راشد بن سعود المعلا ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في أم القيوين

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين اليوم فعاليات الدورة الثالثة لـ "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي " التي انطلقت أمس في قاعة الشيخ خليفة للمؤتمرات في الإمارة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .

حضر الفعاليات .. الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة النتمية الاقتصادية في إمارة الشارقة وسعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الدولة وسعادة علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وأعرب الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن فخره اليوم بما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات خلال مسيرتها المباركة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خاصة في المجال الاقتصادي بما مكنها من ترسيخ موقعها الدولي وتعزيز تنافسيتها الدولية بفضل تشريعاتها المساندة وبنيتها التحتية الاقتصادية المنافسة وسياساتها الاستثمارية المنفتحة .

وأضاف أن التزام القيادة بتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستثمار الصناعي يشكل تجسيدا لسياسة الدولة في تحقيق الاستدامة الصناعية كمفهوم وواقع ملموس على أرض الواقع .

وأشار إلى أن تصدر مفهوم الاستدامة الصناعية في "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي " في دورته الثالثة يمثل هدفا استراتيجيا يؤكد أهمية الصناعة كمحور رئيس للملتقى وانسجاما مع المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة بتعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التطور الصناعي في الدولة وتعظيم دور التصنيع في تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المحركات الرئيسة لمسيرة التنمية المستدامة وذلك تماشيا مع مقررات الأجندة الوطنية.

وأعلن الشيخ سيف بن راشد المعلا عن توجيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بتنظيم الإمارة سنويا لمؤتمر اقتصادي يركز على أبرز المقومات الاقتصادية والتنموية التي تتمتع بها الإمارة بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير الإداء الاقتصادي للإمارة.

وقال إن إمارة أم القيوين تقف اليوم شاهدة على الإنجازات التي تحققت بفضل رعاية صاحب السمو حاكم أم القيوين من خلال سن القوانين والتشريعات وفتح المجال أمام المستثمرين وتخصيص المساحات لإقامة المشاريع الصناعية بمختلف المناطق وتقديم التسهيلات والمبادرات المساندة.

من جانبه أعرب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد بن أحمد المعلا على رعايته لأعمال الدورة الثالثة من الملتقى ولدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين على استضافتها وتنظيمها لهذه الدورة.

وقال معاليه إن الإمارات تقف اليوم على مشارف مرحلة فاصلة من عمر رؤية طموحة صاغتها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتأييد ومباركة من إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشار إلى أن تضافر الجهود كافة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة لتكون الإمارات من أفضل الدول عالميا إذ تفصلها خمس سنوات على استيفاء أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتحقيق مؤشراتها وهو التحدي الأكبر أمام جميع إمارات الدولة خلال الخمسية المقبلة والتي أسماها بـ "خمسية التحدي".

وأضاف أن دورة الملتقى هذا العام في أم القيوين تتزامن مع الذكرى الـ 45 لميلاد دولتنا الحبيبة إذ نحتفل خلالها بسنوات من الإنجاز المتواصل ونفتخر بنجاحات سطرت تاريخ مضيء للدولة وحملت بين طياتها معاني الإصرار والطموح والتفاؤل والتطور والعمل في ظل قيادة رشيدة استطاعت تحويل الفكرة إلى واقع والحلم إلى حقيقة والتصور إلى تطبيق.

**********----------********** وأكد معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت كفاءة عالية في مواجهة مختلف التحديات ولا يزال أدائه يعكس قدرة الدولة على تجاوز العديد من الاختبارات الصعبة .. مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ / 1.185 / تريليون درهم خلال عام 2015 محققا نسبة نمو قدرها 3.8 % في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات العالمية من حالات تباطؤ شديدة وفي ظل التراجع الحالي لأسعار النفط.

وأوضح أن الفضل في ذلك يرجع إلى سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ونجاحها في خفض نسبة الاعتماد على النفط إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف ألا تتجاوز مساهمته أكثر من 20% من الناتج بحلول 2021 وصولا إلى اليوم الذي نحتفل فيه بتصدير أخر برميل من النفط.

ونوه معالي سلطان المنصوري بأن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بات يكتسب أهمية متزايدة سنة تلو أخرى نظرا لدوره الفاعل في توفير منصة فكرية للحوار تجمع المختصين من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة للبحث وتبادل الرأي والرؤى بشأن الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وذكر أن اختيار موضوع الدورة الحالية التي تعقد تحت شعار "نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي" يأتي منسجما مع الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات بتعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التطور الصناعي في الدولة وتعظيم دورها.

وأشار إلى أن " رؤية الإمارات 2021 " وأجندتها الوطنية الطموحة تمثلان نهجا نسير عليه لتحقيق التنمية المستدامة وقد حددت الأجندة مجموعة مؤشرات مستهدف تحقيقها من بينها الوصول بمساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي من 16 % العام الماضي إلى 20 % في 2021.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد في كلمته إنه في ظل المبادرات والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير القطاع وترسيخ دور التصنيع القائم على الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة نتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات نحو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة لتصل خلال عام 2017 إلى أكثر من / 170 / مليار درهم .

وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد على بذل جهودها المتواصلة لإيجاد أفضل السبل لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي من خلال دورها التشريعي والتنظيمي إذ تعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين على حزمة من القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته وأبرزها قوانين التنظيم الصناعي وحماية الملكية الصناعية ومكافحة الإغراق والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال المجلس التنسيقي للصناعة على تطوير استراتيجية وطنية موحدة تهدف لتحقيق التكامل الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي تبعا لرؤية كل إمارة ومستوى التنوع الصناعي لديها كما تراعي هذه الاستراتيجية مفهوم الصناعة الخضراء وإيجاد حلول تكنولوجية ومبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة ومراعاة حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأفاد المنصوري بأنه صدر عن الملتقى عبر دورتيه الأولى والثانية في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة عدد من التوصيات ساهمت في طرح مبادرات للارتقاء بجهود التكامل الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة .. معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى في دورته الحالية بتوصيات تدعم جهود الدولة في بناء وتطوير قدرات القطاع الصناعي تحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

ووجه معالي سلطان المنصوري الشكر إلى حكومة أمارة أم القيوين لتنظيمها واستضافتها للدورة الثالثة من الملتقى وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صاحبة هذه المبادرة الاستراتيجية وإلى جميع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة والحضور من المشاركين .. متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مسعاهم لإنجاح هذا الملتقى.

من ناحيته أعرب معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة .. عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على رعايته الكريمة للملتقى الذي جاء بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ودعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأشار إلى أن دورة هذا العام والتي تأتي تحت شعار " الاقتصاد المستدام في مجال الصناعة" تعكس مدى عمق الرؤية المشتركة والتكامل والتوافق بين جميع إمارات الدولة في خططها الاستراتيجية المستقبلية حيث يعد قطاع الصناعة أحد أهم الركائز الرئيسة التي يستند عليها اقتصاد الدولة .

**********----------********** وذكر معالي علي المنصوري أن انعقاد الملتقى للعام الثالث على التوالي خير دليل على عزم كل الجهات والشركاء لمواصلة العمل سويا على درب التكامل والتعاون البناء في سبيل رفعة ورقي دولتنا الحبيبة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة تأكيدا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات.

وأضاف أنه من الأهمية الإشارة إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة العربية على وجه الخصوص من تغييرات جذرية وتحولات كبرى أثرت بشكل لافت في البيئة الاقتصادية والسياسية من أبرزها تباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط والذى أثر سلبا على معظم الدول المنتجة مما يؤكد الحاجة الملحة للإسراع قدما نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل ضمانا لاستدامة التنمية ومواصلة النمو والرفاهة للمواطن.

وقال رئيس دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي إنه على الرغم من النجاحات والانجازات التي حققتها دولة الامارات خلال الفترة الماضية وما أظهره الاقتصاد الوطني من استقرار ونمو إلا أن الوضع الحالي يدعو إلى بذل المزيد من الجهد ودعم العمل المشترك وتبادل المعارف في سبيل تطوير وتهيئة البيئة الاقتصادية في الدولة لمواكبة المستجدات والتغييرات على المستويين الاقليمي والدولي.

وأشار إلى أن محاور الدورة الثالثة للملتقى تعكس أهمية القطاع الصناعي والفرص والتحديات في سيبل تنميته وتطويره بوصفه أحد أهم القطاعات التي يعول عليها في قيادة جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.

وذكر معالي علي ماجد المنصوري إن القطاع الصناعي بات أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وخطة أبوظبي 2016 – 2020 وهو ضمن اهتمامات وأولويات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة وسعيها الدائم لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال الصناعي .

ونوه بأن مساعي حكومة إمارة أبوظبي تكللت بإنشاء مكتب تنمية الصناعة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية بما يعكس رغبتها الجادة في التحول من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي حقق خطوات هامة على صعيد التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن اضطلاعه بدور محوري في تعزيز التدفقات الاستثمارية للإمارة خلال الفترة الماضية.

وذكر أن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغت 5.9 % خلال عام 2015 فيما بلغت مساهمتها في الناتج الإجمالي غير النفطي للإمارة حوالي 11.8% نهاية عام 2015 .. بينما احتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من حيث الوزن النسبي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أبوظبي.

وأشار المنصوري في سياق كلمته إلى قرب الإعلان الرسمي عن إطلاق الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي / 2016-2020 / والتي تركز خلال الأجل القصير على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي وتهيئة الظروف المواتية لاستقطاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل الصناعي وحماية الملكية الفكرية والتملك الأجنبي للمشاريع ودعم البحوث والتطوير وغيرها من المجالات الأخرى.

وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية تسعى خلال الأجلين المتوسط والطويل إلى دعم واستقطاب الصناعات المستهدفة القادرة على التكيف مع الأهداف المعدلة للاستراتيجية من حيث كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاعتبارات البيئية ذات الصلة وبما يخدم مساعي التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي عن أمله في أن يواصل ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي مسيرته الناجحة في بناء منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق المشترك .. مؤكدا حرص الدائرة على تقديم كل الدعم والمساندة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

**********----------********** وفي ختام الملتقى .. عقدت جلسة لمناقشة التوصيات التي خرجت بها الدورة الثالثة لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي في أم القيوين بجانب التنسيق المشترك بين مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة إلى الدولة والتسهيل على اتخاذ القرارات الصائبة .

وأوصى الملتقى بأهمية تحفيز وتأهيل الموارد البشرية المواطنة للانخراط في قطاع الصناعة وزيادة مساهمة العمالة المواطنة بالقطاع مع ضرورة توطين التكنولوجيا وزيادة الانفاق على البحث والتطوير.

كما أوصى بضرورة العمل على انشاء نافذة تمويلية في شكل صندوق أو مصرف اتحادي لتمويل القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المبتكرة ذات التكنولوجيا المتطورة مع تخفيض تكاليف الانتاج بالقطاع الصناعي وإصدار التشريعات اللازمة لتحفيز المستثمرين.

وركزت جلسات الملتقى على أهمية مراعاة الأبعاد الثلاثة للقطاع الصناعي في الدولة والمتمثلة في البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للاستثمار الصناعي لضمان استدامة القطاع الصناعي وتنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.

ودعا المشاركون في جلسات الملتقى إلى توحيد الجهود بين إمارات الدولة للتغلب على التحديات التي تواجه نمو القطاع الصناعي والتركيز على تحقيق ترابط بين الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المميزات التي توفرها كل إمارة في الدولة.

وأكدت الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي أهمية فتح المجال أمام الصناعات المحلية لإنشاء شراكات مع كبرى الصناعات العالمية التي تتمتع بتكنولوجيا وتقنيات عالية من خلال المشاركة المستمرة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

وفي ختام الملتقى.. كرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وزارة الاقتصاد وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية والدعمين والرعاة في تنظيم الدورة الثالثة للملتقى في إمارة أم القيوين.

وتم الإعلان عن استضافة إمارة عجمان لفعاليات الدورة الرابعة لملتقى الامارات للتخطيط تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

- ممج - دنا.