الصحافة في البحرين تاريخ يُكافح التطوّرات التكنولوجية التي يعيشها "الورق" عالميًّا

أصدر الكاتب والباحث البحريني صقر بن عبدالله المعاودة في عام 2014، وفي الذكرى الـ75 على صدور أول صحيفة بحرينية (جريدة البحرين)، كتابا وثّق بين طياته تاريخ الصحافة البحرينية، والكتاب غني بالتفاصيل وبقائمة المطبوعات على مر القرن الماضي والألفية، ولم تخلُ منه تفاصيل مهمة تشرح لقرائه كيفية تطور الصحافة المطبوعة في البلاد، وبعد أربعة أعوام على إصداره نعود لاستعراضه وإعادة تقييم المشهد الصحافي في البحرين في ظل التطورات التكنولوجية والتحديات التي يعيشها «الورق» عالميا.   تقول سميرة رجب، وزيرة الدولة البحرينية السابقة لشؤون الإعلام، التي كتبت مقدمة شاملة في هذا الكتاب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «البحرين كجزيرة في وسط الخليج العربي، كانت أحد أهم الموانئ في ما كان يُعرف بطريق الحرير قديما ومحطة مهمة لمختلف أنواع الرحالة العابرين بين الشرق والغرب»، ولذلك: «اكتسبت هذه الجزيرة الجميلة أهميتها منذ ذلك الزمن من هذا الموقع الجيواستراتيجي المهم، الذي جعل الانفتاح على الآخر من أهم سمات شعبها، وجعلها من أهم مصادر الوعي الحضاري الذي تميز به البحرينيون».   تأسست أول صحيفة ورقية فيها عام 1939، على خطى هذه العقلية المتنورة، وغالبا ما تزدهر الصحافة في البيئات الحضارية النشيطة بالحراك الثقافي والفكري؛ مما أعطى العمل الصحافي في البحرين دفعا قويا ليكون مصدر إشعاع ثقافي في منطقة الخليج.   المطابع والمكتبات تعبّد الطريق   أسّس الأديب عبدالله بن علي الزايد مطبعته عام 1936 وأسماها «مطبعة البحرين ومكتبتها» خرجت للنور أول صحيفة أسبوعية سياسية في الخليج العربي عام 1939 (جريدة البحرين)، بعدها جاءت مطبعة المؤيد عام 1949، وفيها طبعت أغلب صحف حقبة الخمسينات من القرن الماضي، ثم تأسست المطبعة الشرقية عام 1952 وتوالت مطابع عدة بعدها بافتتاح أبوابها.   من الطريف في وسائل توزيع وبيع الصحف في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي أنها تباع أحيانا في محال غير متخصصة حتى في الصيدليات، وبدأ توزيع الصحف في البحرين لأول مرة عندما أسس سلمان أحمد كمال في العاصمة المنامة مكتبته التي أسماها «المكتبة الكمالية» عام 1919، ثم توالت وتأسست الكثير من المكتبات والمؤسسات التي تعنى بتوزيع الصحف المحلية والعربية والأجنبية. وتضمنت قائمة أوائل مكتبات بيع الصحف في البحرين المكتبة العصرية والماحوزي، والبحرين، وغيرها.   وأدت المكتبات ومؤسسات توزيع الصحف في الدول الخليجية والعربي، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى، دورا مهما في انتشار الصحف البحرينية في الخمسينات. وأولى أصحاب الصحف والعاملون عليها توزيع وانتشار صحفهم خارج البلاد اهتماما كبيرا، وذلك بالاتفاق مع بعض المكتبات والمؤسسات وتعيينهم وكلاء لبيعها في بلدانهم.   جريدة البحرين.. البدايات   رأت الصحافة البحرينية النور عندما قرر الأديب البحرينية عبدالله بن علي الزايد في أوائل مارس/ آذار من عام 1939 تأسيس «جريدة البحرين»، التي أصبحت أول صحيفة أسبوعية سياسية تصدر في منطقة الخليج العربي. كان طموح مؤسسها أن تكون يومية، لكن محدودية إمكانات التحرير والطباعة فرضت عليها أن تبقى أسبوعية حتى توقفها عن الصدور في 15 يونيو/ حزيران من عام 1944.   تكونت الجريدة من أربع صفحات كبيرة، وقبل توقف صدورها بعامين صدرت بورق ملون (الأخضر والبنفسجي)، ذلك بعد نفاد اللون المعتاد للصحيفة بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية على الطباعة، وقامت الجريدة بدور إصلاحي من خلال اهتمامها بشؤون البلاد والمنطقة ونشرها الأخبار، ومتابعتها الفعاليات الثقافية والأدبية والمشاريع الوطنية والإنسانية. لم يكن الهدف من الصحيفة ربحيا، لكن كان لنشر الإعلانات الحكومية وبرامج الإذاعة والإعلانات التجارية حيز في صفحاتها؛ ما موّل استمراريتها. وكان لتعليم المرأة الذي بدأ في البلاد عام 1928 دور في تشجيعها على الكتابة والمشاركة بالصحيفة أيضا، أما الجريدة الرسمية، فوزعت أولى أعدادها في 22 مايو/ أيار من عام 1948، وما زالت تصدر إلى اليوم عن هيئة شؤون الإعلام.   مهنة المتاعب في القرن الماضي   «كان القرن العشرين حافلا بالحركات الثقافية العربية والعالمية، وكان البحرينيون من أوائل المتواصلين مع هذه الحركات معرفيا، بما كانوا يملكون من وسائل إعلام، ومكتبات نشيطة وزاخرة بمختلف أنواع المعارف والصحف والدوريات، ثم بنشاط حركة السفر والانتقال بحكم الموقع الجغرافي للبحرين، إضافة إلى انتشار أعداد كبيرة من الطلبة البحرينيين للدراسة في مختلف الجامعات العربية والأجنبية منذ وقت مبكر»، هكذا لخصت رجب الجو العام في البحرين خلال القرن الماضي. الصحف بدأت في التكاثر والتطور كسائر البلاد منذ الخمسينات. وضع البحرين حينذاك في التزام مع ضرورة تحديث المنظمات الإعلامية دون توقف، فتطورت لتكون البلاد أحد رواد الصحافة والبث الإذاعي والتلفزيوني الخليجي والعربي.   وتركيزا على الصحافة المطبوعة، نتذكر صحف القرن الماضي بدءا من الخمسينات منها مجلة «صوت البحرين» (1950 - 1954) الأدبية الشهرية التي اهتمت بالقضايا المحلية والعربية، وجريدة «الخميلة» (1952 - 1954) الثقافية التي كان رئيس تحريرها ومؤسسها العراقي كارنيك جور ميناسيان، الذي حرص على الابتعاد عن السياسة والتوجه القومي في المنطقة في حينها، وجريدة «القافلة» (1952 - 1954) التي أسسها مجموعة من المثقفين البحرينيين، وجريدة «الوطن» (1955 - 1956) التي أوقفت عن الصدور لعدم التزامها بالتعليمات والقوانين، و«الميزان» (1955 - 1956) التي حملت نزعات قومية وعانت من الرقابة، وجريدة «الخليج العربي» (1956 - 1961) التي صدرت عن شركة الخليج المحدودة، أحد فروع شركة «التايمز» للطباعة والنشر المحدودة بالعراق، وتوقفت لعدم الربحية، ومطبوعات كثيرة غيرها.   عقد الستينات كان شاهدا على ولادة مطبوعات أخرى، منها جريدة «الأضواء» التي انطلقت عام 1965 حتى عام 1993 وكانت أول صحيفة سياسية تصدر في البحرين بعد توقف الصحف المحلية عام 1956. وكانت مقالات رئيس تحريرها محمود المردي تمتاز بصراحتها وسخونتها. واشتهرت مجلة «صدى الأسبوع»، التي صدرت عام 1969 وتوقفت عام 2004. عُنيت المجلة بأحداث الأسبوع، واهتمت بالشؤون المحلية والعربية والدولية في شتى المجالات.   مطبوعات السبعينات اتخذت طابع التخصص، ولمعت الصحافة الرياضية بمجلة «الرياضة» (1974 - 1987) ومجلة «الملاعب» (1978 - 1979). المجلتان قامتا بالاهتمام بالشؤون الرياضية والشبابية وتغطية النشاطات والمسابقات الرياضية المحلية والخارجية لمختلف الألعاب.   دخلت الألوان والورق المشمع والجماليات إلى صناعة المطبوعات في البحرين في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي، كما تطور المحتوى ليصبح أكثر وقتية وشمولية. وكان عام 1989 شاهدا على ولادة جريدة «الأيام» العريقة، وهي مطبوعة يومية سياسة جامعة ترأس تحريرها نبيل يعقوب الحمر ويرأس تحريرها حاليا عيسى الشايجي.   وأسهم التطور الإعلامي في تلك الفترة بالتأثير المباشر على جميع جوانب الحياة في البلاد. وعن ذلك تقول: «كان لكل ذلك تأثير مباشر على تأسيس الأحزاب والحركات والتنظيمات الفكرية والسياسية في البحرين، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين تماما كما كان عليه الحال في كبريات العواصم العربية والعالمية، التي اهتمت بالعملية الثقافية والفلسفية في دعم الحراك السياسي»، وتضيف: «لربما كان مقاومة الوجود الاستعماري أحد أهم دوافع الشعب البحريني في هذا الحراك المعرفي والإعلامي والسياسي النشيط، أسوة بباقي دول المنطقة في فترة المد التحرري واليساري والقومي، بجانب تطلعات هذا الشعب في بناء دولة حديثة ونهضة حضارية عصرية».   صحف القرن الحادي والعشرين مع بداية القرن الحادي والعشرين، الذي تزامن مع تولي الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في البحرين، وانطلاق مشروعه الإصلاحي الكبير الذي شمل كل مرافق الدولة والحياة في البلاد، حاز الإعلام نصيبا كبيرا من اهتمامات هذا المشروع.   وتكشف رجب عن أن «بند إطلاق الحريات العامة، وحرية الفكر والتعبير عن الرأي بشكل خاص، كان من أهم بنود الدستور البحريني الذي تم تعديله في عام 2002، بعد استفتاء شعبي شامل على مشروع الإصلاح، الذي حاز إجماع المستفتين»، وتضيف: «كان من نتائجه الجوهرية ظهور المزيد من الصحف والمجلات والأقلام الصحافية الوطنية لتبدأ الانطلاقة الأهم في مسيرة هذا الإعلام، الذي كان يعاني في العقود الأخيرة من القرن العشرين من ضغوط سياسات الحرب الباردة، كما كان شأن الإعلام العربي عموما».   وخلال العقد الأول من القرن، دب نشاط كبير في الصحافة البحرينية، من حيث أعداد الصحف وأقلام الرأي والخبر، واستمدت الصحافة من هذا النشاط قوتها وسلطتها بما يتناسب مع بناء المرتكزات الضرورية للتحول الديمقراطي الذي هو من صميم المشروع الإصلاحي.   وانطلقت إثر ذلك صحف عدة، منها جريدة «الوسط» اليومية المستقلة (2002) و«العهد» الأسبوعية الاجتماعية (2003 - 2012)، و«الميثاق» اليومية الشاملة (2004 - 2010)، و«الوطن» اليومية التفاعلية (2005)، و«الوقت» اليومية السياسية (2006 - 2010)، و«النبأ» الأسبوعية (2008)، و«البلاد» اليومية الشاملة (2008).   تحديات الحاضر والمستقبل   تواجه الصحافة والمطبوعات الورقية اليوم في جميع أنحاء العالم تحديات في ظل تضاؤل النشر والتطور التكنولوجي. وعندما يأتي الموضوع للصحافة البحرينية، تقول رجب: إن «المشهد الصحافي والإعلامي في البحرين يحتاج اليوم إلى مزيد من التطوير في مستوى البنية التنظيمية والتشريعية وعلاقتها بالتطور التكنولوجي السريع». وتضيف شارحة: إن «قانون الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002، هو، إلى حدّ اليوم، القاعدة التشريعية الأساسية التي تنظم قطاع الصحافة والإعلام في البحرين، إلا أنه أصبح لا يتماشى مع التطورات الحديثة والممارسات الجديدة للصحافة والإعلام التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بانتشار شبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي». وتستطرد: «التغيير الجذري لمفهوم الجمهور الذي لم يعد مستهلكا سلبيا للأخبار والبرامج، بل أصبح مشاركا وصانعا ومنتجا لهذه الأخبار والبرامج ضمن ما توفره له منصات المضامين الرقمية المفتوحة والمجانية من إمكانات نشر وتوزيع غير مسبوقة».   ورغم الجهود المبذولة لإصدار نصوص تشريعية تنظيمية تجاري التطور التكنولوجي السريع، مثل السماح للمؤسسات الصحافية باستخدام الفيديو ضمن ضوابط معيّنة، فإنها تبقى حلولا ترقيعية لا تعالج المسألة في شكلها الجوهري، بحسب رجب.   من جانب آخر، ربما تبقى مسألة ربط تنظيم مواقع الإنترنت الشخصية واستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات المنظمة لوسائل الإعلام، أي المؤسسات الإعلامية، أكبر خطأ استراتيجي. فالممارسات الرقمية الفردية تختلف اختلافا جذريا عن الممارسات الرقمية المهنية، ولا يجب في أي حال من الأحوال معالجتها أو تنظيمها في نفس مستوى التقييم والمحاسبة.   وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن «هذه الإشكاليات لا تخص البحرين فقط؛ إذ إن أغلب الدول العربية وحتى بعض الدول الأجنبية تعاني من هذه التحديات، وتبين بوضوح أن تنظيم مجال الصحافة والإعلام في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتداخلها الشديد مع مسائل حرية الرأي والتعبير، أصبح يرهق المشرعين والسياسيين على حدّ سواء».