اجتماع اللجنة الاقتصادية الاماراتية -الاسبانية المشتركة بدبي

.
عقدت في دبي اليوم فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا .

ترأس الاجتماع الوزاري للجنة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي لويس دي غويندوس خورادو وزير الاقتصاد والصناعة والتنافسية في الحكومة الإسبانية.

حضر الاجتماع سعادة كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية و جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية ويوسف عيسى الرفاعي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة و محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية ..وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وغيرها.

فيما حضره عن الجانب الإسباني سعادة ماريسا بونسيلا نائبة الوزير لشؤون التجارة وسعادة أنطونيو ألفاريز سفير إسبانيا لدى الدولة إضافة إلى عدد من المسؤولين والدبلوماسيين في الحكومة الإسبانية.

وأشاد الجانبان خلال الاجتماع بالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتي تفتح أمامهما مجالا واسعا للشراكة والتنسيق حول أفضل السبل الكفيلة بدفع عجلة التعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الوزيران أهم التطورات الاقتصادية في البلدين وتباحثا في أبرز المستجدات والتوجهات على الساحة الاقتصادية الدولية وتبادلا وجهات النظر حول التحديات والمتغيرات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وسبل التعاون في مواجهتها.

وأكد الطرفان أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا وعبرا عن التزامهما بالعمل المشترك لتوطيد تلك الروابط بصورة مستمرة واستكشاف الفرص التنموية في مختلف القطاعات، منوهين بالدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في تطوير التعاون القائم إلى مستويات أكثر زخما وفق أطر وآليات مدروسة وأجندة واضحة تلبي تطلعات البلدين.

وركزت محاور التعاون التي تناولتها اللجنة على تعزيز التجارة البينية في السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة مشاريع مشتركة تخدم مصالح الطرفين وتعميق التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقطاع البحث العلمي والتطوير فضلا عن المشاركة في الاستثمارات والأنشطة التجارية المتعلقة باستضافة إكسبو دبي 2020 وبناء شراكة فاعلة بين قطاع الأعمال في البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تتمتع بالقوة والمتانة وتشهد تطورا متناميا عززته اتفاقيات التعاون التي وقعها البلدان في العديد من المجالات ومنها اتفاقية النقل الجوي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وأوضح معاليه أن معدلات التبادل التجاري التي حققها البلدان تعكس شراكة تجارية وثيقة حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال السنوات الخمس الماضية من 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى 2.4 مليار دولار في عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 26.3 بالمائة وأن الاستثمارات الإسبانية في الدولة تشهد تزايدا مستمرا حيث تعمل في الدولة نحو 45 شركة إسبانية و112 وكالة تجارية إلى جانب 2456 علامة تجارية إسبانية مسجلة في الدولة حتى عام 2015.

وأضاف معاليه أن هذه الأرقام برغم معدلاتها الجيدة إلا أنه لا تزال هناك آفاق واسعة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في ظل الرغبة المتبادلة للبلدين في تعزيز شراكتهما التنموية وبالاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بينهما.

وأكد معاليه أن اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسبانيا تمثل منصة بالغة الأهمية لتحقيق هذه الأهداف وفق أجندة واضحة وآليات فعالة حيث أسهمت دوراتها الأربع حتى اليوم في تعميق التواصل والتنسيق بين الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي تدعم الرؤية المستقبلية للبلدين وتنسجم مع أهدافهما الاستراتيجية.

وأوضح معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتفعيل التعاون مع إسبانيا في العديد من المجالات التي تهم البلدين ولا سيما تلك التي تنسجم من جهة مع محددات رؤية الإمارات 2021 وتحاكي من جهة أخرى الخبرات والتجارب التنموية الرائدة في إسبانيا والتي يأتي في مقدمتها مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والبحث العلمي إلى جانب تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار المشترك والمتبادل وكذلك التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة التي تحظى باهتمام كبير في سياسات البلدين فضلا عن تعميق التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمنتجات الحلال والصحة والتعليم والنقل والبنى التحتية والاقتصاد الإسلامي والمواصفات والمقاييس.

ووجه معاليه الدعوة إلى قطاع الأعمال الإسباني لاستكشاف الفرص الواعدة في البيئة الاستثمارية والتجارية النشطة لدولة الإمارات والاستفادة مما تتمتع به من مزايا رائدة وحوافز مهمة في ظل جهودها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار حيث عززت الدولة تنويع قاعدتها الاقتصادية، تمهيدا للانتقال نحو مرحلة ما بعد النفط بنمو مستدام ومتوازن.

وأضاف معاليه أن الإمارات تمثل محورا إقليميا وعالميا مهما للتجارة حيث بلغ إجمالي تجارتها غير النفطية في عام 2016 نحو 436 مليار دولار ومع اقتراب معرض إكسبو دبي 2020 فإن فرص التعاون التجاري والاستثماري مع إسبانيا مفتوحة على نمو كبير يشمل مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه أكد معالي لويس دي غويندوس خورادو قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يشهد تناميا متواصلا مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمثل أحد أهم شركاء مملكة إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وإحدى الوجهات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير لدى الحكومة والقطاع الخاص الإسبانيين.

وقال الوزير دي غويندوس أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقا عديدة لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك في المجالات الحيوية لكلا البلدين خصوصا في ظل ما يشهدانه من تطور اقتصادي مشيرا إلى أن الاقتصادي الإسباني حقق نموا مهما خلال العامين الماضيين بنسبة 3 بالمائة ويعد أحد أكثر الأسواق تنافسية ومرونة في الاتحاد الأوروبي.

واشار إلى أهمية توفير بيئة ملائمة لبناء شراكات مثمرة على الصعيدين الحكومي والخاص تخدم الأهداف التنموية للطرفين خاصة في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز قدرات الابتكار والمعرفة والبحث العلمي ودعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلدين.

وأضاف معاليه أن مجالات التعاون الاقتصادي أن الاستثمارات المتبادلة تشهد نشاطا جيدا وتتجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة مؤكدا حرص بلاده على رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز فرص الشركات الإسبانية في البيئة الاستثمارية النشطة لدولة الإمارات وكذلك استقطاب الشركات الإماراتية إلى الفرص الواعدة التي تطرحها الأسواق الإسبانية بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية للبلدين إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما وتلبي تطلعاتهما التنموية.

وكان الاجتماع الوزاري للجنة قد جاء عقب اجتماع تحضيري انعقد صباح اليوم ترأسه عن الجانب الإماراتي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية فيما ترأسته من الجانب الإسباني معالي ماريسا بورسيلا نائبة الوزير لشؤون التجارة .

و تضمن محضر اجتماع اللجنة اتفاق الطرفين على أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مشددين على ضرورة دعم جهود القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة تستفيد من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية للبلدين.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع مجتمع الأعمال على لعب دور محوري في تعزيز التعاون التجاري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بهدف رفع معدلات التبادل التجاري في السلع والخدمات مع العمل على زيادة تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتجارية لتنشيط التجارة البينية.

وأعربت دولة الإمارات عن حرصها على التعاون مع إسبانيا في القطاعات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار باعتبارها محاور رئيسية لتحفيز التنمية القائمة على المعرفة والابتكار والإبداع وهي الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والنقل والمياه والفضاء.

وعبر الجانب الإسباني بدوره عن اهتمامه بتفعيل العمل المشترك في هذه القطاعات على الصعيدين الحكومي والخاص كما أوضحوا تطلعهم إلى المشاركة الفاعلة مع الشركات الإماراتية والعالمية في الأنشطة المتعلقة بتحضيرات وإنشاءات إكسبو 2020 بدبي وهو ما رحب به الجانب الإماراتي مؤكدا حرصه على توفير كافة التسهيلات للاستثمارات الإسبانية في هذا الصدد.

وفي محور آخر عبر الجانبان عن أهمية التعاون في مجال اعتماد الحلال ومتابعة النتائج الإيجابية لمذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية الإسبانية للاعتماد فضلا عن التنسيق حول معايير الحلال المتبعة في الدولة بحيث تتوافق شهادات الحلال الصادرة في إسبانيا مع اللوائح المعتمدة في دولة الإمارات في هذا الصدد.

وفي بنود أخرى أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الجمارك وبحثا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة كما تبادلا وجهات النظر حول تفعيل المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد التعاون الاستثماري بحث الجانبان سبل دفع الجهود نحو توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين وناقشا فرص زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الإمارات وإسبانيا مع التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذا المسار ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الابتكار والبحث والتطوير والصناعة والتصنيع والصحة والتعليم والنقل .

وشدد الجانب الإماراتي على أهمية التعاون مع إسبانيا في ترسيخ دور الابتكار في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بما ينسجم مع محددات رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار .

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وأثنى الجانب الإسباني على الجهود الإماراتية الرائدة لتوسيع حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إكسبو 2020 كما أكد الطرفان أهمية تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات في هذه القطاعات.

وأشاد الجانب الإسباني بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتعزيز مناخ الابتكار وريادة الأعمال والملكية الفكرية في الدولة ولا سيما إطلاق المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع العام الماضي وأكدوا استعدادهم للتعاون التكنولوجي والتدريب في القطاعات التي تتمتع فيها إسبانيا بريادة عالمية.

وأخيرا توافق الجانبان على تنفيذ مبادرات تسهم في بناء شراكات مثمرة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإسباني في مجالات الابتكار وريادة الأعمال مثل منتديات الأعمال المتخصصة والفعاليات المشتركة لمد جسور التواصل بين المبتكرين ورواد الأعمال من الجانبين.داء بنسبة 45 بالمائة .