الشارقة-وام
بدأت بلدية مدينة الشارقة بإلزام المنشآت الغذائية في المراكز التجارية وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة والفنادق ذات الثلاث نجوم والمنشآت الغذائية في المراكز السياحية وداخل الجامعات والمدارس الخاصة التي يتواجد بها مطابخ كبيرة بالاشتراطات الصحية بشأن تطبيق الطرق المبتكرة في نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة من أبريل الجاري حتى نهاية عام 2018 للارتقاء بالمعايير الصحية وضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع.
وأوضحت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية الرئيس التنفيذي لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء أن هذه الاشتراطات تأتي استناداً إلى القرار الصادر من المجلس البلدي لمدينة الشارقة رقم 142 بتاريخ 6/1/2010 بشأن إلزام تدريب كافة العاملين في المؤسسات الغذائية في الإمارة واستكمالاً لتطبيق أفضل الممارسات الصحية في مجال سلامة الأغذية والبدء بالمرحلة الثانية لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء.
وأكدت أن البلدية متمثلةً في إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي تسعى الى تدريب المسؤولين عن سلامة الأغذية في المنشآت سالفة الذكر على تطبيق نظام "الطرق المبتكرة في نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة" وفق الوثائق المعتمدة من بلدية مدينة الشارقة بوجود شخصين من كل موقع على الأقل كما يجب تطبيق النظام خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الاعلان عن إلزامية التدريب.
واشارت الى انه يتوجب على كافة المنشآت الغذائية المذكورة اجتياز التدريب "فئة المدير" والتدقيق على نظام الممارسات الصحية الجيدة من قبل البلدية قبل الشروع في التدريب لتطبيق النظام ..لافتة إلى أنه يجب تواجد مسؤول واحد على الأقل معتمد عن سلامة الأغذية ويمتلك الخبرة في مجال سلامة الغذاء ومدرب على النظام ويكون متواجداً في كل أوقات عمل المنشأة.
وأشارت المعلا إلى أن التدريب يتم في الشركات المعتمدة من قبل البلدية أو بواسطة مدرب داخلي معتمد من قبل البلدية كما يجب الانتهاء من عملية التدريب خلال فترة لا تتجاوز ال4 أشهر من تاريخ اخطار المؤسسة بالاعلان اضافة الى أن أي تدريب في شركات غير معتمدة لا يعتد به وأن الامتناع عن التدريب وتطبيق النظام يعرض المنشأة للتبعات القانونية وفق اللوائح المعمول بها في البلدية.
وقالت المعلا إن قسم رقابة الاغذية في إدارة الصحة العامة يحرص على مراقبة الأسواق بصورة منتظمة من خلال تنظيم الحملات التفتيشية الدورية وأخرى مفاجئة بين الحين والآخر للتأكد من التزام المنشآت التي تتعامل مع الأغذية بالاشتراطات الصحية المطلوبة فصحة أفراد المجتمع تعتبر أولوية في استراتيجية البلدية.
أرسل تعليقك