العالم يحيي اليوم العالمي للأحياء البرية الخميس

يحيي العالم بعد غد الخميس اليوم العالمي للحياة البرية 2016 تحت شعار "مستقبل الحياة البرية في أيدينا" الذى يوافق الثالث من مارس كل عام ، حيث يركيز على الأفيال الهندية والأفريقية بوصفها جوهر حملته لهذا العام. 

ويؤكد موضوع هذه العام العلاقة المتأصلة بين الحياة البرية والناس والتنمية المستدامة. وحماية الحياة البرية من الإنقراض هي مسؤولية ملقاة على عاتق كل جيل من الأجيال. كما أن موضوع هذا العام يؤكد ضرورة العمل الوطني لضمان بقاء الأنواع البرية المعروفة منها والمجهولة على السواء. 

وتقوم الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بدعم تنفيذ برنامج الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت خلال دورتها الـ 68 في ديسمبر عام 2013، إعلان يوم الثالث من شهر مارس من كل عام مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية لرفع الوعي العالمي بتلك الأنواع على المستوى الوطني والعالمي ، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اتفاقية تنظيم التجارة الدولية الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض "سايتس". ويعتبر اليوم فرصة للاحتفال بالأشكال المتعددة والجميلة والمتنوعة من الحيوانات والنباتات البرية ولإبراز أهمية حماية الطبيعة بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه في هذا الخصوص. 

وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة - في رسالته بهذه المناسبة - لقد أخذت الجهود العالمية الرامية إلى حماية الأحياء البرية تكتسب زخما قويا. ففي العام الماضي، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل غايات محددة لإنهاء الصيد غير المشروع. واتخذت الجمعية العامة أيضا بالإجماع قراراً يرمي إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وهذا التعبير القوي عن التصميم السياسي على إنهاء هذه الجرائم الماحقة تجري الآن ترجمته إلى إجراءات على أرض الواقع من خلال الجهود الجماعية التي تبذلها البلدان في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك فمن أجل حماية هذا التراث الطبيعي الأساسي لصالح هذا الجيل والأجيال المقبلة ، يجب على الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع القارات وفي مختلف القطاعات بذل المزيد من الجهد. وعلى وجه الخصوص ، يجب إشراك المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من الأحياء البرية في جهود المحافظة على هذه الأحياء. 

وأضاف مون " إن الوقت بدأ ينفد من أجل العمل على إنهاء أزمة الصيد غير المشروع الذي يهدد بعض أكثر الأنواع رمزية. ومن أجل مكافحة صيد الأنواع المحمية والاتجار بها بصفة غير مشروعة، لا بد من التصدي لعرض منتجات الأحياء البرية غير القانونية والطلب عليها من خلال الأهداف والغايات المتفق عليها والصكوك الدولية، مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. 

ومنذ أمد بعيد والعالم شاهد على الصور المحزنة التي تظهر قتل أعداد هائلة من الفيلة من أجل أنيابها. ووفقا للاتفاقية، فإن معدلات قتل الفيلة الأفريقية والاتجار غير المشروع بعاج أنيابها لا تزال مرتفعة على نحو مروع. كما تزايدت مستويات الصيد غير المشروع للفيلة الآسيوية. وكثير من الأنواع الأخرى ، مثل الفهود وحيوان أم قرفة والكركدن والسلاحف البحرية وأسماك القرش والنمور والحيتان، والأخشاب الثمينة، تواجه طائفة متنوعة من التحديات، منها الموئل أو الاستغلال المفرط أو الاتجار غير المشروع. 

ودعا مون بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية ، جميع المواطنين والمؤسسات التجارية والحكومات إلى النهوض بدورهم في حماية الحيوانات والنباتات البرية في العالم. وقال " إن مصير الأحياء البرية في العالم يتوقف على الإجراءات التي يتخذها كل واحد منا، ومستقبل الإنسانية بأيدينا نحن.

وتعرف الحياة البرية بأنها منظومة بيئية تضم كافة أنواع الحيوانات والتي تتواجد في موائلها الطبيعية بحالتها الفطرية. وقد تنبه المجتمع الإنساني إلى أن هناك كائنات ومخلوقات تشاطره العيش على كوكب الأرض سواء في البر والبحر وهي ما زالت على حالتها الفطرية. وتبلغ قيمة نشاط الاتجار في الأنواع البرية على مستوي العالم نحو 200 مليار دولار سنوياً منها نحو 60 % تجارة مشروعة . و تلعب الحيوانات البرية دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن الطبيعي إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية والترفيهية والرياضية ، كدور القنفذ في مكافحة العقارب، ودور الضفدع في مكافحة الذباب والحشرات، ودور الخفافيش في مكافحة البعوض والحشرات الطائرة ،ودور متطفلات التريكوديرما في مكافحة الذبابة البيضاء على القطن، ودور الأفاعي والطيور الجارحة وطيور البوم في مكافحة القوارض الزراعية كالفئران ودور الحشرات وبخاصة حشرات النحل في تلقيح الأزهار وإعطاء ثمار ذات نوعية جيدة، ودور الطيور الصغيرة في مكافحة الحشرات الضارة، ودور الحشرات كأعداء حيوية للحشرات الضارة كخنفساء أبو العيد التي تفترس حشرات المن، وتشجيع أنبات بعض البذور عبر مرورها في الجهاز الهضمي للحيوانات، ودور آكلات الرمم في التخلص من جثث الحيوانات الميتة ، ودور المفترسات الثديية في تقليل الحيوانات الضعيفة والمريضة وبذلك تقل فرص حدوث الأوبئة في مجتمعات الحيوانات البرية والمساهمة بالانتخاب الطبيعي حيث تبقي الحيوانات السليمة والقوية فقط والدور المتكامل للأحياء البرية في إستمرارية السلسلة الغذائية . 

وتعتبر الكثير من عناصر الحياة البرية مصدرا للجينات لاستخدامها في عمليات التحسين الوراثي للأنواع الإقتصادية من نبات وحيوان من خلال التقنيات الحيوية الحديثة ، كما وجد أن بعض الأنواع البرية يمكن أن يستخدم كمؤشر على تطور النظام البيئي أو على تدهوره ، فالحياة البرية معين لا ينضب من العطاء إذا أحسن استثماره. وحماية هذه الحيوانات والنباتات في البر والبحر، ضمان المحافظة على الحياة البرية للأجيال القادمة، وبالتالي فان حماية الحياة البرية من تلك الأخطار هي حماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات بالإضافة إلى مواطنها وذلك ضمان أن تكون الطبيعة موجودة للأجيال القادمة للاستمتاع بالحياة البرية .
وقبل أكثر من مليوني عام، اتخذ الماموث والفيلة الآسيوية مسارات تطورية مختلفة، وبذات الوقت تقريباً وفقاً لما أظهرته أبحاث الحمض النووي دي إن أية ####(DNA)#### ، اتخذت الفيلة الأفريقية مسارات تطورية مختلفة عن سلفها أيضاً، ومنذ فترة طويلة كان يعتقد بأن الفيلة الأفريقية تشكل نوعاً واحداً فقط ، ولكن كتلة كبيرة من الدراسات الجينية والوراثية الحديثة تثبت الآن بأن هناك نوعين من الفيلة الأفريقية. 

ويمكن تصنيف نوعي الفيلة الأفريقية تحت مسمى فيلة الغابة وفيلة السافانا، وبغض النظر عن التحليل الجيني، يمكننا تفريق هذين النوعين بمجرد إلقاء نظرة متفحصة عليهما، كون فيلة الغابات هي أصغر من النوع الآخر بكثير، حيث تزن نصف ما تزنه فيلة السافانا، وتطور هذا النوع في وسط وغرب غابات أفريقيا المطيرة، وتتمتع فيلة الغابة بآذان مستديرة وأنياب أكثر استقامة من أبناء عمومتها، أما فيلة السافانا فتتمتع بآذان مثلثة الشكل وأنياب سميكة ومحدبة، ويمكن رؤيتها تتجول في جميع أنحاء الأجزاء الأخرى من القارة الشاسعة من شرق أفريقيا وحتى جنوبها، حيث تتوافر هناك الأعداد الأكثر وفرة لها، وهذين النوعين يمكن تمييزهما عن بعضهما البعض من جهة علم الوراثة، بذات الطريقة التي يمكن بها تمييز الأسود عن النمور. 

وخلال العقد الماضي برز إجماع علمي قوي حول اختلاف بيولوجية الفيلة الأفريقية، لذلك قدم مركز التنوع البيولوجي، يطلب فيه إعادة تصنيف الفيلة الأفريقية إلى نوعين منفصلين، وحماية هذين النوعين على حد سواء باعتبارهما مهددين بخطر الانقراض، وفقاً لقانون الأنواع المهددة بالانقراض.

إن مسألة تصنيف الفيلة الأفريقية إلى نوعين مختلفين لا تهدف لتسوية الخلاف حول الحمض النووي الغامض لهذه الفيلة، بل إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهذه المخلوقات المهيبة وغير العادية، كون هذه الفيلة تشكل المشهد والعلامة المميزة للأرض الأفريقية، ومع ذلك فإن أعدادها في انخفاض مطرد يبلغ عشرات الآلاف من الفيلة سنوياً، نتيجة لموجتين هائلتين من الصيد الجائر حصلتا خلال العقود الماضية، الأولى باشرت في سبعينيات القرن الماضي وانتهت في الثمانينيات، والثانية تم استهلالها في عام 2009 وما تزال جارية حتى الآن، وإذا تمت الموافقة على الالتماس المقدم من مركز التنوع البيولوجي، فإن النتائج قد تكون بمثابة شريان الحياة الذي سيضخ في عروق هذه الحيوانات المهددة بالانقراض. 

وتتعلق الطريقة - التي سيتم من خلالها تصنيف الفيلة الأفريقية إلى نوعين لحمايتها من الانقراض - بتغيير وصفها من حيوانات مهددة بالانقراض إلى حيوانات تتعرض لخطر الانقراض الوشيك. فحالياً يتم التعامل مع نوعي الفيلة علي أنهما نوع واحد محمي بموجب قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض باعتباره نوع مهدد بالانقراض، وهذه الحالة القانونية تفرض إجراءات قانونية أخف وطأة من تصنيف الأنواع المهددة بالانقراض الوشيك، علماً أن تصنيف الفيلة أو أي نوع آخر من الأنواع البيولوجية تحت بند الأنواع المهددة بالانقراض الوشيك، ينجم عنه إجراءات أشد صرامة لأنه يعني بأنه لم يعد يوجد الكثير من هذا النوع على قيد الحياة.

ولذا فإن الإقرار بالحقيقة العلمية التي تقول بأن الفيلة الأفريقية تنقسم إلى نوعين مختلفين، يؤدي إلى انخفاض الأعداد التقديرية لكل نوع؛ فبدلاً من النظر إلى حوالي نصف مليون فيل متبق من نوع الفيلة الأفريقية ككل، وسيتم الاعتراف بوجود بما لا يزيد عن 100ألف فيل غابات على قيد الحياة، وربما على أرض الواقع ينخفض هذا العدد إلى أقل من 50 ألف فيل، وتقدير أعداد فيلة السافانا بـ 400 ألف فيل كحد أقصى، وأن الأرقام الفعلية على أرض الواقع يمكن أن تنخفض عن الأعداد المقدرة بشكل هائل نظراً لصعوبة إحصاء أعداد الفيلة في مناطق تواجدها بشكل دقيق. 

وتشير التقارير إلي أن أعداد الفيلة من كلا النوعين تشهد انخفاضاً مطرداً وهائلاً، وذلك بالتلازم مع ارتفاع جنون الصيد الجائر، والقتل والذبح الوحشي لهذه الحيوانات، سعياً خلف أنيابها العاجية، حيث انخفض عدد فيلة الغابات بنسبة 62% خلال أقل من عقد من الزمان، وشارك في حصول هذه المأساة مزيج قاتل من الصيد غير المشروع، وفقدان الموائل، والحروب الأهلية. وبالطبع فإن هذا النوع من الفيلة الأفريقية هو أكثر عرضة للخطر من النوع الثاني، رغم أن تعداد النوع الثاني (فيلة السافانا) انخفض أيضاً بشكل كبير في جميع موائله، وخاصة في تنزانيا التي تعد أكبر موئل لهذا النوع من الفيلة، حيث انخفض عددها هناك من 109 ألف فيل، إلى حوالي 43 ألف فيل خلال 5 سنوات فقط، بين عامي 2009 و 2014. 
في حين تشير بعض الدراسات الخاصة بمنظمة الحفاظ علي الفيلة ، أن أعداد فيلة الغابات انخفضت بنسبة 65% أي بنحو 9% سنوياً، خلال الفترة الممتدة من 2002 وحتى 2013، ومنذ سبعينيات القرن المنصرم تبقى 1 على 10 فقط من أعداد هذه الفيلة على قيد الحياة، أما تعداد فيلة السافانا الأكثر أعداداً وانتشاراً، فقد تعافت حتى عام 2009، ولكن ابتداء من هذا العام، تصاعد الصيد غير المشروع واستمر بمعدلات مرتفعة، حيث تشير دراسة معمقة لأعداد هذه الفيلة أنه في سامبورو- كينيا، تم قتل أكثر من 21% من تعداد فيلة السافانا بشكل غير قانوني خلال 4 سنوات الماضية، وهو معدل وفيات يفوق بكثير معدل التعويض الطبيعي من خلال الولادات.

وكشف تقرير أُجري أخيراً عن تراجع أعداد الأفيال الأفريقية عام 2014 بسبب الصيد الجائر لهذا النوع، والذي لا تزال المذابح في حقه تفوق معدلات تكاثره الطبيعي. 

وتشير تقارير "جمعية المحافظة على الحياة البرية"، إلي أن تجارة العاج العالمية مسؤولة عن قتل نحو 35 ألف فيل سنويا في القارة السمراء (أفريقيا) وحدها، فضلا عن أن صيد الأفيال بات يمثل أزمة عالمية ، فعلى مدى عقود عدة واجهت الأفيال تهديدا بالانقراض بسبب القطع الوحشي لأنيابها لتلبية الطلب العالمي من العاج. وتعتبر هذه التجارة غير المشروعة منصة دولية للفساد على مختلف المستويات، فضلا عن بعضا من أرباحها تمول جماعات إرهابية خطيرة، وحسب التقارير فإن الفيل الأفريقي مهدد بالانقراض خلال قرن من الزمن، بسبب عملية قتله المستمرة للحصول على العاج.
وفي دراسة جديدة " لناشيونال جيوغرافيك" والتي تعد أول دراسة موثوقة وأجريت على مستوى القارة الأفريقية حول الصيد غير المشروع ، ويقدر أن حوالي 100 ألف من الفيلة تم ذبحها من أجل عاجها بين 2010- 2012.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جورج ويتماير الأستاذ المساعد بـجامعة كولورادو، إن هناك كارثة حقيقية ولو استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الصيد قد يؤدي إلى انقراض الفيل الأفريقي في غضون 100 عام . 

ومن بين الأكثر عرضة للخطر أفيال أفريقيا الوسطى التى قضى الصيد على أكثر من 48 ألفا منها منذ عام 2010، وتابع ويتماير أنه فى حين أن ثلاثة أرباع الأفيال تتراجع، فإن 25% مستقرة أو تتزايد. وتشير جمعية الدفاع عن مستقبل الأفيال أن في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تراجعت نسبة الأفيال الأفريقية إلى النصف من حوالي 1.3 مليون فيلا إلى 600 ألفا، مما أدى إلى فرض حظر عالمي على التبادل التجاري لعاج الأفيال عام 1989 بواسطة اتفاقية "سايتس" . وقد أعلنت سايتس أن تقدير الفيلة المقتولة في عام2011 لا يقل عن 25 ألف فيل أفريقي ، أما الرقم الفعلي فيصل إلى أضعاف ذلك حيث شهد العام 2011 حجز كميات من العاج غير القانوني قدرت بنحو 31.5 طنا أي ما يعادل 31500 فيلا نافقا. ثم في عام 1997 تمت الموافقة على التجارة المحدودة لمخزون العاج في بوتسوانا، ناميبيا، زيمبابوي وجنوب أفريقيا، مما أدى إلى تدفق العاج مرة أخرى إلى اليابان والصين، فازداد الطلب ولجأ صيادو الأفيال وتجار العاج إلى تجارتهم مرة أخرى . وفي جنوب القارة الأفريقية، ارتفع معدل الصيد غير القانوني للأفيال في شكل طفيف. ولا يزال عدد الأفيال التي اصطيدت أكبر من تلك المولودة في أفريقيا، على رغم أن المعدلات لم ترتفع منذ 2013.

وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عدد الأفيال في إفريقيا يبلغ حوالي نصف مليون فيل، في حين تشير أعداد الفيل من النوع الآسيوي والتي تتراوح أعدادها في البراري بين 35 و50 ألفا، وهي أخذة بالتراجع. والبعض يخشي أن يكون الفيل الآسيوي سائرا في طريقه إلى الانقراض. وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق في العالم للعاج بعد الصين ، حيث يتم استخدام تجارة العاج القديم القانونية كغطاء لتجارة العاج الجديد غير المشروعة. وقد تعهد مسؤول صيني بارز معني بالحياة البرية ، بوضع حد لتجارة العاج في الصين، في حال أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أيضاً. إن عودة الصيد غير المشروع وتسارعه أدى صعود الطبقة الوسطى في الصين وتايلاند وبلدان أخرى إلى دعم الطلب على منتجات العاج، حيث ارتفع سعر السوق السوداء لتجارة العاج في الصين بشكل مطرد، ففي عام 2002 كان سعر كيلوغرام العاج في الصين يتراوح ما بين 120 إلى 170 دولار أميركي، وفي عام 2010 وصل السعر إلى 750 دولار للكيلوغرام الواحد. 

وقد أدى هبوط سعر العاج في الصين إلى تزايد الآمال في حدوث انخفاض في حالات الصيد الممنوع للأفيال، ففي عام 2014 وصل متوسط سعر خام العاج إلى 2100 دولار أمريكي للكيلو الواحد في بكين، إلا أنه بلغ 1100 دولار أمريكي في نوفمبر 2014، وفقا للباحثين المستقلين لوسي فيجن، وإزموند مارتن اللذين يعملان مع جمعية انقذوا الفيلة الخيرية. وحاولت الصين تضييق الخناق على التجارة المحلية للعاج، وتقول جمعية انقذوا الفيلة إن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض معدلات قتل الفيلة في أفريقيا.

وقد ازداد الصيد غير المشروع كثيراً في إفريقيا في الأعوام الأخيرة، وتضاعفت تجارة العاج ثلاث مرات منذ 1998 بحسب برنامج الأمم المتحدة. وتحظر تجارة العاج بموجب اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة من الحيوانات والنباتات البرية. ويقدر عدد الفيلة في إفريقيا بـ 472 ألفا، حياتها مهددة بالصيد غير المشروع، فضلا عن النمو السكاني والتحضر الذي يتعدى على الطبيعة. ويقدر الاتجار غير المشروع بالعاج في ساحل العاج ب7 مليارات يورو سنويا، ويخصص بشكل كبير لآسيا والشرق الأوسط. وتستخدم أنياب الفيل لصناعة الحلي ، وقرون وحيد القرن في الطب التقليدي. 

والعاج مادة تتكون منها أنياب الفيل وتتوفر في أفريقيا التي تعتبر من أهم مصادره، كذلك فهو موجود في الهند وبلدان شرق آسيا، كما أن العاج مادة ثمينة جدا تصنع منها مفاتيح البيانو الفاخرة وكرات البلياردو، والكثير من التحف وأدوات الزينة، حيث يمكن حفره ونقشه، أما العاج الآسيوي فهو أغلى ثمنا بالنظر إلى قوامه الأكثر جودة ولونه وندرته. إن المجوهرات والأختام والقطع العاجية المحفورة بنقوش معقدة مرغوبة جدا منذ قرون في الكثير من البلدان الآسيوية ويمكن العثور عليها في المحلات، من النيبال إلى كوريا الجنوبية. ويعتبر بعض الآسيويين العاج رمزا للمكانة الاجتماعية فيما يؤمن آخرون أن العاج فيه قوة لمنع سوء الحظ. وقد استعمل العاج على مر العصور بكثافة، وقد فاق استعماله في القرن 20 كل ذلك، حتى كاد العاج أن يتسبب بالقضاء على كل الفيلة. ولهذا السبب تعارض كينيا حتى رفع الحظر بصورة جزئية عن تجارة العاج والذي تدعو بوتسوانا وناميبيا وإفريقيا الجنوبية التي لديها قطعان متعاظمة وهي تريد بيع مخزونها من العاج الذي يؤخذ من القتل المبرمج من أجل تأمين مصاريف إدارة الحياة البرية. 

إن الآثار الناجمة عن تجارة العاج لا تشمل فقط الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يمارسها الأفراد والجماعات الذين يعملون في مجال هذه التجارة، بل إن تجارة العاج تحدث آثاراً بعيدة المدى تؤثر على الحياة الإنسانية في مختلف المناطق، وتنجم هذه الآثار عن الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تمارسها الجماعات العاملة في مجال تجارة العاج، حيث تشمل هذه الأنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر. 

إن تجارة العاج أصبحت مثل تجارة الألماس والذهب والكولتان والأخشاب، والتي تعمل جميعها كممول للصراعات الدائرة في أفريقيا وخصيصاً في جنوب الصحراء الكبرى، وتعمل تجمعات المجرمين الدولية والمسؤولين الحكوميين الفاسدين وبعض الإرهابيين الأكثر شهرة في العالم وحتى الميليشيات على دعم تجارة العاج العالمية غير القانونية، حيث خلص تحقيق أجرته منظمة الفيلة بالتعاون مع مايشا للاستشارات في عام 2012 استمر لمدة 18 شهراً، أن 40% من عائدات حركة الشباب الصومالية (منظمة تابعة لتنظيم القاعدة) قادمة من تهريب العاج، كما ظهر أيضاً اعتماد مجموعات إرهابية أخرى مثل حركة سيليكا في جمهورية أفريقيا الوسطى ومليشيات الجنجويد في السودان وجيش الرب للمقاومة في أوغندا على تهريب العاج كوسيلة لجمع الأموال وتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة، وعلاوة على ذلك فقد تبين تورط أركان حكومية إقليمية في أفريقيا وأسيا في تسهيل تجارة وتصدير العاج بدافع الربح الشخصي.

من الواضح إذن أن سلسلة تصدير العاج تعمل على زعزعة استقرار الدول الأفريقية التي تعاني أساسًا من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، والأمر الذي يدعو للقلق هو أن نمو وتطور شبكات التهريب العالمية يفوق الجهود الدولية الرامية لوقف هذه التجارة، كما أن معدل الصيد غير المشروع يتخطى الوقت اللازم لمحاولة تغيير سلوك السوق - وخاصة في أسواق الاستهلاك الأسيوية - لوقف الطلب على العاج القادم من بلدان جنوب أفريقيا، وهذا يعني أنه بالتزامن مع حملات التوعية الجديدة الناشطة في أسيا لوقف الطلب على العاج، نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة على الأرض الأفريقية لإيقاف الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تجارة العاج غير المشروعة. 

إن حل المشاكل الناجمة عن تجارة العاج غير المشروعة، يتمثل في جزء منه في اتخاذ إجراءات فورية من قِبل حكومات ومواطني دول غرب أفريقيا وأسيا، الذين يتوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم في التصدي للاستغلال البشري المستمر الناجم عن هذه التجارة، وبالنظر إلى تعقيد الآثار الناجمة عن تجارة العاج ، فإن الجزء الآخر من الحل يجب أن ينبع من ابتكار وسائل واستراتيجيات جديدة لكبح لجام تهريب العاج، وسيتطلب الوصول إلى هذه الغاية تحقيق تعاون ما بين القطاعات المختلفة المعنية بهذه المشكلة، مثل قطاعات : الحفاظ على البيئة ، وحفظ الأمن والسلام ، ومكافحة الإرهاب ، ومراقبة حقوق الإنسان.