"أوفيد " تؤكد ان الإمارات على المسار الصحيح لتحقيق أهداف رؤية 2030

أكد صندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد " أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات عام 2030 تعد خطة محكمة للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والصناعة والسياحة بجانب البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتي أدت إلى إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضعت الدولة على المسار الصحيح لتحقيق معظم تلك الأهداف في الموعد المستهدف.

وأضاف الصندوق في تقريره السنوي لعام 2014 الذي أصدره اليوم .. أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد جاء مدعوما في المقام الأول بصورة البلد المتمثلة في كونه ملاذا آمنا وسط أجواء الاضطراب الإقليمي وبقطاعي السياحة والضيافة وقطاعه العقاري المنتعش.

ونوه التقرير ـ الذي استعرض الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء في صندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد " وما حققته من الأهداف الإنمائية للألفية ـ بأن احتياطات صندوق الثروة السيادية ساعدت دولة الإمارات على تحمل مستويات أدنى لأسعار النفط مما مكنها من مواصلة مسيرة تعزيز أوضاعها المالية.

كما تناول التقرير التطورات الاقتصادية في الدول الأعضاء في " أوفيد " في ظل انخفاض أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية .. مشيرا في هذا الصدد الى التطورات في المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت و قطر والعراق والجزائر بجانب إيران وليبيا وإندونسيا والإكوادور إضافة إلى فنزويلا ونيجيريا والجابون.

وأكد التقرير أن حكومات البلدان الأعضاء في صندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد " لا تزال ملتزمة بالمضي قدما نحو النمو المستدام المتنوع والشامل للجميع وتحسين النواتج الاجتماعية بما فيها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وبين التقرير أن منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " واصلت مساهماتها في إمدادات النفط العالمية بإنتاج / 30 / مليون برميل يوميا في عام 2014 مما يمثل انخفاضا قدره / 167 / ألف برميل يوميا عن عام 2013 وشهد الطلب العالمي على النفط في عام 2014 زيادة قدرها مليون برميل يوميا ليصل / 91.2 / مليون برميل يوميا وتمت الاستجابة إلى هذه الزيادة بإمدادات من خارج أوبك.

وأشار إلى أن أسعار النفط هبطت هبوطا حادا خلال النصف الثاني من عام 2014 إذ انخفضت من / 100 / دولار للبرميل في شهر يونيو إلى ما يزيد قليلا على / 50 / دولارا للبرميل في نهاية العام..موضحا أن ذلك يعزى جزئيا إلى ظهور مصادر نفطية جديدة من أميركا الشمالية زادت من المعروض العالمي وإلى قرار " أوبك " خلال شهر نوفمبر بالحفاظ على الناتج الحالي وإلى التباطؤ العام في الطلب على النفط في الصين وبلدان متقدمة أخرى بسبب عدم موثوقية الاقتصاد.

ونوه التقرير بأن الأداء الاجتماعي والاقتصادي للبلدان الأعضاء في " أوفيد " خلال عام 2014 ظل متأثرا بسوق النفط العالمية وببطء انتعاش الاقتصاد العالمي وإلى حد ما بمسائل اجتماعية و سياسية أخرى.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي ظل يواجه على الرغم من نموه بنسبة / 3.3 / في المائة في عام 2014 إرث الأزمة المالية العالمية بما في ذلك ثقل الديون المفرطة وارتفاع معدلات البطالة إذ تراجع نمو التجارة العالمية إلى/ 3.1 / في المائة مقابل / 3.4 / في المائة خلال عام 2013 متأثرا في المقام الأول بتباطؤ النشاط العالمي وبتباطؤ التوسع في أمريكا اللاتينية وبقيام الولايات المتحدة الأميركية بمراجعة دقيقة للمخزون خلال الربع الأول من السنة وكذلك بتأثير الأزمة الأوكرانية في روسيا والبلدان المجاورة.

وأضاف أن الاقتصادات المتقدمة نمت بنسبة / 1.8 / في المائة مرتفعة من / 1.3 / في المائة في عام 2013 و يرجع ذلك أساسا إلى تحسن الأداء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.. مشيرا إلى أن أداء الاقتصادات الناهضة والنامية لم يكن كذلك إذ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى / 4.4 / في المائة.

وخلال استعراضه الواقع الاقتصادي في الدول الأعضاء نوه صندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد " بأن المملكة العربية السعودية شهدت مكاسب اقتصادية متتالية منذ عام 2002 .. موضحا أنه خلال عام 2014 نما اقتصادها بمعدل أبطأ قدره / 2.7 / في المائة مقابل أربعة في المائة في العام السابق .. مرجعا ذلك إلى ضعف الأداء في القطاعين النفطي وغير النفطي.

وأشار إلى أن نسبة التضخم انخفضت قليلا إلى / 2.7 / في المائة وواصل الحساب الجاري تسجيل فائض كبير يعادل / 14.1 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .. موضحا أنه بالنظر إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط في نهاية عام 2014 فإن الفائض كان أقل من نظيره الذي بلغت نسبته / 19 / في المائة في عام 2013 .. ولفت التقرير إلى أنه بفضل تركيز الجهود على إحداث تحسينات في القطاع الخاص غير النفطي وتوفير فرص العمل وتقديم التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد حققت المملكة معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد الأقصى في عام 2015.

وبين التقرير أن دولة الكويت و بعد الانكماش الاقتصادي خلال عام 2013 شهدت عام 2014 نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بـ / 1.4 / في المائة وبقي التضخم عند نسبة ثلاثة في المائة وظل الفائض كبيرا عند مستوى / 29 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى خطة التنمية الكويتية التي أطلقت عام 2010 والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية طويلة الأمد وبناء اقتصاد أكثر تنوعا ودينامية وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتحسين النواتج الاجتماعية ..

موضحا أن الحد من الإعانات وتنويع الاقتصاد وتحسين حوكمة الإدارة العامة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كلها عوامل بالغة الأهمية للسير قدما بجدول الأعمال الإنمائي .

ونوه التقرير بأن الكويت تواصل أداءها الجيد فيما يتعلق بجميع الأهداف الإنمائية للألفية إذ تحقق معظمها قبل الموعد المحدد لها ومن المتوقع تحقيق الأهداف المتبقية بحلول الأجل المحدد في عام 2015.

وقال التقرير أنه بعدما شهدته دولة قطر على مدى العقد الماضي من زيادة في الإيرادات نتيجة توسع إنتاج الغاز وارتفاع أسعار النفط شهد اقتصادها توسعا سريعا واستمر الناتج في النمو بنسبة / 6.5 / في المائة خلال عام 2014 وهي النسبة نفسها التي شهدها العام السابق .. موضحا أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى مشاريع تطوير البنية التحتية الجارية .

وأشار إلى أن نسبة التضخم ظلت على حالها عند مستوى / 3.2 / في المائة متماشية مع الزيادة في الطلب الإجمالي وبقي النمو في القطاع غير الكربوني قويا عند مستوى يناهز / 10 / في المائة مدفوعا بقطاعات النقل والاتصالات والسياحة .. كما كان لقطاعات التعدين والصناعة التحويلية والتشييد وصناعات الطاقة دور مهيمن في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إذ شغلت أكثر من نصف السكان العاملين.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 فقد أحرز الناتج المحلي الإجمالي فائضا ناهز/ 17 / في المائة منخفضا من / 29.6 / في المائة في عام 2013 وحققت قطر معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد لها ويتوقع أن تحقق بقية الأهداف بحلول عام 2015.

وفي العراق أشار التقرير إلى انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى / 2.7 / في المائة بعد النمو الإيجابي البالغ / 4.2 / في المائة الذي تحقق خلال عام 2013 .. موضحا أن هذا الانكماش يعزى في المقام الأول إلى الآثار الاقتصادية للصراع المسلح حيث حال تدمير البنية التحتية دون تحقيق مكاسب في القطاع غير النفطي وأعاق الحصول على الوقود والكهرباء وتسبب في تدني ثقة أصحاب الأعمال وعطل التجارة.

ونوه التقرير بأن العراق حقق تقدما جديرا بالثناء نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع محققا هذا الهدف قبل الموعد المحدد بعام 2015 ولأنه لا يزال توفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية بين المناطق الحضرية والريفية يشكل العقبة الكبرى أمام الاقتصاد العراقي.

يذكر أن صندوق أوبك للتنمية " أوفيد " هو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي أنشئ خلال عام 1976 ويسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك " والبلدان النامية الأخرى وتقدم الموارد المالية لمساعدة الدول لتمويل مشاريع التنمية ولتقديم منح المعونة الغذائية والمساعدة التقنية ويقع مقر " أوفيد " في فيينا في النمسا منذ عام 1976 والمدير الحالي للصندوق هو سليمان بن جاسر الحربش من المملكة العربية السعودية.