إدانة المتهمين في قضية سقوط طفلة من حافلة ووفاتها

دانت محكمة بني ياس في أبوظبي سائق حافلة مدرسية وثلاثة عاملين في شركة صيانة حافلات، بتهمة القتل الخطأ، نتيجة إهمالهم في صيانة وإصلاح العطل الفني بباب الطوارئ الخاص بالمركبة المدرسية، الأمر الذي أدى إلى سقوط طالبة من الحافلة بالطريق العام ووفاتها، وأمرت بإلزامهم دفع غرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهم، وإلزامهم بالتضامن دفع الديّة الشرعية لورثة الطفلة المتوفاة.

وكانت النيابة العامة، أحالت سائق الحافلة وثلاثة آخرين إلى القضاء بتهمة القتل الخطأ.

وخلال تداول القضية، انتدبت المحكمة لجنة لفحص الحافلة، وبينت من تقريرها الذي أودعته تعذر تحديد السبب الرئيس لفتح باب الطوارئ، وذلك لعدم معاينة اللجنة للحافلة بعد وقوع الحادث مباشرة، وأن الواضح من المعاينة أن باب الطوارئ كان محكم الإغلاق حسب النظام المتبع في جميع الحافلات.

في المقابل، قالت المحامية هدية حماد، الحاضرة عن مؤسسة صيانة الحافلة، إن تقرير اللجنة يؤكد أنه تم إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة للحافلة، وإن سبب وقوع الحادث يعود إلى أن باب الطوارئ كان غير محكم الغلق، وهذا ليس من اختصاص الشركة، وإنما من اختصاص سائق الحافلة. واعترف سائق الحافلة بأن الوفاة حدثت بعد أن انحرف أثناء سير الحافلة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوط الطفلة في الشارع العام عبر مخرج الطوارئ الخاص بالحافلة.