نقلة نوعية في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة

 أحرزت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة نقلة نوعية في إجمالي التداولات العقارية خلال عام 2014 لتصل إلى 25.5 مليار درهم وبنمو قدره نحو 44.6% عن تداولات عام 2013.

وواصل عام 2014 مسيرة الارتفاع المطرد في نمو إيرادات الدائرة منذ استئناف النمو في عام 2011 وتجاوزه مرحلة الركود المؤقت في عام 2011 و2012 جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال سعادة حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن هذا النمو النوعي في حجم التصرفات العقارية يعزى إلى ارتفاع حجم التداول بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقارات مما يعطي دلالة قوية على أن السوق العقاري بدأ يستعيد عافيته ليصبح كما كان في ذروته عام 2008.

وأوضح أن سوق العقار في الإمارة يمكن أن نضعه في المرحلة الصاعدة من دورته الاقتصادية الحالية حيث بدأ الارتفاع الحقيقي من عام 2013 بعدما شهدت السنوات 2012 و2011 استقرارا في السوق والذي شكل أساسا جيدا لبدء انطلاقة عام 2013.

و ذكر المزروع أن الفرع الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة حقق ما نسبته 97% من إجمالي الإيرادات فيما توزعت باقي الإيرادات بنسبة 2% و1% على كل من فرع خورفكان ودبا الحصن وفرع كلباء على التوالي.

ونوه مدير عام دائرة التسجيل العقاري إلى أن ثبات النمو في أسعار الإيجارات وعدم نزولها يشكل قاعدة قوية ومتينة لنمو السوق العقاري مما ينمى مستوى الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين والملاك وأصحاب العقارات ويشجعهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ودقيقة تستشرف المستقبل وتستقرأ ما يمكن أن تؤول إليه السوق خلال الفترة المقبلة مما يجعلهم يقبلون على عمليات التداول والبيع والشراء في الأراضي والعقارات.

واعتبر المزروع أن السنوات القليلة الماضية كانت بمثابة فترة استقرار وهدوء بالنسبة للمستثمرين للوقوف على ما هو موجود ومعروض في السوق لكن هذه الفترة أوشكت على الانقضاء حيث بدأت السوق العقاري في العودة للنمو والحركة مرة أخرى نتيجة لمتطلبات الزيادة الواقعة في عدد السكان.. كما أن الفترة الماضية شهدت تكون رؤوس أموال جديدة لدى المستثمرين وأصبح من المناسب توظيفها وتنميتها من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال العقاري انطلاقا من قاعدة أن العقار هو الابن البار لصاحبه وهو قد يمرض ولكنه حتما لا يموت ..كما أن المنظومة العقارية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 60% من قوتها في السوق.

كما علل النمو الحاصل في السوق العقاري إلى كون المواطنين والمقيمين ولا سيما فئة الشباب منهم ممن يتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة فأكثر يحملون رغبات مختلفة لامتلاك مساكن أو أية فرص استثمارية عقارية وإطلاق مشاريع عقارية جديدة في السوق العقاري.

ووجه المزروع الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل وحرصه المستمر لضمان النمو الإيجابي في السوق العقاري في الإمارة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات عقارية متميزة ورائدة للملاك والمستثمرين والوسطاء والمطورين وبما يعكس المكانة المرموقة التي تتبوأها الإمارة في القطاع العقاري في الدولة مما أسهم في النمو المتصاعد في السوق بعد مرحلة الاستقرار السابقة منوها بالدور الحيوي الذي لعبته المبادرات الحكومية في هذا الإطاروتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للسوق وبما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن تقديم الخدمات بشفافية وجودة عاليتين.

وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي في الإمارة خلال عام 2014 حوالي 25.5 مليار درهم وبنسبة زيادة قدرها 44.6% مقارنة بإجمالي تداولات عام 2013 ..ويعكس ذلك زيادة عدد معاملات البيع وارتفاع أسعار العقارات ..وقد شكل مارس الشهر الأكثر نشاطا في إجمالي التداولات بواقع 3.2 مليار درهم فيما حقق شهر يناير أعلى نمو في التداولات وبواقع 100.7% عن يناير 2013.

وأما على صعيد النتائج الخاصة بالمعاملات القانونية في 2014 ..فقد بلغت قيمة معاملات الرهونات 11.751.755.482 درهم وبنمو بلغ 3.5 مليار درهم عن العام السابق ..وبتغيير نسبته 43.7% حيث ارتفعت معاملات الرهن بنسبة 26% بواقع إجمالي معاملات قدره 4800 معاملة شملت معاملات الرهن وفك الرهن وزيادة الرهن إلى جانب معاملات أحكام الحجز التي بلغت 352 معاملة وبارتفاع 67% عن معاملات 2013.

وبلغ عدد معاملات سندات الملكية في 2014 نحو 16.195 معاملة وبارتفاع قدره 10.3% عن العام السابق ومعاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 36700 معاملة .

وشهدت معاملات الفرز الطابقي انخفاضا لتصل إلى 1231 معاملة مقارنة بـ 1694 معاملة منجزة في 2013 ..وقد تركزت النسبة العظمى من معاملات الفرز على الشقق السكنية في مناطق الخان والمجاز 2 والنهدة.

وشهدت كل من منطقتي الخان والمجاز 3 أكبر عدد من معاملات البيع في مدينة الشارقة وبواقع 896 معاملة و865 معاملة على التوالي.. فيما شهدت مناطق النوف 2 والرحمانية 3 و7 والجرينة ودسمان والسويحات أقل المناطق تداولا وبواقع معاملة واحدة فقط ..وأما في المنطقة الوسطى فتركزت معاملات البيع على مناطق سهيلة التجارية ومليحة الصناعية والذيد الصناعية فيما حازت منطقة الحراي الصناعية والتجارية أعلى عدد من معاملات البيع في 2014 في المنطقة الوسطى وبواقع 85 و63 معاملة على التوالي.. كما مثلت مناطق حي الشمالي دبا الحصن وصناعية كلباء وتجارية سور كلباء وتجارية كلباء أكثر المناطق نشاطا في معاملات البيع في كل المدينتين.

**********----------********** وارتفع إجمالي عدد معاملات البيع في المناطق السكنية في مدينة الشارقة خلال 2014 ليصل إلى 8023 معاملة فيما استحوذت المناطق التجارية على 5108 معاملة ..وأما المناطق الصناعية فانخفضت إلى معاملات البيع فيها إلى 2817 معاملة مقارنة بـ3007 معاملات في عام 2013 وكذلك انخفضت معاملات المناطق الزراعية لتصل إلى 247 معاملة مقارنة بـ 309 معاملات في العام السابق.

وشهدت معاملات سندات الملكية في الإمارة وضواحيها ارتفاعا جوهريا في 2014 حيث بلغت 16.195 معاملة مقارنة بـ 15.985 معاملة في 2013 ..وقد حازت مدينة الشارقة على النصيب الأوفر من هذه المعاملات وبنسبة 82% مقارنة بمعاملات سندات الملكية في المنطقة الوسطى وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وبلغ عدد العقارات المتداولة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى خلال 2014 حوالي 6245 عقارا وبإجمالي مساحات متداولة قدره 80 مليون قدم مربع ..وتركزت معظمها على الشقق السكنية في المقام الأول ثم معاملات التداول على الأرض الفضاء بأنواعها التجارية والسكنية والصناعية إلى جانب الأراضي السكنية المبنية.

وأما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن فلم تتجاوز العقارات المتداولة في معاملات البيع 335 معاملة وبواقع 1.8 مليون قدم مربع حيث تركزت على معاملات الأرض الفضاء الصناعية والأرض السكنية المبنية فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة في مدينة كلباء 286 معاملة وبمساحة تبلغ 2.7 مليون قدم مربع اتجهت معظمها إلى الأرض الفضاء الصناعية.

وبالمقارنة لنماذج مبيعات المناطق التجارية بمدينة الشارقة لعامي 2013 و2014 ..نلاحظ أن النسبة الأكبر للمبيعات في المناطق التجارية تتركز في مناطق المشاريع العقارية /الأبراج/ وذلك لزيادة الطلب على الوحدات المفرزة في هذه المناطق سواء لغرض السكن أو الاستثمار مع ما يواكب ذلك من مظاهر التطور السريع مما يزيد من إقبال المستثمرين على التملك.. وعلى نطاق أسعار التداول من الملاحظ أنه رغم ازدياد نسب عدد المبيعات في المناطق إلا أن معدل ارتفاع الأسعار أكبر عن معدل ارتفاع عدد مبيعات العقارات ويعود ذلك للارتفاع العام لأسعار العقارات في الإمارة.. فإذا أخذنا على سبيل المثال منطقة الخان سنجد نسبة الزيادة لعدد العقارات المتداولة لسنة 2014 مقارنة بسابقتها هي 21.3% ..أما نسبة الزيادة لحجم التداول النقدي للمنطقة فهي 30%.

وبمقارنة مماثلة لنماذج مبيعات المناطق الصناعية بمدينة الشارقة لعامي 2013 و2014 نلاحظ أن النسبة الأكبر للمبيعات في هذه المناطق تتركز في منطقة الصجعة الصناعية.

وشهد العام المنصرم من ناحية المناطق السكنية توزيعا في المناطق بشكل أكبر عن السنوات السابقة بحيث يلاحظ توزيع المناطق السكنية بشكل أكبر فلم يعد التركز السكاني في وسط المدينة بل أصبح يمتد إلى رقعات أكبر من الإمارة. واستكمل العام الحالي الاجتذاب لضاحية البديع من خلال مشاريع /حوشي والبراشي/ وبواقع 319 عقارا رغم انخفاضه مقارنة بمبيعات العقارات في هذه المنطقة في 2013 والتي بلغت 791 عقارا.. كذلك تزداد رغبة السكان في ضاحية مويلح حيث المدينة الجامعية ومطار الشارقة الدولي والمراكز التجارية الجديدة لا سيما وأن الخدمات في ازدياد مستمر في هذه المنطقة.

وحافظ الإماراتيون على تصدرهم لقائمة التداول العقاري في إمارة الشارقة خلال 2014 بحسب نوع المنطقة التي يتم التداول عليها سكنية كانت أم تجارية أم صناعية أم زراعية حيث بلغ عدد هذه المناطق التي تداولها المواطنون 9997 منطقة خلال العام الماضي فيما حل الكويتيون في المركز الثاني بواقع 819 منطقة تلاهم السعوديون من خلال 486 منطقة ومن ثم القطريون بـ221 منطقة.

وقد احتفظت المناطق السكنية بأعلى عدد من العقارات المتداولة بواقع 5780 منطقة من أصل 11647 عقارا حيث توزع الباقي على المناطق التجارية والصناعية بشكل أساسي.

وبلغ عدد العقارات المملوكة من المواطنين في إمارة الشارقة مع نهاية 2014 نحو 75250 عقارا فيما بلغ عدد العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين حوالي 9,295 عقارا منها 4189 للكويتيين و2960 للسعوديين و1078 للقطريين.

وتم إنجاز الخطة الخمسية للدائرة والتي انطلقت ابتداء من يناير 2015 وتستمر لغاية 2019 لتعزيز نجاحها وريادتها في العمل العقاري وبما يوفر لها قدرة أكبر لتلبية المتطلبات الاقتصادية واستشراف المستقبل المتوقع في السوق بشكل أكثر ابتكارا وإبداعا وبما يضمن الوصول إلى إسعاد المتعاملين وتحقيق رضاهم وتخطي توقعاتهم.

وكان من الخطوات النوعية البارزة وذات الأثر الكبير في تشجيع الاستثمار في الإمارة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال خلال عام 2014 الإعلان عن اعتماد وإطلاق المجلس التنفيذي لمشروع قانون الانتفاع كأول مشروع يتيح للأجانب الانتفاع بالعقارات في الإمارة ووفق ضوابط لعملية البيع وذلك بناء على اقتراح تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بحيث يتيح القانون الفرصة للأجانب بالانتفاع لمدة 100 عام كحد أقصى لمن لم يكن لهم حق التملك سابقا من الأجانب بالإمارة.

فيما واصلت الدائرة شراكاتها الإستراتيجية النوعية لتطوير الربط الإلكتروني مع المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة على الصعيدين الاتحادي والمحلي بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها لصالح المتعاملين حيث تم توقيع مذكرات تعاون مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الإسكان ودائرة الخدمات الاجتماعية.