سفير الاتحاد الأوروبي يعلن توقيع اتفاقيات منح جديدة في مؤتمر مصر الاقتصادي

يعقد سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران، الأثنين، لقاءًا يجمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرين بهدف تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي وتعظيم مشاركتهم في مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ سواء على المستوى الرسمي أو من خلال قيادات الشركات الكبرى.

ويعرض أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية الدكتور علاء عز تفاصيل المؤتمر وموقف مشاركة القطاع الخاص الأوروبي واللقاءات الثنائية الجاري تنظيمها لهم على هامش المؤتمر وما سيُعلَن من تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير مناخ الاستثمار، وما سيطرح من قطاعات ومشاريع جديدة للاستثمار.

وأشار السفير موران إلى أن مدير عام سياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون سيرأس وفد الاتحاد الأوروبي وسيتوجه الوفد أولًا إلى زيارة مصر نظرًا لأهمية العلاقات الأوروبية المصرية.

وصرّح موران أن شرم الشيخ ستشهد توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الأوروبي لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية بإجمالي 120 مليون يورو بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة للعام المقبل.

وأضاف موران أن هذه المنح تتكامل مع القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب ما يقدم إلى القطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتعمير والإنماء.

وأوضح الدكتور علاء عز أنه سيقوم بعرض نتائج الحملات الترويجية التي قام بها اتحاد الغرف التجارية في برلين وبروكسل ولوكسمبورغ وباريس وتلك التي قام بها شركائنا في اتحادات الغرف في دول الاتحاد الأوروبي.

كما سيشرح  أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية المتسارعة لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.

وأوضح أن تلك الإصلاحات مدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار في إطار الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية.

وأضاف عز أنه سيشرح الإصلاحات الهيكلية والحوافز الواضحة والشفافة التي تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلًا عن منع الممارسات الاحتكارية.

وتابع عز أن الدستور الجديد في مصر لأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مضيفًا أن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة.

 وأردف أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليًا في البنية التحتية وللقطاع الخاص والهيئات التمويلية والمانحة الأوروبية نصيب كبير في ذلك محققًا الفائدة للطرفين.

وذكر أنه سيوضح أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة لوجود ٩٠ مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، مؤكدًا  أن الاتحاد الأوروبي ومصر بإمكانهما التعاون سويًا لدخول تلك الأسواق من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير.

وأشار إلى أنه سيقدم عرضًا متكاملًا عن المؤتمر وفعالياته وما سيطرح به من تشريعات وإجراءات محدثة وفرص استثمارية محددة ولقاءات ثنائية مع الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال من العالم أجمع.

وسيختتم بعرض مفصل للمشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس والمركز اللوجيستي العالمي للحبوب في دمياط والمدينة التجارية العالمية في البحر الأحمر.

كما سيتناول فرص الاستثمار القطاعية في النقل السككي والبحري والنهري والجوي، واللوجستيات والتخزين، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والأفريقية داعيًا الشركات الأوروبية للدخول في مثل تلك المشاريع.

وأكد السفير موران أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدًا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الآليات والبرامج الثنائية والإقليمية، وأن جزءًا منها يقدم في شكل منح لبنك الاستثمار الأوروبي ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة.

ويهدف ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وبعض تلك المشاريع بالتعاون مع هيئة التنمية الفرنسية وبنك التعمير الألماني أيضًا لتعظيم الفائدة.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي، أن مصر حصلت حتى الآن على 5,3 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو يشكل 34% من جملة التمويل المقدم لدول جنوب البحر الأبيض الـ8، وقد تم منذ شهرين توقيع مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليون لمشروع الحد من التلوث في الصناعة والخدمات والذي تنفذه وزارة البيئة و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلي.

 كما تم تخصيص 2 مليار يورو لجنوب البحر الأبيض ومليار يورو جديدة للتغير المناخي إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة.

 كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعدد من المشاريع التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الفرنسية.

ولفت الدكتور علاء عز إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر إذ أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.

ويشكل التبادل التجاري أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز في الميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو.

 وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.