القاهرة - سهام أبوزينة
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية، واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أنه في ثالث خفض له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الصندوق إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو، متوقعاً تباطؤاً حاداً في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.6 في المائة في عام 2018 إلى 3.3 في المائة العام الحالي، قبل أن يتعافى مرة أخري في عام 2020، حيث من المتوقع أن يحقق نمواً نسبته 3.6 في المائة. وقال الصندوق، في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع: «رغم ذلك، فإن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض، وما زال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط».
غير أن الصندوق أشار إلى أن الانتعاش المتوقع في النصف الثاني من عام 2019 سيعتمد بشكل كبير على استمرار استخدام الحكومة الصينية لمحفزات النمو، واستمرار الارتفاع في معنويات الأسوق المالية العالمية، وتراجع التأثيرات المؤقتة على النمو في منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار التدريجي في اقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا.
أرسل تعليقك