أنقرة ـ صوت الإمارات
يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية.
وتعد هذه الخطوة أخطر تهديد يوجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي.
وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السرى بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12:00 ت غ، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة.
وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.
أرسل تعليقك