دبي _ صوت الإمارات
فوضى عارمة، وآراء مختلفة، مؤيدة وأخرى تستنكر العملات الرقمية الجديدة التي حجزت لها مقعداً "في آي بي" في المشهد المالي العالمي. وفرضت نفسها عنوة، بحيث أصبحت تمهر باسمها مقالات رأي وتحليلات، محذرة تارة منها، وملطفة للأجواء تارة أخرى. ومؤخراً ألقى البروفسور ريتشارد جوردون، مدير معهد النزاهة المالية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف الأميركية الضوء على "شركة تقدم مبيعات مجهولة في مجال الفنون الجميلة والسيارات الفاخرة وهي تقبل الدفع باستخدام عملة البيتكوين".
آلية
وفي المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن إكزامينر يرجئ الكاتب إلى أنه يمكن اتباع هذه الآلية الجديدة في العمليات المحتملة لغسل الأموال والتهرب الضريبي في خضم معاناة النظم الرقابية في تتبع شعبية العملات الرقمية الجديدة الآخذة في الارتفاع.
ووفقاً للبروفيسور غوردون فإنه "عندما يصبح بإمكان أي شخص، وفي أي وقت، شراء أصول رأسمالية كبيرة دون وجود أي سجلات موثقة بذلك يصبح الأمر كفتح قناة لاستثمار عائدات العمليات الإجرامية دون الخوف كثيراً من أن يتم اكتشاف المسألة.
ففي حال رغب المرء بإخفاء هويته عن الدائنين أو الحكومات الغاضبة، فإن بمقدوره إنشاء شركة أو إعطاء ثقته لسلطة شرعية أو دائرة اختصاص تحترم سيادة القانون. ولكن السؤال يكمن في "لماذا الرغبة بمزيد من السرية ما لم تكن بالطبع قد قمت بجناية ما أو متهرباً من الضرائب".
المثير للاهتمام أن الشركة التي تقع، مجازياً، في نيويورك الأميركية تقدم خدمة جديدة لأصحاب البيتكوين، وذلك بتحويل العملة الرقمية لثروة "ملموسة" عبر بيعهم مشتريات أو أعمال فنية باهظة الثمن، فضلاً عن السيارات والسلع الراقية.
ومن جهتهم، قال خبراء غسيل الأموال إن أول ظهور للشركة كان عبر متجر على شبكة الانترنت، والذي قد يكون مرتعاً لمحتالي الضرائب والمجرمين، بيد أن الرئيس التنفيذي تؤكد على تمتعها بالخصوصية وملاءمتها للمعايير.
ولم يمض الوقت طويلاً على إعلان الشركة مؤخراً عن بيع أول قطعة فنون جميلة، وهي لوحة "مارك فلود" لعام 2013، مقابل 100 ألف دولار أميركي من البتكوين، وهي صفقة كانت من نصيب مشترٍ كندي لم يكشف عن هويته، الأمر الذي يجعلها "الشركة الأولى والوحيدة التي تتاجر بالأعمال الفنية الفاخرة في الولايات المتحدة وتقبل الدفع عن طريق العملات الرقمية".
وبحسب قولها فإن الشركة تمتثل للوائح وتدفع ضريبة المبيعات للدولة. كما أنها توفر طريقة الاتصال المشفرة وتشحن لجميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يترك الأمر للمشترين للتأكد من أن الشركة، التي ليس لديها مكتب حقيقي، تمتثل للقوانين المعمول بها.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تقدم الشركة الأميركية على موقعها على الانترنت سيارة لامبورغيني لقاء 230 ألف دولار، وأعمالاً فنية لفنانين معاصرين بعشرات آلاف الدولارات. ومما يزيد الأمر ريبة، فإن المسؤولة عن الشركة .
والتي تملك اطلاعاً واسعاً في مجال المبيعات الفخمة، قالت إنها قد سبق وتلقت عمليات إيداع بالبتكوين بغية شراء مركبات "مزدوجة". وينصح البيان الصحافي في الموقع العملاء المحتملين بأنه: "إذا لم يكن في الموقع غرض يريد العملاء شراءه عبر عملات البتكوين، فإنهم قادرون على توفيره لهم".
أرسل تعليقك