الدوحة - صوت الإمارات
قال مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيعلن الثلاثاء المقبل ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008.
ويجري المكتب بالفعل منذ نحو 5 سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرليني.
أرسل تعليقك