الشارقة - صوت الامارات
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، ويهدف القانون رقم (4) لسنة 2017 إلى تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية ويشمل ذلك إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة.
وإعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن كافة المعاملات المالية للحكومة. وإدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي وفعال ووفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي.
وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وأوجه الرقابة المطلوبة لإدارة الموارد المالية والأصول والممتلكات الحكومية وفق إجراءات واضحة وشفافة
. ووضع الإجراءات المالية والمحاسبية المُثلى الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية بغرض تنظيم وتوحيد المعالجات المحاسبية والمالية ورفع التقرير عنها بموجب بيان مالي موحد. ووضع الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية. والعمل على تطوير إدارة الأداء المالي كمنظومة حكومية متكاملة وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والعمل على إدارة المخاطر المالية.
أرسل تعليقك