أبوظبي ـ صوت الإمارات
شددت لجنة إتلاف الوثائق في الأرشيف الوطني على ضرورة عدم إتلاف الجهات الحكومية أي وثيقة أو ملف دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الأرشيف تجنبا للعقوبات المذكورة في القانون الاتحادي رقم / 1 / لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة للبت في طلبات إتلاف الوثائق الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقا للقواعد والإجراءات التي وضعها مجلس إدارة الأرشيف الوطني برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
وأوضحت اللجنة - برئاسة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني وحضور سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي نائب رئيس اللجنة - أن إتلاف أي وثيقة بطرق غير رسمية فيه هدر وإهمال لذاكرة الوطن.
أرسل تعليقك