قامت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي بثلاث زيارات ميدانية اليوم إلى مقر وزارة الخارجية ونيابة أبوظبي الكلية - نيابة الأسرة - ومركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع "العنف الأسري".
وشارك في الزيارة الميدانية سعادة كل من علي جاسم رئيس اللجنة وعفراء البسطي وعائشة اليماحي أعضاء اللجنة.
وخلال زيارة مقر وزارة الخارجية اطع أعضاء اللجنة على الخدمات التي تقوم بها الوزارة في مجال حقوق الإنسان وعلى الجهود الرامية إلى معالجة قضايا العنف الأسري والتي من أبرزها وضع تشريعات تؤدي إلى التعامل معها.
كما اطلعت اللجنة على البرامج المجتمعية ودور الوزارة في معالجة هذه القضايا وأهمية إعداد دراسة شاملة حول قضايا العنف الأسري وأسبابه وطرق علاجه والإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية تجاه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية حول العنف الأسري في الدولة.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات ورصد شامل لكل الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في الدولة وعن وجود تخصصات في الدولة في مجال حقوق الإنسان.
واطلع أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع المختصين في نيابة الأسرة في دار القضاء بأبوظبي على احصائيات حالات العنف الأسري ودور النيابة في التعامل مع حالات العنف الأسري الواردة إليها وأساليب حلها والعقبات التي تواجه النيابة في حل بعض القضايا مؤكدين ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات التي تعالج هذه القضايا واصدار تشريعات شاملة تهدف إلى الحد من العنف وضرورة إجراء دراسات حقيقية حول مختلف أنواع العنف بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة هذه الحالات.
وقدم مسؤولو نيابة الأسرة دراسة تضمنت الإشكاليات والأفكار والبرامج والخطط والمستقبلية الخاصة بالجرائم التي تقع في محيط الأسرة.
واطلع أعضاء لجنة حقوق الإنسان خلال زيارتهم لمركز إيواء النساء والأطفال على عرض تقديمي حول نشأة المركز وطبيعة الحالات التي يستقبلها المركز وآلية التعامل مع الحالات التي تلجأ للمركز ومعايير قبولها وايوائها وتأهيلها والخدمات التي توفرها المؤسسة للحالات مثل الدعم الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي والقانوني.
وقدم مسؤولو المركزعرضا تضمن الأفكار والبرامج والخطط الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بهم.. كما تم عرض احصائيات تناولت هذا الموضوع..
مشيرين أن مراكز ايواء لها فروع في الشارقة ورأس الخيمة.
وأكد سعادة علي جاسم أهمية الزيارات التي تقوم بها اللجنة خلال مناقشتها موضوع العنف الأسري للاستماع إلى ملاحظات وأراء ممثلي الجهات المعنية للوصول إلى أفضل التوصيات التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه للمجلس لمناقشته.
وقال إن اللجنة تناقش هذا الموضوع من محاور التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري واختصاصات ومهام دور الإيواء وتأهيل المعنفين ومرتكبي العنف الأسري وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.. مضيفا إنه يتم خلال هذه الزيارات الوقوف عن قرب على حقيقة الموضوعات التي يتم مناقشتها والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين ومسؤولي الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية.
وكان في استقبال أعضاء اللجنة خلال زيارتهم لمقر وزارة الخارجية سعادة محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل الوزارة وسعادة أمنة المهيري مدير إدارة حقوق الإنسان في الوزارة ولدى زيارة نيابة الأسرة سعادة محمد راشد الظنحاني رئيس نيابة الأسرة ولدى زيارة مركز إيواء النساء والأطفال السيدة سارة شهيل مدير عام المركز.
وكانت اللجنة زارت وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال للاطلاع على التحديات التي تواجه تطبيق تشريع للحد من العنف الأسري والتعرف على البرامج المجتمعية ودور الوزارة في معالجة هذه القضايا بهدف إعداد دراسة شاملة حول الموضوع وأسبابه وطرق علاجه.
أرسل تعليقك