الداخلية الإماراتية تسعى لتعزيز برامج حماية الأطفال

دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، حول "تعزيز برامج حماية الأطفال"، إلى العمل مع الآباء والمعلمين والموجهين والتربويين، وكل من له أمر الإشراف على الأطفال والقائمين على ذلك، لرفع سقف الثقافة والتطوير الذاتي والتربوي لهم، والارتقاء بثقافة التعامل مع الأطفال، عن طريق برامج تعزيز الحماية، وإيجاد بدائل سلوكيات جيدة مع الأطفال، والبعد عن أي نوع من أنواع الإساءة.

 وأوصى المشاركون بضرورة تفعيل المادة (19/‏1) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو المعاملة المنطوية على إهمال.

وأكدوا أهمية التعريف بالتطبيقات الذكية التي تمكّن الأطفال من الإبلاغ عن أي نوع من الإساءة، واعتماد إجراءات فعالة، لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل، ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، والأشكال الأخرى من الوقاية.

وألقى مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، العميد نجم عبد الله الحوسني، كلمة في افتتاح الورشة، أكد فيها أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في توفير الحماية الكاملة للطفل، من خلال توقيعها وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعمل على تكريس حقوقها، من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية، وتضمين مشروع قانون الطفل لتلك المبادئ، لتأكيدها والعمل بموجبها.