رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، وتحظى اللجنة الفنية والتطوير باهتمام خاص من الاتحاد نظراً لكونها تضم المنتخبات الوطنية, ودشن اتحاد الكرة الجديد عمله برسم خارطة طريق طموحة للارتقاء بالعمل الكروي خلال الفترة المقبلة، من خلال دراسة لعدد من الملفات سعياً في إحداث التطور المنشود, حيث تم تكليف محمد مبارك الهاجري وهشام الزرعوني لإنشاء جهاز استثماري مستقل للاتحاد، لزيادة الدخل المالي للاتحاد، ورفع التصور إلى مجلس الإدارة، وتكليف الدكتور خليفة عبيد الغفلي رئيساً للجنة الحكام بإعداد دراسة خاصة لإنشاء رابطة الحكام، وتم مخاطبة هيئة الشباب بهذا الأمر ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك لبحث الأمر، وتكليف هشام الزرعوني رئيساً للجنة المالية وخليفة الجرمن نائبه، بإعداد دراسة عن الهيكلة المالية واللوائح المالية الخاصة بالاتحاد, وتكليف مسلم الكثيري ومحمد الهاجري بعمل دراسة خاصة بالهيكلة الإدارية والعملية للاتحاد، وتسير عملية الهيكلة بشكل طموح حيث ينتظر دمج بعض الإدارات واستحداث منصب الأمين العام المساعد، وتشكيل فريق عمل برئاسة مروان بن غليطة ونائبيه وراشد الزعابي من أجل الإشراف على المنتخبات لاسيما المنتخب الأول المشارك في التصفيات النهائية لمونديال روسيا.

وخلال فترة الـ50 يوم عمل ظهرت بعض الحواجز التي تنتظر القفز من المجلس خلال الفترة المقبلة مثل: ملف أندية الهواة الذي لايزال «مكانك راوح» رغم جهود المجلس في هذا المجال، حيث تنتظر الأندية تنفيذ وعد منحهم 25% من موازنة الاتحاد التي وعد بها مروان بن غليطة، حتى تتخذ قرار العودة لدوري الدرجة الأولى، وظهرت بوادر أزمه جديدة متمثلة في طلب بعض الأندية مساواتها في الدعم مع الأندية السابق انسحابها وهو ما أخر قرار غلق هذا الملف الشائك, كما يعتبر الملف القانوني من الملفات المهمة، حيث شهدت الأيام الماضية أزمة قانونية باعتذار 3 من كبار المستشارين عن الاستمرار في العمل وذلك خلال 27 ساعة، حيث كانت البداية بالمستشار محمد النعيمي الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في لجنة تنقيح اللوائح، لأسباب أوضحها للمعنيين، كما تقدم المستشار يوسف الشريف باعتذار مفاجئ مماثل عن عدم الاستمرار في رئاسة هيئة التحكيم، وكذلك عضو الهيئة المستشار أحمد إدريس، في إشارة إلى وجود خطأ ما يستوجب التوقف عنده للدراسة والتحليل.

ويعتبر الملف الإعلامي من أهم الملفات الساخنة التي تواجه المجلس الحديد، الذي تعامل مع الإعلام بنوع من المخاوف والمحاذير دون مبرر، فكانت التعليمات للأعضاء بعدم التعاطي مع وسائل الإعلام، والحذر منهم، وقيل إنه تنظيم إداري، وظهر الأمر جلياً في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الذي عقد بشكل «سري» بعيداً عن الإعلام حتى إعلام اتحاد الكرة نفسه, وفي عطلة نهاية الأسبوع وبدون تصوير فوتوغرافي أو تلفزيوني للمرة الأولى في تاريخ اتحاد الكرة، وتكرر الأمر نفسه مع بعض اللجان وتم حجب أخبار الاجتماعات عن الإعلام والتي كانت ترسل يومياً لممثلي الإعلام، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الاتحاد الجديد والإعلام.

وكشفت مشاركة رديف المنتخب الأول في دولية بانكوك الودية عن هشاشة منتخبات المراحل السنية، حيث ظهر الفريق مفككاً بلا روح، ومستوى اللاعبين متواضع وكانت المحصلة خسارته أمام الأردن وسوريا، وخرج من البطولة بصفر النقاط، وهذا مؤشر خطر أمام الإدارة الجديدة الواجب زيادة اهتمامها بمنتخبات المراحل السنية خلال الفترة المقبلة, ويلاحظ عدم الانتهاء من بعض الدراسات في المدد المحددة لها مثل إنشاء الجهاز الاستثماري، وتعديل اللوائح المالية، والهيكلة الجديدة حيث تعتبر مثل هذه الدراسات مهمة لانطلاقة العمل وفق أسس دقيقة خاصة لجنة الهيكلة التي تعتبر عصب العمل، والذي يتوقف عليها مصير عمالة لديهم ارتباطات أسرية ولابد من توضيح موقفهم مبكراً.

 وتم استحداث مختبر الإبداع، على غرار الخلوة الحكومية، تتكون من مرحلتين الأولى لمجلس الإدارة واللجان العاملة، والثانية سيدعى إليها الوسط الكروي والشخصيات للتشاور معها لإحداث التطوير المنشود، كما سيتم دعوة المجالس الرياضية لهذا المختبر خلال جلسات ستعقد بعد عطلة الصيف الحالي.

واهتم الاتحاد خلال الفترة الماضية بالإدارة الذكية، حيث أقامت إدارة الأنظمة الذكية باتحاد الكرة ورشة عمل لموظفي الاتحاد بغية تطوير التطبيقات الذكية للهواتف والخدمات التي يوفرها الاتحاد للجمهور الرياضي حالياً حيث تتيح له متابعة جميع المعلومات المتعلقة بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد ولجنة دوري المحترفين وكذلك الأخبار الخاصة بالاتحاد باللغتين العربية والإنكليزية, وقال أحمد بهادر مدير إدارة الأنظمة الذكية: تأتي ورشة العمل لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بتوفير المعلومات والخدمات الذكية للشارع الرياضي، وأضاف تم خلال الورشة استعراض الخدمات الحالية والبحث عن كيفية تطويرها والارتقاء بها، لتقديم خدمات ذكية لأندية الدولة والمنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية.

وكلف اتحاد الكرة المستشار علي شامس المدحاني برئاسة هيئة التحكيم، وأبدى المستشار سعادته بمواصلة العمل في اللجنة واستكمال الإنجازات التي بدأتها اللجنة فيما يتعلق بكفاءة وسرعة الفصل في المنازعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، والعمل على تأكيد استقلالية هيئة التحكيم وحيادتها سواء عن اتحاد الكرة أو أية أطراف أخرى.