ليبيا تطلب رفع الحظر على إرسال أسلحة إلى الحكومة المعترف بها

طلب وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري "رفع الحظر عن الأسلحة" المفروض على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين.

وأكد الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، خصصت لبحث الوضع في ليبيا، رفض بلاده حدوث تدخل عسكري دولي.

وأضاف الدايري أنَّ "ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة التطرف المتنامي، إضافة إلى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الإمكانات لتتمكن من مكافحة التطرف".

وأوضح أنَّ اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلاده بسبب التطرف لم يرتقِ بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الأشقاء في سورية والعراق منذ السنة الماضية، مضيفًا "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في ليبيا لاسيما وأنَّ الوضع يُهدد دول الجوار الأفريقي بل وأوروبا نفسها".

وحذر الدايري من أنَّ عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه أن يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي".

وأكد الوزير الليبي أنَّ بلاده "لا تطلب تدخلًا دوليًا"، لافتًا إلى أنَّ "الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي".

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أنَّ المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لا يشمل "حديثًا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها أنَّ الحل السياسي هو الأفضل حاليًا.

وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي شارك أيضًا في الجلسة وألقى خلالها كلمة، فإنَّ مشروع القرار العربي ينص على "رفع القيود المفروضة على إرسال أسلحة إلى الحكومة الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي".

وأكد شكري وجوب "فرض حظر بحري" لمنع الميليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من الحصول على شحنات أسلحة عن طريق البحر.

ويعارض العديد من أعضاء مجلس الأمن رفع الحظر عن الأسلحة المفروض على ليبيا خوفًا من وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى "حل سياسي للنزاع" في ليبيا.

وخاطب ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، الثلاثاء، قائلًا: آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريبًا بين الفصائل الليبية للسماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرًا إلى أنَّه ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أمر بشن غارات جوية على مواقع لتنظيم "داعش" في ليبيا ردًا على إعدام التنظيم 21 مسيحيًا قبطيًا، طالب بتدخل دولي في ليبيا معتبرًا أنَّه "ليس هناك من خيار آخر" لإخراج هذا البلد من الفوضى التي تسوده منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وفي أعقاب الغارات المصرية استدعت قطر سفيرها لدى مصر، الخميس، "للتشاور" إثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية أنَّ "دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح" أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية واتهم فيه الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء القطرية الرسمية".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإنَّ الموقف المصري جاء ردًا على تحفظ الدوحة على بند في بيانٍ أصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات المتطرفة".

وردت وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ على التصريح المصري، معتبرة أنَّه "يخلط بين ضرورة مكافحة التطرف وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية".

وأفاد البيان أنَّ الدوحة تحفظت أيضًا على دعوة الجامعة العربية إلى رفع الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا، معللة هذا الموقف برفضها "تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق".

كذلك عارضت تونس أي "تدخل عسكري أجنبي" في ليبيا المجاورة.