عجمان - سعيد المهيري
أصدر حاكم إمارة عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2014 باعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2015 بإجمالي مصروفات تقديرية قدرها (مليار و61 مليون درهم)، وإجمالي إيرادات تقديرية بالقدر نفسه. ويعمل بالقرار اعتباراً من أول يناير عام 2015.
وأوضح ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية،الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن هذه الموازنة تأتي ترجمة لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي وولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالاهتمام بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية بالإمارة والتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تكون أداة لتحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة وتحسين أداء الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات وأجودها في جميع المجالات للمواطنين والمقيمين بإمارة عجمان.
وأعلن إن هذه الموازنة الأولى تأتي بعد اعتماد استراتيجية ورؤية عجمان 2021 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وقد تم إدراج كل البرامج والمبادرات الواردة بها لتتواءم مع استراتيجية ورؤية الإمارة ولتكون عاملاً أساسياً في تحقيق أهدافها.
وأكد أن موازنة عام 2015 شهدت نمواً بنسبة 23.44% عن موازنة 2014، وإن هذا النمو في المصروفات جاء نتيجة لتوجه الحكومة بالاهتمام بالمشاريع التنموية للإمارة، وجاء بالإيرادات نتيجة لفتح قنوات وروافد جديدة لاستثمارات الإمارة، وتمت توزيعات اعتمادات الموازنة بنسبة 33% لقطاع الشؤون الاقتصادية، و32% لمشاريع الإسكان ومرافق المجتمع، و22% قطاع الخدمات العمومية، و13% لقطاع النظام وشؤون السلامة العامة.
وأشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تصدر الموازنة وتعتمد من الحاكم قبل بداية العام المالي الجديد وهذا نتيجة لتبني أفضل الممارسات العالمية والعلمية في إعداد الموازنة وتوافر المورد البشري المؤهل لذلك.
وذكر أن حكومة عجمان تعد موازناتها وفقاً لموازنة البرامج والأداء منذ سنوات عدة، التي تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق، وتلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما كان مخططاً له، وهذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.
وثمن توجيهات الحاكم وولي العهد ودعمهما اللامحدود لكل جهات حكومة عجمان، التي كان لها الأثر الملموس والدور الإيجابي الذي استشعره كل مواطني إمارة عجمان والمقيمين بها.
وقد أشاد عدد من مديري الدوائر الحكومية في عجمان باهتمام وحرص عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي في إصدار موازنة بنسبة نمو23% عن موازنة عام 2014 تماشيا مع الطفرة العمرانية والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وتخصيص نسبة 33% لقطاع الشؤون الاقتصادية وذلك بغرض جذب مزيد من المـــستثمرين ورجال الأعمال لرفد الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية الاقتصادية الإمارة.
وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط يحيى ابراهيم أحمداهتمام حاكم عجمان في تحقيق الرفاهية لأهالي إمارة عجمان من خلال تخصيص قدر كبير من موازنة العام الجديد لتطوير الخدمات والمرافق والبنية التحتية، مشيرا الى إنجاز حكومة عجمان في إعلان مشروع الميزانية قبل نهاية العام يعد شهادة تبرهن حسن الادارة والعمل بروح الفريق الواحد وباستراتيجية نجحت في تحقيق التنمية الاقتصادية في الامارة.
وأشار إلى أن عجمان تشهد طفرة اقتصادية ونهضة عمرانية متواصلة، مع نمو كافة القطاعات الاقتصادية واصبحت الإمارة محط أنظار رجال الاعمال والمستثمرين بفضل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحكومة واهتمام القيادة الرشيدة في تلبية طموح المواطنين والمقيمين وتسخير موارد في مشاريع التنمية الاجتماعية حيث استحوذت مشاريع الاسكان على نسبة 32% من الميزانية الجديدة، واشاد بجهود حاكم عجمان وولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في دعم الدوائر الخدمية وتنمية الموارد البشرية والتوجه نحو الخدمات الذكية.
وفي نفس الاطار أوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي المرزوقي بالتكليف: إن إصدار موازنة حكومة عجمان للعام الجديد جاءت ملبية للطموحات ومتماشية مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الامارة في كافة الصعد وإن اعتماد الموازنة قبل بداية العام المالي الجديد هو مؤشر ثقة ونجاح الحكومة في وضع الخطط والبرامج التي تتماشي مع رؤية عجمان 2021 الرامية الى تحقيق السعادة وإحداث التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات.
وأشاد بارتفاع نسبة الموازنة عن العام 2014 بمعدل 23% معتبرا ذلك دليلا على رؤية حاكم عجمان واهتمامه لدعم وتعزيز المسار الاقتصادي وتطوير الخدمات في جميع الدوائر الحــــكومية والعمل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات لإنـــعاش الاقتصاد المحلي.
وأكد المرزوقي أن حكومة عجمان نجحت خلال السنوات الماضية بتوفير بنية تحتية متطـــــورة ساهمت في احداث نهضة اقتصادية في الامارة وتنفيذ مشاريع أدت الى راحة المواطن وفي الاسكان وجميع البرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية مشيرا الى أن ميزانية العام الجديد جاءت ملبية تطلعات الاهالي في السير قدما نحو التطور الاقتصادي والاجتماعي.
أشاد مسؤولو الدوائر في عجمان بالمواءمة التي أدت الى انسجام إقرار الموازنة مع استراتيجية ورؤية عجمان 2021 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين.
أرسل تعليقك