اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وجمهورية المجر الذي انعقد على مدار يومين في دبي وتخلله عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعية من كلا البلدين الصديقين .

ترأس الاجتماع وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري و وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى جمهورية المجر بيتر سيراتو  بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من كلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز التعاون الثنائي وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري .

وأكد الطرفان أهمية انعقاد هذا الاجتماع ودوره في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وشدد الطرفين على أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين الصديقين للمضي بعلاقتهما الثنائية وتعزيزها في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والزراعة والبيئة وإدارة المياه والصحة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمعلومات والاتصالات والنقل والتعليم والثقافة والملكية الفكرية.

ونوه الطرفان بأن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر مبنية على المصالح الأساسية المشتركة المتصلة بتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء والتسامح والاحترام المتبادل، كما أكد الطرفان العمل على استكشاف السبل الملائمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة متقدمة ووضع أهداف محددة للارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، كما نوه الطرفان بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية وتم التركيز خلال الاجتماع على سبل تنويع التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين هو وحده الكفيل بتوفير الشروط اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين .

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين في دولة الإمارات يشكل منعطفًا هاما على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المجر الصديقة وتعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها خاصة في المجالات الهامة والتي تساهم بتعزيز مسيرة التنمية الثنائية ، موضحًا أن هذا الاجتماع يشكل خطوة كبيرة في رحلة التعاون البناء.

وأشاد بفرق العمل من كلا الجانبين لما بذلوه من جهود متواصلة والعمل الجاد والتعاون لانعقاد اللجنة بعد ستة أشهر فقط من التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين المجر ودولة الإمارات في 15  أيلول/سبتمبر 2015 في العاصمة المجرية بودابست .

وأشار إلى أن دولة الإمارات وفي إطار سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجا وممارسة تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف دول العالم خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تحقيقا وتعزيزا للمصالح المشتركة وفي هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية المجر وتشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة حيوية وأداة فاعلة لتقوية أواصر التعاون الثنائي ، موضحًا أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ  2.567 مليار درهم مع نهاية العام 2014، موضحًا أن المعدل الراهن أقل من الطموحات المأمولة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المجالات الصناعية والسياحية والزراعية وفي قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا .

وقال المنصوري إن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سيعزز من فرص النمو الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين فضلًا عن تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات والمجر .

وأكد على أهمية هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية من خلال وضع هدف وتحديد رقم تبادل تجاري يسعى الطرفين للوصول إليه من خلال خطة عمل وبرنامج زمني واضح وإقامة مشروعات استثمارية، في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات .

وأوضح المنصوري أن اللجنة المشتركة ستعمل على تعزيز التواصل وتشجيع مشاركة رجال الأعمال ورواد الأعمال في المعارض والمنتديات الاقتصادية من البلدين فضلا عن تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودراسة وتقييم المقترحات والمشاريع الاستثمارية والتنموية المقترح إقامتها سواء في البلدين أو في بلدان أخرى ، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وأن المجر تستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة بما في ذلك موانئها الجوية والبحرية المتقدمة من أجل نقل البضائع إلى مختلف الدول في كافة القارات سواء للاستهلاك أو لإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسية، ويمكن أن تكون المجر بمثابة بوابة الإمارات للوصول إلى أسواق أوروبا الوسطى .

وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل مجموعة من التطورات العالمية كانخفاض أسعار النفط والتي أثرت في مختلف الاقتصاد العالمي بنسب وطرق مختلفة .. منوها أنه وعلى الرغم من تلك التحولات فإن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ستستمر على نحو جيد نتيجة لأن الدولة باتت اليوم أقل اعتمادا على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، بهذا الخصوص إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجا وممارسة في دولة الإمارات وفي ظل التراجع الحاد بأسعار النفط تجني الإمارات الآن ثمار سياسة التنويع الاقتصادي.
أن من أهم العوامل المعززة للمناخ والبيئة الاستثمارية في الدولة والداعمة للنمو الاقتصادي ما تتمتع به الإمارات من استقرار سياسي ومني فريد لذلك وأكد أنه لا غرابة في أن تصبح الإمارات قبلة استثمارية لرجال الأعمال الإقليمين والدوليين ووجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية ، وأن الإمارات تركز اليوم وأكثر من أي وقت مضى على إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المتقدمة في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطاقة المتجددة والسياحة وفقًا للأهداف التي وضعتها رؤية الإمارات 2021، والعمل أيضا على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التنويع الاقتصادي .

ونوه أن رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية تمثل خارطة طريق خلال السنوات الخمس المقبلة وأنها المحرك الرئيسي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مختلف القطاعات الرئيسية، منوها أنه ومن خلال التركيز على قطاعات الابتكار والمعرفة فان الإمارات تعسى إلى مساهمة القطاعات المعرفية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، فيما أكد معالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري أهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعيا إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلاءم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدين، مؤكدا أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
كما أبدى إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الجهات، وأن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منقطة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية، وأشار وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري أن هناك العديد من الفرص والإمكانيات لدى البلدين يتيح استغلالها بالطريقة المثلى لتقوية العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين، وأن أهمية وضرورة تعزيز التعاون في القطاعات التي شملها الإعلان المشترك للجنة، وأن بلاده يمكن أن تكون بما تملكه من إمكانيات شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات في العديد من المجالات الحيوية.

وأبدى إعجابه بالسياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها دولة الإمارات، مثنيا على ما توليه من اهتمام خاص لتطوير قطاع الطاقة المتجددة رغم أنها من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط وهذا يعكس الرؤية المستقبلية الصائبة لقيادة الدولة ونظرتها الإستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وبتنويع مصادر الطاقة .
حضر اجتماع اللجنة المشتركة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، والمدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار محمد خميس المهيري، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة حميد بن سالم النعيمي، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة عبد الله الدرمكي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير مروان السركال،  و المدير العام لدبي للاستثمار عبد العزيز السركال، و نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أحمد عبيد الطنيجي في رأس الخيمة ومثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية و وزارة الطاقة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات المركزي و غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي و الهيئة العامة للطيران المدني و دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وموانئ دبي و كليفلاند كلينك أبو ظبي، ومن الجانب المجري سفير المجر لدى الدولة أسامة نفاع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المجرية ورجال الأعمال .

وأوضح الشحي أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر أنشئت وفقا للمادة 7 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين والتي وقعت في 15 سبتمبر 2015 في بودابست وبين أن الاجتماع الأول للجنة شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم كان أهمهما بين غرفة دبي والغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة، موضحا أن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة استهدف 12 قطاعًا حيويًا هي التجارة والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والزراعة والبيئة وإدارة المياه والصحة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمعلومات والاتصالات والنقل والتعليم والثقافة والملكية الفكرية .

وفي مجال التجارة والاستثمار أوضح الشحي أن الجانبان اتفقا على تبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية للبلدين ومواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والسبل الممكنة لتعزيز التنوع وتنمية التجارة البينية والاستثمارات وجرى تبادل وجهات النظر حول المنتجات والأنشطة التي يمكن في المقابل تساهم في نمو التجارة الثنائية والاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي حول مناخ الأعمال في كلا البلدين وتسهيل التواصل والتوفيق بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين وتحديد وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في مجالات التعاون المتفق عليه إلى جانب تبادل أجندات الفعاليات والأحداث الاقتصادية التي تنظم في كلا البلدين وتشجيع الشركات والمؤسسات على تبادل المشاركة فيها .
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن برتوكول التعاون نص على مدى اهتمام دولة الإمارات في هذا القطاع كأولوية إستراتيجية والذي ترجم بصدور القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 وبدء نفاذ مفعوله وإنشاء مجلس وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفق الجانبان على تعزيز التواصل لتطوير هذا القطاع والارتقاء به في كلا البلدين .

وبين الشحي تأكيد الجانب المجري عزمه على تقديم الدعم وتكثيف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وكذلك شركات الطاقة لديها، وأوضح الجانب المجري أن مجموعة "أم أو إل" ستستمر في التواصل مع ممثلي القطاعين العام والخاص بالدولة بشأن الاستثمار المحتمل في قطاع النفط والغاز في الإمارات، في حين أعرب الجانب الإماراتي عن اهتمامه بإقامة تعاون مع الجانب المجري في عدة مجالات وهي إنشاء خدمات جديدة في قطاع الطاقة والمياه وبحث أسواق جديدة لتقديم تلك الخدمات وتشجيع رواد الأعمال على العمل في مجال الطاقة والمياه والابتكار وخلق فرص استثمارية مشتركة في مجال قطاعات الطاقة والمياه وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال الطاقة والمياه والابتكار.

كما أشار إلى أن الجانبين وفيما يتصل بالطاقة المتجددة والنظيفة أعربا عن استعدادهما لتعزيز التعاون في تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة مع إيلاء اهتمام خاص لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتأكيد استمرار هذا التعاون وتطويره في إطار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" التي يقع مقرها في أبو ظبي ،وفي قطاع الزراعة أوضح الشحي أن الجانبين اتفقا على تشجيع تبادل المعرفة والتجارة الثنائية في المنتجات الغذائية بما في ذلك تلك ذات القيمة المضافة العالية .. وأعربا الطرفان عن رغبتهما في توسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة من أجل تحقيق أهداف كلا البلدين ضمن منظومة الأمن الغذائي، كما اتفق الطرفان على زيادة الأعمال التجارية الغذائية عن طريق تبادل المعلومات حول سلامة المنتجات الغذائية المستوردة، وتبادل المعلومات بشأن متطلبات وشروط استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وتبادل المعلومات للإبلاغ عن حالات الأمراض الحيوانية في إطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE " ودراسة الاستثمارات في الأراضي الزراعية المجرية وفقا للتشريعات المحلية، كما أعرب الجانب المجري استعداده للمشاركة في المعارف والمهارات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه والأدوات والممارسات ضد التصحر.

وفيما يتعلق بإدارة المياه بيَّن وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بأن الجانبين سيسعيان للبحث في مجالات التعاون الممكنة بما في ذلك أيضا بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والتركزي على مجالات الإدارة العامة للمياه وتخطيط الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وإدارة نوعية المياه والتعليم والتدريب من خبراء المياه ،وفيما يتعلق بالرعاية الصحية أوضح الشحي أن الجانب المجري بين أهمية هذا القطاع وأنه من أكثر المجالات التقليدية في المجر التي تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة المجرية على صعيد العلاقات الخارجية .. في حين بين الجانب الإماراتي أن تعزيز قطاع الرعاية الصحية يشكل حجر الزاوية في استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات النوعية في التغيرات السريعة على الصعيد العالمي.

كما بين الشحي أن البروتوكول وضح للجانب المجري بأن حكومة دولة الإمارات تهدف للتعامل مع هذه التغيرات وتحسين الجودة والابتكار في خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر وأن الهدف النهائي هو بناء واحدا من أفضل أنظمة الرعاية الصحية عالميا، ورحب الجانبان في وجود علاقة تقليدية طويلة بين المجر ودولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الطبية والسياحة الطبية والبحث والتطوير ، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على أن السياحة هي مجال هام للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاحظوا وجود فرص حقيقية لتعزيز هذا التعاون، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتنسيق في إطار منظمات السياحة العالمية، واتفق الجانبان أيضا على تبادل المعلومات حول هياكل إدارات السياحة والملامح الرئيسية للسياسات السياحية، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، خاصة في المجالات ذات الأولوية كالعلوم الصحية والطبية والطاقة المتجددة " الطاقة الشمسية وطاقة الرياح - تخزين الطاقة المتجددة " وكفاءة الطاقة والصناعة الغذائية وإدارة المياه .

وفي مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات أكد أن الطرفين اتفقا على إعطاء الاهتمام الكافي للمقترحات الثنائية وذلك تماشيا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين وعلى اساس المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والسياسات والاتصالات والخدمات العامة الإلكترونية وأمن الشبكات، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات المتطورة تعتبر حجر الزاوية في خدمات موثقة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على استكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة وتقييم إمكانية تنظيم مشاريع بحثية أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين ما بعد الدكتوراه في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

أوضح وكيل الوزارة أن هناك تطورا إيجابيا للعلاقات في النقل الجوي الثنائية بين البلدين واتفقا على تشجيع سلطات الطيران المدني على مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال لما فيه من منفعة لصالح المستهلكين والشركات التجارية بين البلدين .. كما تطرق الجانبان للتعاون في تنفيذ النقل الذكي وأنظمة الطرق ومراقبة حركة المرور وأنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال والعمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية وسياسة فرض الرسوم ذات الصلة وتحديد الظروف التشغيلية لنظم النقل .
وقال الشحي إن الجانبين وافقا على دعم تطوير العلاقات في مجال الثقافة وتشجيع تبادل الزيارات والمعلومات حول الأنشطة الثقافية على كافة المستويات من أجل خلق ظروف مواتية للتعاون ..وفي المجال التعليمي، بين الجانب المجري أن مؤسسات التعليم العالي المجرية على استعداد لبناء التعاون وتعزيز العلاقات القائمة بالفعل مع شركاء من دولة الإمارات .. وأن مؤسسات التعليم العالي المجري توفر أكثر من /450 / درجة علمية تدرس باللغة الإنجليزية وتغطي كافة المجالات العلمية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه  وبين الجانب الإماراتي اهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي الوطنية وأنه سيعمل على دراسة المقترحات المجرية في هذا الإطار ، وفيما يتصل بحقوق الملكية الفكرية أوضح الشحي أن الجانبين اتفقا على بدء التعاون في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التزوير، ونقل المعرفة من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تنظم في كلا البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال وتنظيم ورش عمل مشتركة لفرض الوعي بالملكية الفكرية، ووضع برامج تدريبية مشتركة في مجال حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تعزيز التوافق والتعاون بين السلطات المسؤولة عن الملكية الفكرية من الجانبين.