اختتام فعاليات الملتقى البرلماني لاستراتيجية المجلس الوطني الاتحادي

 اختتم الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان "استشراف المستقبل" الذي عقد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أعماله اليوم في جزيرة صير بني ياس لوضع أول استراتيجية للمجلس للأعوام 2015-2019م كمرحلة أولى تتبعها مشاركة جميع الأطراف المعنية وذلك بمناقشة الاتجاهات الاستراتيجية الخمسة وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس.

وعلى مدى يومين تمت مناقشة استراتيجية المجلس بالاستناد الى عدد من المنطلقات والمرتكزات الوطنية والمبادئ التوجيهية التي من أهمها: خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2005م ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 والبرنامج الوطني "العشر نقاط" والسياسات العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الامارات والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السموحكام الإمارات مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي السادس عشر.

وشارك السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كفريق عمل واحد في وضع أول استراتيجية للمجلس وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية التي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية للمجلس تنطلق من الحاضر وتستشرف المستقبل للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات وبما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في القطاعات كافة وعلى جميع المستويات والاستراتيجيات التي تتبناها لتحقيق رؤية الإمارات 2021م.

ويعتمد الملتقى الذي حمل عنوان "استشراف المستقبل" تماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة آليات التفكير المنهجي للوصول لاستراتيجية تواكب طموحات الدولة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز الريادة والمؤشرات التنافسية العالمية ولوضع أهداف ومبادرات استراتيجية وبرامج مختلفة وخاصة المجتمعية يمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس بأن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية والعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب الامارات العربية المتحدة ودعم مستوى الخدمات التي تقدم له في شتى القطاعات والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية بما يخدم صالح الوطن ورفعة شأنه بين الأمم.

واكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي "أهمية أن يتم تحديد الأولويات بناء على ما طرح وبدأناه في الملتقى وما تم مناقشته وأن نعرف توجهاتنا للمستقبل وكيف تعمل الحكومة بهدف ضمان تكاملية الأدوار كفريق عمل وطني واحد تماشيا مع تطلعات المواطنين وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن يمارس المجلس اختصاصاته من هذا المنطلق وهذه الأولويات" مضيفة أن المجلس يعتبر منصة شعب الاتحاد ويجب أن يكون حلقة الوصل بين الشعب والقيادة.

وأعربت عن اعتزازها بعلاقة الاحترام والثقة والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهي ميزة للمجلس وهي إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بالاستمرار على نهج الشورى والحرص على مصلحة الوطن وخدمة المواطن الذي تحرص عليه القيادة الحكيمة وتواصل هذا النهج .

وقالت معاليها "نحرص على أن يحقق المجلس الوطني الاتحادي بإذن الله أفضل الانجازات في فصله التشريعي الحالي ومن يأتي بعدنا يكمل المسيرة ويحقق المزيد من الانجازات للوطن وشعب الإمارات العزيز وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة " مضيفة انه من المهم تحقيق الأهداف المرجوة من النقاشات والتوصيات والمقترحات المبتكرة التي يتبناها المجلس ويعرضها على الحكومة مؤكدة أن المجلس والحكومة فريق واحد يقدم نموذجا رائدا في المنطقة والعالم على تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة بين مختلف السلطات الاتحادية.

وأشارت إلى أهمية توزيع الأدوار داخل لجان المجلس من خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة بشكل يعزز من مناقشات المجلس تحت القبة والوصول إلى أفضل التوصيات المبتكرة وإجراء التعديلات المناسبة على مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس وتحقيق الدور المطلوب من المجلس.

وأكدت أن المجلس يضطلع من خلال الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز وحقق انجازات مهمة جدا واكب خلالها توجهات الدولة وتبنى وجهات نظرها ومواقفها حيال مختلف القضايا مشيدة بما تم طرحه من أهمية وجود خطط منهجية تنعكس على أداء المشاركات البرلمانية وبشكل متميز يتفق مع أهداف المجلس وتوجهات الدولة والأجندة التي تتبناها.

وأكدت أن جانبا كبيرا من عمل المجلس له علاقة مباشرة بمجتمع الإمارات لضمان مشاركة جميع فئات الشعب وتعزيز تواصلهم وتفاعلهم مع مناقشات المجلس وحضور الجلسات مشددة على أهمية اطلاع الجيل القادم من أبنائنا وبناتنا من طلبة وشباب على دور المجلس ونشاطاته بهدف تعزيز المشاركة السياسية لديهم مع تفعيل دور جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأعربت عن شكرها للسادة أعضاء المجلس على تفاعلهم ومقترحاتهم وإثرائهم للمناقشات والحوارات البناءة ولجميع من ساهم في انجاح الملتقى ولجهود الأمانة العامة ولسعادة الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ولجميع موظفي الأمانة ولكل من شارك في الدعم والإعداد والعرض .

واختتمت معالي الدكتورة أمل القبيسي كلمتها مخاطبة السادة أعضاء المجلس قائلة " انتم النخبة ونعمل معا بروح الاتحاد وطموح مسبار الأمل لننطلق بوطننا إلى أعلى مراكز الريادة وليكون شعب الاتحاد دائما أسعد شعب".

وفيما يخص الاتجاه الاستراتيجي الأول التشريعي تم تناول ممارسة المجلس للاختصاص التشريعي على مدى الفصول السابقة والوضع الحالي والتحديات وتم وضع عدد من المقترحات والافكار الاستراتيجية بهدف تطوير الأداء التشريعي للمجلس للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م وملاءمة القوانين والتشريعات مع احتياجات خطط التنمية المستدامة الشاملة مثل التحول نحو الاقتصاد المعرفي والسياسة العامة للابتكار وتلبية تطلعات القيادة وشعب الإمارات وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وحسب احصائيات الأمانة العامة التي تم عرضها خلال الملتقى فقد ناقش المجلس وأقر على مدى فصوله التشريعية منذ تأسيسه في الثاني عشر من شهر فبراير 1972م حوالي " 547" مشروع قانون في حين ناقش خلال الفصل التشريعي الخامس عشر "56" مشروع قانون استغرق وقت مناقشتها "145" ساعة عمل من مجمل مناقشات المجلس والتي استغرقت "275" ساعة.

وتنص المادة "89" من الدستور على ما يلي :" مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".

كما تنص المادة " 90" من الدستور على ما يلي : "ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور".

وحسب المادة "91" من الدستور:" تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها".

وبالنسبة للاتجاه الاستراتيجي الثاني الاختصاص الرقابي - طرح موضوعات عامة للمناقشة وتوجيه الأسئلة تم مناقشة الوضع الحالي القائم والسابق والتحديات وتم تقديم مقترحات استراتيجية والتأكيد على أهمية وضع خطة عمل متكاملة للدور الرقابي ومدى توافق المواضيع التي يتبناها المجلس مع تطلعات المواطنين ورؤية الدولة والتنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والوزارات المعنية لحضور جلسات المجلس لمناقشة الموضوعات العامة وجودة وفاعلية الأسئلة الموجه لممثلي الحكومة.

وقد ناقش المجلس على مدى فصوله التشريعية "301" موضوع عام ووجه السادة أعضاء المجلس "658 " سؤالا إلى ممثلي الحكومة وقامت لجان المجلس بعدد "41" زيارة ميدانية وعدد "10" حلقات نقاشية واستضافت اللجان ممثلي "111" جهة محلية وحكومية.

وتنص المادة "92" من الدستور على ما يلي :" للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك" .

وتنص المادة "93" على ما يلي:" يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل. ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس ".

وبالنسبة للاتجاه الاستراتيجي الثالث الدبلوماسية البرلمانية تم تناول الوضع الحالي والتحديات والمطلوب تحقيقه وتم تقديم عدد من المقترحات الاستراتيجية بهدف مواكبة توجهات الدولة وقضاياها والأجندة التي تتبناها في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات.

وتم مناقشة ما يمكن فعله لتطوير الأداء في الدبلوماسية البرلمانية للمجلس من أجل المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية وإبراز الإمارات كنموذج يحتذى به في المحافل البرلمانية الدولية والمساهمة في دعم مرتكزات السياسية الخارجية للدولة واستضافة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البرلماني والتعبير عن ثوابت الدولة في العلاقات البرلمانية وتأثير التقارير الدولية عن الدبلوماسية البرلمانية وتطوير أداء لجان الصداقة البرلمانية.

وفيما يخص الاتجاه الاستراتيجي الرابع المشاركة والتواصل تم مناقشة الوضع الحالي والتحديات وما يمكن فعله وتم تقديم عدد من المقترحات الاستراتيجية بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي أنشطة المجلس وتوفير المعلومات من مختلف المؤسسات وتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من الكفاءات المواطنة المتخصصة في مختلف مجالات عمل المجلس.

وفيما يخص الاتجاه الاستراتيجي الخامس وتمكين الأمانة العامة للمجلس تم مناقشة الوضع الحالي والتحديات وما يمكن فعله لتطوير الأداء لتقديم جميع أنواع الدعم لأجهزة المجلس وتوفير المعلومات والدراسات بالشكل والوقت المناسب والتخطيط الفعال لعمل المجلس وضمان فاعلية الأداء.