دبي – صوت الإمارات
أشار تقرير صادر عن هيئة حكومية اليوم الأحد، إلى أن كوريا الشمالية تزخر بموارد معدنية كامنة تقدر قيمتها بأكثر من 3,200 تريليون وون كوري أي 2.79 تريليون دولار أمريكي، وتستحوذ الشركات الصينية على معظم مشروعات تطويرها، فيما تضع عقوبات حكومة سيئول قيودا على الشركات الكورية الجنوبية، بما يمنع استفادتها من الدخول بمثل هذه المشروعات.
وجاء في تقرير لهيئة الموارد الكورية (كي أو آر إي أس)، كشف عنه النائب البرلماني أو كي غو، أن الموارد المعدنية غير المستغلة لكوريا الشمالية، هي أكثر من 14 ضعف الموارد المعدنية غير المستغلة لكوريا الجنوبية والتي تقدر بقيمة 230 تريليون وون كوري، وذلك وفق تقديرات عام 2016م.
ووفقا للتقرير، فقد وقعت كوريا الشمالية على 38 صفقة مع شركات أجنبية، للحصول على امتياز تطوير المعادن، تشمل حقولا للذهب والفضة والفحم الحجري، منها 33 صفقة فازت به شركات صينية.
إلى جانب الشركات الصينية، تستحوذ شركتان يابانيتان على مشروعين، وتستحوذ شركتان فرنسيتان على مشروعين آخرين، فيما تسيطر شركة سويسرية على مشروع تطويري واحد.
ووفقا للتقرير أيضا، تسيطر الشركات الصينية بشكل كامل على مشروعات تطوير الموارد، التي يتم تنفيذها وفق عقود طويلة الأمد -عشرة مشروعات- والتي تتراوح فترات تنفيذها من 10 إلى 50 عاما.
هذا ويحظر على الشركات الكورية الجنوبية الدخول في مشروعات تطوير الموارد المعدنية في كوريا الشمالية، وفق عقوبات أصدرتها حكومة سيئول في عام 2010م، ردا على هجوم بطوربيد بحري نفذته كوريا الشمالية ذات العام، أسفر عن إصابة وإغراق البارجة الحربية الكورية الجنوبية تشون آن، في حادثة راح ضحيتها 46 من البحارة الجنوبيين.
وأوضح التقرير أيضا أن الشركات الكورية الجنوبية استثمرت 41.95 مليون دولار أمريكي في كوريا الشمالية ضمن مشروعات تطوير المعادن، إلا أن معظم هذه المشروعات قد أوقفت، ومن جهتها، استثمرت هيئة الموارد الكورية الجنوبية ما قيمته 6.65 مليون دولار بمشروعات تطوير الموارد، استردت منها نحو 244,221 دولار أمريكي فقط.
أرسل تعليقك